قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

فصل هفتم- تشویقات و جرائم مالیاتی

ماده 189 - مودياني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان ‌و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه بر استفاده‌ از مزاياي مقرر در ماده 190 اين قانون بعنوان جايزه خوش حسابي از محل وصوليهاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد. جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

ماده 190 - معادل چهار درصد از مالياتهاي پرداختي مودي تا سررسيد مقرر بعنوان جايزه خوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد و‌ هرگاه ماليات پس از حداكثر چهار ماه از سررسيد مقرر پرداخت شود مشمول جريمه ‌اي معادل ده درصد ماليات پرداخت نشده تا سررسيد مقرر خواهد‌ بود و در صورت تقسيط و پرداخت اقساط در سررسيد مقرر نصف جريمه مذكور بخشوده خواهد شد. حكم اين ماده شامل مالياتهائي كه بموجب ‌مقررات اين قانون اشخاص ديگر بعنوان ماليات مودي پرداخت مينمايند نخواهد بود. تبصره 1 - آن مقدار از بدهي مالياتي كه خارج از فواصل تعيين شده در اين ماده پرداخت ميشود مشمول جريمه ‌اي معادل بيست درصد آن خواهد ‌بود، چنانچه مودي بدهي مالياتي مذكور را تقسيط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نمايد نصف جريمه موضوع اين تبصره بخشوده خواهد ‌شد. تبصره 2 - در موارد مذكور در ماده 239 اين قانون هرگاه مودي برگ تشخيص صادره را قبول و يا با مميز كل توافق نمايد و يا نسبت به پرداخت‌ ماليات متعلقه يا ترتيب پرداخت آن اقدام كند از هشتاد درصد جرائم مقرر در اين قانون معاف خواهد بود. تبصره 3 - در صورتيكه مودي پس از صدور رأي هيأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائي اقدام به پرداخت ماليات نمايد و يا ترتيب ‌پرداخت آنرا بدهد از چهل درصد جريمه متعلقه معاف خواهد شد.

ماده 191 - تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا بدرخواست مودي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام ‌تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مودي به تشخيص و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل بخشوده شدن‌ ميباشد.

ماده 192 - در كليه مواردي كه مودي يا نماينده او كه بموجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه ميباشد‌ چنانچه از تسليم آن در مواعد مقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه‌ اي معادل پنج درصد ماليات متعلق خواهد بود. تبصره - اشخاصي كه مكلف به تسليم اظهارنامه هستند بايد نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور و سال تولد را بطور كامل در ‌اظهارنامه قيد نمايند. در مورد اشخاص حقوقي اين مشخصات عبارتست از: نام، شماره ثبت در مراجع قانوني، محل ثبت و روز و ماه و سال تاريخ ثبت. همچنين اشخاصي كه مكلف به اخذ يا كسر ماليات ديگران هستند مكلف‌ خواهند بود مشخصات فوق ‌الذكر مربوط به خود و مودي را اعلام دارند و در صورت تخلف مشمول جريمه ‌اي معادل يك درصد ماليات متعلق خواهند‌ بود.

ماده 193 - نسبت به مودياني كه بموجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب ‌سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه ‌اي معادل بيست درصد ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه ‌اي معادل ده ‌درصد ماليات متعلق خواهند بود. تبصره - عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده 194 - مودياني كه اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده 158 اين قانون مورد رسيدگي قرار ميگيرد، در صورتيكه درآمد مشمول ماليات‌ مشخصه قطعي با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات و بخشودگي‌ هاي مقرر در قانون مالياتها نيز محروم خواهند شد.

ماده 195 - جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتيب عبارتست از دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال.

ماده 196 - جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارائي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن ‌تأمين مقرر موضوع ماده 118 اين قانون معادل 20 % ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول ميگردد.

ماده 197 - نسبت به اشخاصي كه بشرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي ميباشند،‌ در صورتيكه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا برخلاف واقع تسليم نمايند جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20 % حقوق ‌پرداختي و در خصوص پيمانكاري 1 % كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي متضامناً مسوول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 198 - مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهائي كه اشخاص‌ حقوقي بموجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسووليت تضامني خواهند‌ داشت.

ماده199ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به‌ موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10 %) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم ‌درصد (5 /2 %) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود. چنانچه ماليات توسط دريافت‌كننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دو و نيم‌ درصد (5 /2 %) موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مؤدي مزبور از مكلفين به كسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد. تبصره 1 - در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات، وزارتخانه‌، شركت‌ يا مؤسسه دولتي يا شهرداري باشد مسوولين امر مشمول مجازات مقرر ‌طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود. تبصره 2 - هرگاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقي غيردولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسووليت تضامني نسبت به پرداخت ‌ماليات و جرائم متعلق به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد اين حكم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت ‌مالياتهاي مذكور در فوق به وزارت امور اقتصادي و دارائي تأمين سپرده‌ اند نخواهد بود. تبصره 3 - چنانچه كسركننده ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. تبصره 4 - اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي در خصوص تبصره‌ هاي 2 و 3 اين ماده از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي بعمل‌ خواهد آمد.

ماده 200 - در هر مورد كه بموجب مقررات اين قانون تكليف و يا وظيفه‌ اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر‌ مسووليت تضامني سردفتر با مودي در پرداخت ماليات يا مالياتهاي متعلق مربوط، مشمول جريمه ‌اي معادل، 20 % آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار‌به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.

ماده 201 - هر كس بقصد فرار از پرداخت ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي ‌تشخيص ماليات ملاك عمل ميباشد و برخلاف حقيقت تهيه يا تنظيم شده استناد نمايد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. مدير يا‌ مديران مسوول اشخاص حقوقي كه بعلت خودداري از انجام تكاليف مقرره راجع به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و اسناد‌ مدارك باعث تشخيص درآمد اشخاص مذكور به كمتر از ميزان واقعي گردند و اين امر بموجب اسناد و دلايل محرز شود مشمول مجازات مقرر در اين‌ ماده خواهند بود. تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي بعمل خواهد آمد.

ماده 202 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار تومان (‌يك ميليون ريال) بيشتر ‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسوول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي اعم از ‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا مالياتهائي كه بموجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن ميباشد و مربوط به دوران‌ مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند. تبصره 1 - در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود. تبصره 2 - در صورتيكه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي ميتواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد.