قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

فصل دوم- هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده 147 - هزينه‌ هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميگردد عبارت است از ‌هزينه‌ هائي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر‌باشد. در موارديكه هزينه ‌اي در اين قانون پيش ‌بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن بموجب قانون و يا مصوبه‌هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. تبصره - از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارتست از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي دفاتر قانوني باشد.

ماده 148 - هزينه‌ هائي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق ميباشد بشرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است. 1 - قيمت خريد كالاهاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده. 2 - هزينه‌ هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي مؤسسه بشرح زير: الف - حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (‌مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما). ب - مزاياي غيرمستمر از قبيل پاداش، عيدي، اضافه‌ كار، هزينه سفر و فوق ‌العاده مسافرت. نصاب هزينه سفر و فوق ‌العاده مسافرت مديران و ‌بازرسان و كاركنان بخارج از ايران بمنظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آئيننامه ‌اي خواهد بود كه از طرف وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارائي، ‌صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و بازرگاني تهيه و بتصويب هيأت وزيران ميرسد نعيين خواهد شد. ج – هزينه ‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه ‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان. د - حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه. هـ - وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط. 3 - كرايه محل مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد، مال ‌الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف. 4 - اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد. 5 - مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب، مخابرات و ارتباطات. 6 - وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي مؤسسه. 7 - حق‌ الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليا‌تهائي كه بسبب فعاليت مؤسسه به شهرداريها و وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي‌ و وابسته به آنها پرداخت ميشود. (‌باستثناء ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهائي كه مؤسسه بموجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ‌ديگران و پرداخت آن ميباشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداريها پرداخت ميگردد.). 8 - هزينه‌ هاي تحقيقاتي و آزمايشي و آموزشي مربوط به فعاليت مؤسسه. 9 – هزينه ‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي مؤسسه مشروط بر اينكه: اولا - وجود خسارت محقق باشد. ثانياً - موضوع و ميزان آن مشخص باشد. ثالثاً - طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن بعهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد. 10 - تا ميزان سي درصد سود مشمول ماليات ابرازي مودي (‌قبل از وضع درصد مذكور) پرداختي به مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون اعم از‌نقدي يا جنسي. 11 - ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اينكه اولا مربوط به فعاليت مؤسسه باشد ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندن‌ آن موجود باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه بحساب مخصوص منظور شده تا زمانيكه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود. 12 - زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق دفاتر قانوني آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. اين زيان از درآمد سالهاي بعد و حداكثر تا ميزان‌ يكسوم درآمد مشمول ماليات مذكور در ترازنامه متكي به دفاتر قانوني استهلاك ‌پذير است. 13 – هزينه ‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً بعهده مستأجر است در صورتيكه اجاري باشد. 14 – هزينه ‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتيكه ملكي باشد. 15 - مخارج حمل و نقل. 16 - هزينه‌ هاي سرويس اياب و ذهاب، آبدارخانه و انبارداري. 17 – حق ‌الزحمه‌ هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق ‌العمل - دلالي- حق ‌الوكاله – حق ‌المشاوره - حق حضور - هزينه حسابرسي ‌و خدمات مالي و اداري. 18 - سود و كارمزد وجوهي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها پرداخت شده و يا بابت وامهايي كه از مؤسسات غي بانكي تحصيل گرديده ‌پرداخت شده باشد. 19 - بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يكسال از بين ميروند. 20 - مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه بعنوان تعمير اساسي تلقي نگردد. 21 - هزينه‌ هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره‌ برداري نشده باشد. 22 – هزينه ‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه. 23 - مطالبات لاوصول بشرط اثبات آن از طرف مودي. 24 - زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي. 25 - ضايعات متعارف توليد. 26 - ذخيره مربوط به هزينه‌ هاي قابل قبول كه بسال مورد رسيدگي ارتباط دارد در موارديكه هزينه ‌هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل كمتر از‌ ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه ‌التفاوت قابل قبول خواهد بود. 27 – هزينه ‌هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مييابد. تبصره 1 - هزينه‌ هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده ميشود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد وزارت‌ امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران جز هزينه‌ هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد. تبصره 2 - مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتيكه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب ‌خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده باستثناي هزينه ‌سفر و فوق ‌العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء ب بند 2 اين ماده خواهد بود جزء هزينه‌ هاي قابل قبول منظور نخواهد شد. تبصره 3 - در شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌ هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و 2 و ماده 15 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه در‌ دفاتر شركت و اتحاديه منظور شده است جزء هزينه محسوب ميشود.

ماده149ـ در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام میشود: 1 - آن قسمت از دارائي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مييابد قابل استهلاك ‌است. 2 - ماخذ استهلاك، قيمت تمام شده دارائي ميباشد. 3 - استهلاكات از تاريخي محاسبه ميشود كه دارائي قابل استهلاك آماده براي بهره‌ برداري در اختيار مؤسسه قرار مي گيرد. در صورتيكه دارائي ‌قابل استهلاك باستثناء فيلمهاي سينمائي وارده از خارج كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود، در خلال ماه در اختيار مؤسسه قرار ‌گيرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد كارخانجات دوره بهره‌ برداري آزمايشي جزء بهره‌ برداري محسوب نميگردد. 4 - هزينه‌ هاي تأسيس از قبيل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظاير آن و هزينه‌ هاي زائد بر درآمد «‌دوره قبل از بهره ‌برداري آزمايشي» جز در ‌موارديكه ضمن جدول مقرر در ماده 151 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثر تا مدت ده سال از تاريخ بهره ‌برداري بطور مساوي قابل استهلاك ‌است. 5 - در صورتيكه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب ‌المنفعه شدن ماشين آلات زياني متوجه مؤسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش ‌مستهلك نشده دارائي منهاي حاصل فروش (‌در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال ميباشد. تبصره - در مورد محاسبه ماليات تهيه ‌كنندگان فيلمهاي ايراني كه در ايران تهيه ميشود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره‌ برداري و در صورتيكه درآمد فيلم تكافو نكند در سالهاي بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد.

ماده 150 - طرز محاسبه استهلاك بشرح زير است: ‌الف - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك، نرخ تعيين شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قيمت‌تمام شده مال مورد استهلاك و ملغي كه در سال‌هاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال مي‌گردد. ب - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاك منظور مي‌گردد. تبصره - هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاك جزء قيمت تمام شده دارائي محسوب ميشود.

ماده 151 - جدول استهلاكات بر اساس ضوابط مصوب، از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران بموقع اجراء ‌گذارده ميشود.