قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

فصل اول- مالیات بر درآمد املاک

ماده 52 - درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون ‌مشمول ماليات بر درآمد املاك ميباشد. تبصره - درآمد املاك شركتهائي كه تمام سرمايه آنها بطور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات اين فصل نبوده و از طريق ‌رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد.

ماده 53 - درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار ميگردد عبارتست از كل مال ‌الاجاره اعم از نقدي و غيرنقدي پس از كسر بيست و پنج ‌درصد بابت هزينه ‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارتست از مابه ‌التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره. حكم اين ماده در مورد خانه‌ هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتيكه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود. تبصره 1 - محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نميشود مگر اينكه ‌به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت ميشود. در صورتيكه چند مستغل محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك مستغل براي ‌سكونت مالك و يك مستغل جمعاً براي ساير افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات اين بخش خارج خواهد بود و اگر مالك بيش از يك همسر ‌دائم داشته باشد واحد مستغل محل سكونت هر يك از همسران دائم نيز غيراجاري تلقي خواهد شد. تبصره 2 - املاكي كه مجاناً در اختيار سازمانها و مؤسسات موضوع بندهاي 1 و 2 و 4 و 5 ماده 2 اين قانون قرار مي ‌گيرد غيراجاري تلقي ‌ميشود. تبصره 3 - از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب ميشود. تبصره 4 - در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار ميشود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل ميشود. تبصره 5 - مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره بنفع موجر ايجاد ميشود بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل ‌مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب ميگردد. تبصره 6 - هزينه‌ هائي كه به موجب قانون يا قرارداد بعهده مالك است و از طرف مستأجر انجام ميشود و همچنين مخارجي كه به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفاً به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال ‌الاجاره غيرنقدي به ‌جمع اجاره ‌بهاي سال انجام هزينه اضافه ميشود. تبصره 7 - در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلا يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال ‌الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 8 - در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در مدتي كه محل‌ سكونت انتقال دهنده ميباشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نميشود مگر اينكه ‌بموجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت ميشود.

ماده 54 – مال ‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين ميشود و در صورتيكه اجاره ‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن ‌خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي بعنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد ميزان اجاره بها ‌بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارك مثبته بدست آيد كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ ‌تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه‌ التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. تبصره - ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد وسيله مميز مالياتي حوزه ‌اي كه ملك در آن واقع است با تأييد سرمميز مالياتي مربوط تعيين خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بين نظر مميز و سرمميز نظر سرمميز با رعايت مقررات، ملاك عمل‌ خواهد بود.

ماده 55 - هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آنرا به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه ‌سازماني كه كارفرما در اختيار او مي‌ گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال ‌الاجاره‌ اي كه بموجب سند رسمي يا ‌قرارداد مي ‌پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم ميگردد از كل مال ‌الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.

ماده 56 - در صورتي كه مالك قسمتي از محلي را كه در آن سكونت دارد جهت سكونت به اجاره واگذار نمايد تا سي هزار ريال مال ‌الاجاره ماهانه ‌دريافتي مالك از اين بابت معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 57 - در مورد شخص حقيقي كه هيچگونه درآمدي ندارد در صورت مجرد بودن تا بيست و پنجهزار ريال و در صورت داشتن زن و يا فرزند تا ‌پنجاه هزار ريال از درآمد مشمول ماليات ماهانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات ميباشد. مشمولان اين ماده ‌بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه ‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام ‌نمايند كه هيچگونه درآمد ديگري ندارند. حوزه مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مودي را به حوزه مالياتي محل سكونت مودي ارسال دارد و در صورتيكه ثابت شود اظهارنامه مودي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن بعنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده‌ هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد. تبصره 1 - حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود. تبصره 2 - در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مودي كمتر از مبالغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات ‌اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مودي بالغ بر مبالغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. تبصره 3 - موديان موضوع اين فصل در صورتي كه فرزند معلول يا عقب‌ مانده‌ اي كه قادر به كار نباشد در تكفل خود داشته باشند علاوه بر ساير‌ معافيتهاي مذكور در اين فصل كه حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ريال از درآمد مشمول ماليات اجاري املاك آنها به ازاء هر ‌يك از پرداخت ماليات معاف ميشود.

ماده 58 - در صورتي كه سهم مال‌ الاجاره هر يك از مالكين مشاع بيش از پنجهزار ريال در ماه نباشد از پرداخت ماليات بر درآمد اجاره املاك معاف ‌خواهد بود.

