قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 252 - شورايعالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين كساني كه داراي دانشنامه تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها و (‌حداقل 10 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادي و دارائي باشند و از تاريخ تصويب اين قانون سنوات خدمتشان در هر يك از قسمت‌ هاي مميز ‌كلي و نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارائي در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كمتر از دو سال و مجموعاً كمتر از شش سال نباشد) از طرف وزير‌ امور اقتصادي و دارائي منصوب ميشوند و مادام كه براي عضويت شورايعالي مالياتي كارمند واجد شرايط بشرح مذكور وجود نداشته باشد اعضاء شورايعالي مالياتي از بين كارمندان عاليمقام وزارت امور اقتصادي و دارائي كه داراي دانشنامه ‌تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها و حداقل 6 سال سابقه خدمت در مشاغل مالياتي در وزارت امور اقتصادي و دارائي بوده انتخاب ميگردند. تبصره - وزير امور اقتصادي و دارائي ميتواند حداكثر دو نفر از اعضاء شورايعالي مالياتي را از بين اشخاص حقوقدان كه داراي دانشنامه ‌تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها در رشته حقوق قضايي و حداقل 6 سال سابقه خدمت دولتي در مشاغل حقوقي بوده و صلاحيت آنها مورد تأييد ‌وزير دادگستري باشد انتخاب و منصوب نمايد.

ماده 253 - دوره عضويت اعضاي شورايعالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا ‌بموجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 267 اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رئيس ‌شورايعالي مالياتي از بين اعضاء شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارائي باشد از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي منصوب ميشود.

ماده 254 - شورايعالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود. رئيس و اعضاء شعب از طرف رئيس شورايعالي مالياتي منصوب ميشوند.

ماده 255 - وظايف و اختيارات شورايعالي مالياتي بشرح زير است: 1 - تهيه آئيننامه‌ ها و بخشنامه ‌هاي مربوط به اجراي اين قانون، همچنين در مواردي كه آئيننامه يا بخشنامه ‌اي از طرف ساير مراجع در امور ‌مالياتي تهيه ميشود و قبل از تصويب يا صدور آنها بايستي نظر شورايعالي مالياتي نسبت به موارد مزبور اخذ شده باشد. 2 - بررسي و مطالعه بمنظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و ‌مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارائي. 3 - اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارائي حسب اقتضاء براي مشورت و اظهارنظر به شورايعالي ‌مالياتي ارجاع مينمايد. 4 - رسيدگي به آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد شكايت ‌مودي يا مميز كل واقع شده باشد.

ماده 256 - هرگاه از طرف مودي يا مميز كل شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل ‌و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقص قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد رئيس شورايعالي مالياتي ‌شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و‌مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً بجهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط‌ اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.

ماده 257 - در موارديكه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض ميگردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر‌ ارجاع خواهد شد و در صورتيكه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك ‌استان باشد ارجاع ميشود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شورايعالي مالياتي رسيدگي و رأي ‌مقتضي ميدهد. رايي كه بدين ترتيب صادر ميشود قطعي و لازم‌ الاجرا است. حكم اين ماده در موارديكه آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي اعم از بدوي يا تجديدنظر توسط ديوان عدالت اداري نقض ميگردد نيز ‌جاري خواهد بود. تبصره - در موارديكه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض ميشود شورايعالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي ‌رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.

فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 258 - در موارد مذكور در بند 3 ماده 255 اين قانون و همچنين هرگاه در شعب شورايعالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌ هاي مختلف ‌اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارائي يا رئيس شوراي مزبور هيأت عمومي شورايعالي مالياتي با حضور رئيس شوري و رؤساي ‌شعب و در غياب رئيس شعبه يكنفر از اعضاي آن شوري به انتخاب رئيس شوري تشكيل خواهد شد مورد يا موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت ‌به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي مينمايد. در اينصورت رأي هيأت عمومي كه با دو سوم آراء تمام اعضاء قطعي است براي شعب شورايعالي ‌مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مأمورين تشخيص و وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است و جز بموجب نظر ‌هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود و نظر اقليت نيز بايد در متن صورتجلسه هيأت عمومي منعكس شود.

ماده 259 - هر گاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مودي بعمل آمده باشد و مودي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا ‌تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول مميز كل مالياتي باشد معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور‌ رأي شورايعالي مالياتي موقوف‌ الاجراء ميماند.

ماده 260 - در موارديكه شكايت مودي از طرف شعبه شورايعالي مالياتي رد ميشود معادل پنج در هزار ماليات موضوع رأي مورد شكايت كه در هر‌ صورت از يكهزار ريال كمتر و از پنجاه هزار ريال بيشتر نخواهد شد بعنوان هزينه رسيدگي از مودي وصول ميگردد.