قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

فصل پنجم- حق تمبر

ماده 44 - از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ ميشود در موقع چاپ دو ريال حق تمبر اخذ ميشود.

ماده 45 - از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل پنج در هزار حق تمبر اخذ ميشود: برات فته‌ طلب (‌سفته) و نظاير آنها تبصره - حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.

ماده 46 - از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده ميشود (‌باستثناي اوراق مذكور در مواد 45 و 48‌ اين قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال‌ التجاره از قبيل بارنامه دريائي و هوائي و همچنين اوراق بيمه مال‌ التجاره صد ريال و از ‌بارنامه زميني چهل ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.

ماده 47 - از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها بشرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد ميشود در صورتيكه در‌ دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل پنجاه ريال حق تمبر اخذ ميشود: 1 - برگ قبول شرايط عمومي حسابجاري. 2 - قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرمهاي تعهدآوري كه بانكها بنامهاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود ميرسانند. 3 - قراردادهاي انواع سپرده ‌هاي سرمايه‌ گذاري. 4 - وكالتنامه‌ هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم ميشود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي ‌نمايند. 5 - قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد ميشود و طرفين تعهدات و مسووليتهائي را به عهده مي ‌گيرند و به امور مذكور در اين‌ ماده مرتبط ميشود. 6 – ضمانت نامه ‌هاي صادره از طرف بانكها. 7 - تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد. 8 - تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي ‌گشايش يابد.

ماده 48 - سهام شركتهاي سهامي و مختلط سهامي ايراني، خواه طبع و منتشر شده يا نشده باشد بر اساس ارزش اسمي سهام به قرار دو در هزار‌مشمول حق تمبر خواهد بود كسور صد ريال هم صد ريال محسوب ميشود. تبصره 1 - حق تمبر سهام شركتهاي سهامي بايد ظرف يكماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ‌ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود افزايش سرمايه در مورد شركتهائي كه قبلا سرمايه خود را كاهش داده ‌اند ‌تا ميزاني كه حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. تبصره 2 - سهام شركتهاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف است. تبصره 3 - حق تمبر سهام شركتهائي كه سرمايه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن بخشوده ‌خواهد شد معافيت حق تمبر شركتهاي آب منطقه‌ اي موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب بيست و هفت تيرماه 1347 ناظر به حق ‌تمبر موضوع اين فصل نيست.

ماده 49 - در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 و 46 و 47 و 48 اين قانون در ايران صادر شده باشد صادركنندگان بايد تمبر مقرر ‌را بر روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف ميشود بايد قبل ‌از هر نوع امضاء اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصيكه در ايران اسناد ‌مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مي ‌نمايند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان ‌بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مواردي كه مقتضي بداند بجاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات‌ اكتفا نمايد.

ماده 51 - در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.