قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها

ماده 219 - تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات موضوع اين قانون بعهده مأموران تشخيص ماليات است كه طبق مقررات اين قانون ‌صلاحيت رسيدگيهاي فني، تخصصي، اداري و تشخيص را خواهند داشت.

ماده 220 - مأموران تشخيص مالياتي عبارتند از كمك مميز مالياتي، مميز مالياتي، سرمميز مالياتي و مميز كل مالياتي.

ماده 221 - وظايف و مسووليت مأموران تشخيص منحصراً در حوزه مالياتي است كه در آن حوزه بخدمت منصوب شده ‌اند. حوزه مالياتي از طرف‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين خواهد شد. تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در موارديكه مقتضي تشخيص دهد براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا ‌قسمتي از هر يك از منابع مالياتي حوزه يا حوزه‌ هاي خاص با تعداد كافي كمك مميز، مميز، سرمميز و مميز كل مالياتي تشكيل دهد همچنين مي تواند در موارديكه محل فعاليت عمده شركت با مركز امور اداري آن متفاوت است رسيدگي به پرونده مالياتي شركت را به حوزه مالياتي محل فعاليت‌عمده شركت احاله نمايد.

ماده 222 - بنا بر اقتضاي كار تحت نظر مميز مالياتي يك يا چند نفر كمك مميز قرار خواهد گرفت. كمك مميز تحت نظر مميز مالياتي و بر طبق ‌تعليمات او وظايف محوله را بموقع اجراء خواهد گذاشت و از جهت تشخيص درآمد و ماليات مسوول اقدامات خود در حدود قانون و وظايف محوله ‌ميباشد. مسووليت كمك مميزين رافع مسووليت قانوني مميزين مالياتي نخواهد بود.

ماده 223 - براي يك يا چند حوزه مالياتي يك سرمميز تعيين ميشود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصاً بموجب اين قانون بعهده دارد بر‌ كار مميزين مالياتي و كمك مميزين نظارت خواهد نمود و براي هر چند حوزه سرمميزي يك مميز كل تعيين ميشود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه‌ اختصاصاً بموجب اين قانون بر عهده اوست به طرز كار كليه مأمورين حوزه خود نظارت نموده و مسوول حسن اجراي قانون در حوزه ‌ها و قسمتهاي ‌مربوط خواهد بود. ‌تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند عندالاقتضاء وظايف اختصاصي و عمومي مميز كل را در بعضي از حوزه‌ها موقتاً به عهده‌سرمميز قرار دهد. ‌تبصره 2 - به منظور وصول ماليات و ارائه خدمات مالياتي برابر مقررات اين قانون، در هر حوزه سرمميزي قسمتي تحت عنوان وصول و ابلاغ و‌خدمات مالياتي با تعداد كافي مأمور زير نظر سرمميز انجام وظيفه خواهند نمود. ‌در بخش‌ها و نقاطي كه محل و محدوده حوزه مالياتي مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلي سرمميز متبوع واقع گرديده وظايف مربوط به قسمت‌وصول ابلاغ و خدمات مالياتي هم به عهده حوزه‌هاي مالياتي مزبور خواهد بود.

ماده 224 – سرمميزين مالياتي با موافقت مميز كل ذيربط ميتوانند در موارد لزوم جهت رسيدگي بحسابها و ترازنامه و حساب سود و زيان‌ موديان از وجود كارشناسان و حسابرسان مالياتي شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارائي كه براي اين منظور تعيين خواهند شد استفاده نمايند. در اينگونه موارد برگ تشخيص ماليات علاوه بر اطلاعات مكتسبه از طريق تحقيقات مميز مالياتي مبتني بر گزارش كارشناس يا حسابرس رسيدگي ‌كننده‌ خواهد بود مگر اينكه گزارش مزبور مستدلا مورد قبول مأموران تشخيص مربوط قرار نگيرد كه در اينصورت نيز بايستي دليل رد گزارش صريحاً اعلام ‌گردد. ‌تبصره - كارشناس يا حسابرس رسيدگي‌كننده در حدود وظايف و اختيارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود ليكن در هر حال اين‌مسئوليت رافع مسئوليت قانوني مأمورين تشخيص نمي‌باشد.

