قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

فصل پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده 105 - جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شود پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود. الف - در مورد شرکت هایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد از ماخذ کل درآمد، مشمول مالیات با رعایت معافیت های کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت های مقرر در این قانون به شرح مذکور در ماده 131 این قانون و در صورتی که قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری ها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات ، مقررات بند تدت این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایه گذاری دولت یا شهرداری ها به وسیله سهام داران متعدد صورت می گیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهام داران مذکور به طور جداگانه اعمال می شود. ب - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع فعالیت های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ج - در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (به استثنای مشمولان ماده 113 این قانون ) از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده ، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک های فنی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون . د - جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است : 1 - در مورد شرکت های سهامی و مختلط سهامی : الف - نسبت به سهام بی نام کلا به نرخ ماده 131 این قانون . ب - نسبت به سهام با نام سهم شرکا ضامن با توجه به سهم هر یک از سهام داران و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده 131 این قانون . عدم تسلیم صورت صاحبان سهام با نام و شرکا ضامن قبل از صدور برگ تشخیص موجب احتساب مالیات آنها مطابق بند تالف ت خواهد شد. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون فهرست مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکا ضامن طبق مقررات مربوطه محاسبه می گردد و در این صورت به اخذ جریمه ای معادل پنج درصد مالیات شرکت اکتفا خواهد شد. 2 - در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نر مقرر در ماده 131 این قانون . تبصره 1: در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهایی که قبلا پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد می باشد. تبصره 2: سود سهام یا سهم الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالاهای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود. تبصره 3: از مودیان موضوع جز 1 بند (د) این ماده که مالیات آنها به شرح مقررات این قانون وصول شده یا می شود پس از تقسیم یا انتقال سود سهام و سود تقسیم نشده و اندوخته به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. تبصره 4: منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از ماده درآمد ناشی از فعالیت های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف . تبصره 5: در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1 و2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.

ماده 106 - درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (‌باستثناي درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر ‌شده است) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات مواد 94 و 95 اين قانون و در موارد مذكور در ماده 97 اين قانون بطور علي‌ الراس ‌تشخيص ميگردد.

ماده 107ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه در ايران و يا از ايران تحصيل مي‌نمايند به شرح زير تعيين مي‌شود: بابت تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌ برداري، نقشه‌ كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني، ساير خدمات و واگذاري امتيازات و ساير حقوق، همچنين واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به‌ عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر در ايران يا از ايران تحصيل مي‌كنند به‌ استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سود دهي به مأخذ ده ‌درصد (10 %) تا چهل ‌درصد (40 %) مجموع وجوهي مي‌باشد كه ظرف مدت يك‌ سال مالياتي عايد آنها مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده و ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. پرداخت‌ كنندگان وجوه مذكور در اين ماده مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، درغير اين‌صورت پرداخت‌ كنندگان مذكور و دريافت‌ كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق آن خواهند بود.

ماده 108 - اندوخته‌ هائي كه ماليات آن پرداخت نشده در صورت تقسيم يا انتقال آن به حساب سرمايه يا سود و زيان به درآمد مشمول ماليات سال ‌تقسيم يا انتقال اضافه ميشود. اين حكم شامل اندوخته‌ هاي سود ناشي از فعاليتهاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته ‌هاي موضوع ماده 138 اين قانون پس از احراز شرايط مربوط نخواهد بود.

ماده 109 - درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني عبارتست از: 1 - ذخاير فني در آخر سال مالي قبل. 2 - حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي‌ها و تخفيف‌ها. 3 - حق بيمه بيمه‌ هاي اتكائي وصولي پس از كسر برگشتي‌ ها. 4 - كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه‌ هاي اتكايي واگذاري. 5 - بهره سپرده ‌هاي بيمه بيمه ‌گر اتكايي نزد بيمه ‌گر واگذاركننده. 6 - سهم بيمه ‌گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه‌ هاي غيرزندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري‌ هاي بيمه‌ هاي زندگي. 7 - ساير درآمدها.پس از كسر: 1 - هزينه تمبر قراردادهاي بيمه. 2 - هزينه‌ هاي پزشكي بيمه‌ هاي زندگي. 3 - كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم. 4 - حق بيمه‌ هاي اتكائي واگذاري. 5 - سهم صندوق تأمين خسارتهاي بدني از حق بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث. 6 - مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمريهاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه‌ هاي غيرزندگي. 7 - سهم مشاركت بيمه ‌گزاران در منافع. 8 - كارمزدها و سهم مشاركت بيمه‌ گران در سود معاملات بيمه‌ هاي اتكائي قبولي. 9 - بهره متعلق به سپرده‌ هاي بيمه‌ هاي اتكايي واگذاري. 10 - ذخاير فني در آخر سال مالي. 11 - ساير هزينه‌ ها و استهلاكات قابل قبول. تبصره 1 - انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه (‌اندوخته‌ هاي فني موضوع ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‌گري) براي هر يك از‌رشته‌ هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئيننامه ‌اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شورايعالي بيمه به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد. تبصره 2 - انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته‌ هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران‌ تعيين خواهد شد. تبصره 3 - در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه‌ گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعايت‌ مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود. كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد. تبصره 4 - اقلام مربوط به معاملات بيمه ‌هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافق ‌هاي مؤسسات بيمه ذيربط‌ خواهد بود. تبصره 5 - مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از مؤسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي ‌نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق ‌بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران ميباشند، در صورتي كه مؤسسات بيمه ايراني در كشور متبوع مؤسسه بيمه ‌گر اتكايي داراي ‌فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند مؤسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات ‌بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه بنام بيمه ‌گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آنرا به عنوان ماليات بيمه ‌گر‌اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه‌ گر اتكائي و حق بيمه متعلق به حوزه‌ مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.

