ماده 32
ماده 32 - مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك در زمان فوت بوده و در صورتي كه فاقد ارزش معاملاتي باشد ارزش آن برحسب اوضاع و احوال اقتصادي محل در زمان فوت تعيين خواهد شد و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود و در مواردي كه اموال يا حقوق مالي مزبور داراي قيمت رسمي باشند قيمت رسمي حين الفوت با رعايت افت قيمت در مورد اموال قابل استهلاك مناط اعتبار است. تبصره 1 - اثاث‌البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد. تبصره 2 - در مورد ساختمانهائي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و مميز مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياء نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي استفاده كند. تبصره 3 - در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع ميشود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حين‌الفوت مورث يا رعايت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقويم و به سهم‌الارث وراثي كه مال عايد آنها ميشود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.