ماده 225 - آئيننامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنين شرايط استخدام و نيز تطبيق مقامات و مشاغل مندرج در اين قانون با ساير مقامات و‌ مشاغل فني و تخصصي با رعايت مقررات استخدام كشوري و همچنين ساير مقرراتي كه براي واگذاري اختيارات و ترتيب و تشريفات رسيدگي ‌مأموران تشخيص و مراجع مالياتي لازم باشد باستثناء مواردي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي آن پيش ‌بيني شده است از طرف وزارت ‌امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب وزير بعنوان آئيننامه سازمان تشخيص ماليات بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 226- ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مودی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهند نمود. تبصره 1-عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده 156 این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود. تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیز کل ذیربط به یک یا چند مامور تشخیص که مصلحت بداند ارجاع کند. در این صورت گزارش رسیدگی مامور یا مامورین اخیرالذکر مبنای صدور برگ تشخیص خواهد بود و مسئولیت قانونی در این گونه موارد متوجه مامورین مزبور می باشد. تبصره 3- به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحا در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.

ماده 227 - در موارديكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مودي حسب مورد قبول ميشود و همچنين پس از تشخيص علي ‌الراس و صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مودي فعاليتهائي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا مأمورين تشخيص در موقع صدور برگ ‌تشخيص از آن مطلع نبوده ‌اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابه‌ التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين‌ قانون مطالبه شود.

ماده 228 - در موارديكه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مودي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مودي اوراق مزبور را در موعد مقرر ‌قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مودي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.

ماده 229 - مأمورين تشخيص ميتوانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مودي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه ‌و رسيدگي نمايند و مودي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها ميباشد وگرنه بعداً بنفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه ‌قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي بعللي خارج از حدود اختيار مودي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودي استناد ‌نمايند.

ماده 230 - در موارديكه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذكور در ماده 231 اين قانون موجود باشد ‌اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه مأموران تشخيص، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي ‌يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتيكه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند ‌شد.‌ مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضائي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت ‌به موضوع رسيدگي خواهند نمود. تبصره - در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست مأموران تشخيص ماليات، وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌ميتواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضائي موضوع مانع از اقدامات مأموران ‌تشخيص ماليات نخواهد بود.

ماده 231 - در موارديكه مأمورين تشخيص كتباً از وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و‌ ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند مراجع مذكور مكلفند ‌رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسوول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت اعلام ‌نمايد كه در اينصورت با موافقت وزير مسوول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري ميشود و در غير اينصورت به تخلف مسوول‌ امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضائي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود. ‌تبصره - در مورد بانك‌ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه خواهد‌نمود.

ماده 232 - مأموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از‌افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد.

ماده 233 - در صورتيكه مأموران تشخيص ماليات ضمن رسيدگي‌ هاي خود به تخلفات مالياتي مودي موضوع ماده 201 اين قانون برخورد نمودند ‌مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.

ماده 234 - هرگاه مأموران تشخيص در محاسبه درآمد يا ماليات اشتباه كرده باشند قبل از قطعيت ماليات ميتوانند با تهيه گزارش لازم بعنوان ‌مميز كل و طبق دستور وي اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سي روز بدون رعايت مهلتهاي مقرر در مواد 156 و 157 اين قانون با صدور‌ برگ تشخيص اصلاحي به مودي ابلاغ نمايند. در اينصورت مودي ميتواند چنانچه به برگ تشخيص اصلاحي اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از ‌تاريخ ابلاغ مذكور به مميز كل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 اين قانون رفع اختلاف نمايد.

ماده 235 - قسمت های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه های مالیاتی مربوط مکلفند نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضا سرممیز ارسال نمایند. سرممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حساب های واصله را ظرف سه روز امضا نموده و به مودی آن تسلیم کند. تبصره: در نقاطی که سرممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمی باشد ممیز مالیاتی می تواند با موافقت اداره کل ذیربط مفاصا حساب های مربوط را امضا نماید.