ماده 110 - اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي‌همراه با فهرست هويت شركاء و سهام‌داران و حسب مورد ميزان سهم‌الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه‌اي كه اقامتگاه شخص‌حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي‌خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي‌نمي‌باشند تهران است.‌حكم اين ماده در مورد كارخانه‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حيث تعداد امضاهاي مجاز و مهر و نقص داشته‌باشد مميز مالياتي بايد كتباً به مؤدي اعلام نمايد كه ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند، عدم اقدام مؤدي در مهلت مقر موجب تشخيص‌علي‌الرأس خواهد بود. تبصره 1 - شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه‌ ها يا شركتهاي دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت ميباشد و‌همچنين شركتهائي كه موقتاً توسط مديران دولتي اداره ميشوند مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي متكي به دفاتر قانوني خود را ‌در مهلت مقرر در اين ماده به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مهلت مذكور با ارائه دلايلي كه مورد قبول ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي باشد حداكثر تا ششماه قابل تمديد است. در صورتي كه دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي مزبور مورد ‌رسيدگي مؤسسات حسابرسي دولتي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار شركت از لحاظ مالياتي محتاج رسيدگي‌ مجدد نخواهد بود. تبصره 2 - اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم ‌اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصلهاي مربوط پيش ‌بيني شده است نيستند.

ماده 111 - در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام می شود درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تاسیسات فنی و تاسیساتی ، پیمانکاری حمل و نقل ، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات ، نقشه کشی ، نقشه برداری ، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیص علی الراس و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه های عمیق مادام که حسابرسی مذکور در ماده 112 این قانون آماده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه . تبصره 1: پس از اعلان حسابرسی مزبور درآمد مشمول مالیات پیمانکاران کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاه های عمیق ) مذکور در این ماده نیز در موارد تشخیص علی الراس عبارت از ده درصد دریافتی سالانه خواهد بود. تبصره 2: در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت به درآمد مشمول مالیات عبارت است از 8 درصد دریافتی سالانه آنان . تبصره 3: پیمان هایی که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد خواهد بود. تبصره 4: در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

ماده 112 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور سهولت تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانكاري حسابرسي فني خود را ظرف‌ پنج سال تجهيز و تكميل نمايد.

ماده 113 - ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران بطور مقطوع عبارتست از پنج ‌درصد كليه وجوهي كه از از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اينكه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود. نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به حوزه مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را‌پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت اينگونه درآمدها مشمول ماليات ديگري بعنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب يا نمايندگيهاي‌ مذكور صورتهاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اينصورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌ محمولات علي ‌الراس تشخيص داده خواهد شد. تبصره - در مواردي كه ماليات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمائي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از 5 % كرايه دريافتي باشد با‌ اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و هواپيمائي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ‌ مالياتي آنها افزايش دهد.

ماده 114 - آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت ‌دار كه براي اتخاذ ‌تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه‌ اي حاوي صورت دارائي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه ‌اي ‌كه بدين منظور از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميگردد تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند. اظهارنامه‌ اي كه حداقل حاوي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي حوزه مالياتي معتبر خواهد بود.

ماده 115 - مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل ميشوند ارزش دارائي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و‌سرمايه پرداخت شده و ذخيره‌ هائي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است. تبصره - ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين‌ ميشود.

ماده 116 - مديران تصفيه مكلفند ظرف ششماه از تاريخ انحلال (‌تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها) اظهارنامه مالياتي‌ مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده 115 اين قانون تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را طبق نرخ‌ مربوط برحسب نوع شخص حقوقي قبل از انحلال پرداخت نمايند.

ماده 117 - مميز مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي‌ نموده و در صورتيكه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص ‌تعيين و ابلاغ نمايد وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي ميگردد. در صورتيكه بعداً معلوم گردد اقلامي از دارائي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 اين قانون، ماليات‌ مطالبه خواهد شد.

ماده 118 - تقسيم دارائي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصاحساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات، مجاز‌نيست. تبصره - آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران ‌تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 116 اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن‌ هاي شخص حقوقي و شركاء ضامن (‌موضوع قانون ‌تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارائي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب آنان شده است ‌مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال‌ در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.