ماده 59 - نقل و انتقال قطعي املاك به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5٪) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي‌مالك يا صاحب حق و به نرخ دودرصد (2٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد.

ماده 60 - درآمد مشمول ماليات در مورد نقل و انتقال قطعي املاكي كه تاريخ تملك آن بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارتست از اضافه ‌ارزش معاملاتي زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتي زمان تملك كه به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات است و در صورتي كه ‌مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از چهار درصد ارزش معاملاتي زمان فروش باشد ماليات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتي ‌زمان فروش وصول خواهد شد. ‌تبصره 1 - آن قسمت از ابنيه ملك مورد انتقال كه توسط انتقال دهنده احداث گرديده در محاسبات مربوط به درآمد و ماليات موضوع اين ماده‌منظور نخواهد شد و ماليات اين گونه ابنيه كلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتي آن در زمان فروش خواهد بود. ‌تبصره 2 - در مورد زمين‌هايي كه از طرف مالك تفكيك و به گواهي ثبت اسناد و تأييد شهرداري، قسمتي از زمين به عنوان شارع عام بدون دريافت‌بها از تصرف مالك خارج مي‌شود بهاي اين قسمت از زمين به ميزان ارزش معاملاتي تاريخ تملك محاسبه و به ارزش معاملاتي تاريخ تملك باقيمانده‌زمين اضافه مي‌شود.

ماده 61 - در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نميشود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك عمل خواهد بود و بطور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش مذكور در سند مناط اعتبار ميباشد.

ماده 62 - در مورد املاكي كه با مغازه يا محل كسب خالي انتقال داده ميشود چنانچه حسب گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي مغازه يا ‌محل كسب مزبور به لحاظ موقعيت تجاري متضمن ارزشي بيش از ارزش همان ملك در صورت فقدان مغازه يا محل كسب خالي است باشد به مأخذ‌ اين تفاوت ارزش كه ناشي از موقعيت تجاري مغازه يا محل كسب مزبور است نيز ماليات ديگري مقطوعاً تا بيست ميليون ريال به نرخ 4 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گرديد. اختلافات حاصله از اين بابت خارج از نوبت در هيأت حل اختلاف مالياتي مطرح و منجر به صدور رأي خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم ‌الاجراء ‌ميباشد.

ماده 63 - نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام ميشود باستثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول‌ ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به‌ ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از شش عضو می باشد که در تهران از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سه سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری ) دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش دو نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان ها به دعوت مدیر کل یا رییس امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با دو سوم آرا معتبر است . کمیسیون مزبور مکلف است : الف - قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه بندی زمین ، نوع خاک ، خدمات تحت الارضی ، آب و هوا و ارتفاع ) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن ، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت ، استیجاری بودن ) و خدمات شهری (آب ، برق ، تلفن ، گاز، بهداشت ، آموزش و پرورش ، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات ) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور. ب - قیمت زمینهای کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند. ج - قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی ، بهداشتی و خدماتی و غیره ) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید. ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است . تبصره 1: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ادارات تابعه وزارت مزبور می توانند قبل از اتمام دوره سه ساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند: 1 - برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است . 2 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد. 3 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود. تبصره 2: مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.

ماده 65 - نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بعمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف ‌شركتهاي تعاوني مسكن به اعضاء آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده 66 - در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك بوسيله اجراي ثبت و يا‌ ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده ميشود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع مواد 59 و 60 اين قانون بهاي مذكور در سند بجاي ارزش معاملاتي حين انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. مفاد ماده 62 اين قانون در اين قبيل موارد مجري نخواهد بود.

ماده 67 - فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي بطوركلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا دو ماه بعد ‌از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده 68 - املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مردادماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك ميشود از پرداخت ماليات نقل و‌ انتقال قطعي معاف است.

ماده 69 - اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و ‌قيمتهائي كه وزارتخانه ‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي ‌نمايند احداث و حداكثر در مدت يكسال از تاريخ انقضاي مهلت ‌اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين ميشود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال ‌قطعي املاك معاف ميباشد.

ماده 70 - هرگونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها بابت خريد املاك و اراضي براي‌ ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه ‌آهن، خيابان، معابر، لوله ‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به‌ مالك تعلق ميگيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته ميشود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود.