قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

تبصره 2- تأمین مالی داخلی و خارجی

الف - به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته و وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي حسب مورد اجازه داده مي شود: 1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و تأمين خدمت (سرويس) اياب و ذهاب دانش آموزان داراي معلوليت (جسمي، حركتي و ذهني) و مناسب سازي و دسترس پذيري تمامي پايانه ها، ايستگاهها، تأسيسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) درون شهري، دسترس پذيري سامانه هاي حمل ونقل عمومي براي انطباق با قوانين داخلي و معيار (استاندارد) هاي بين المللي افراد داراي معلوليت با هماهنگي وزارت كشور تا سقف سيصد و شصت هزار ميليارد (360/000/000/000/000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر كنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع اين جزء به احداث، تكميل و بهره برداري خطوط قطار شهري، حمل و نقل عمومي و بازپرداخت اعتبارات دريافتي كلان شهرها و مراكز استان ها و حومه از محل جزء (22) تبصره (2) قانون بودجه سال 1390 و تنفيذي سال هاي 1391 و 1392 (پنج درصد (5%) اين مبلغ بابت مصاديق قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 در حوزه حمل ونقل عمومي) اختصاص مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي طرح هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (%50) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداري ها صورت مي گيرد. وزارت كشور موظف است فهرست و ميزان سهميه شهرداري ها از اوراق موضوع اين جزء را تا پايان شهريور ماه به سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي مكلفند تا پايان آذرماه مجوز انتشار اوراق را صادر نمايند. وزارت كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء از جمله زمان صدور مجوز انتشار اوراق، ميزان انتشار اوراق مذكور و ميزان تخصيص داده شده به قطار شهري را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 2- بابت توسعه حمل ونقل عمومي و زيرساخت هاي شهري و نوسازي و برقي سازي ناوگان حمل ونقل عمومي به ويژه در شهرهاي دچار آلودگي هوا، تأمين ماشين آلات براي شهرهاي مناطق محروم، مديريت پسماند، احداث تصفيه خانه پساب براي آبياري فضاي سبز شهري و واحدهاي تبديل پسماند به مواد و انرژي و بازسازي بافت هاي فرسوده و اصلاح هندسي معابر و احداث توقفگاه خودروها با تأييد وزارت كشور، تا سقف دويست هزار ميليارد (200/000/000/000/000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود با اولويت به كارگيري محصولات دانش بنيان منتشر نمايند. در مواردي كه هزينه كرد شهرداري ها از محل مجوز اين جزء با اعلام وزارت نفت و تأييد سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي منجر به كاهش مصرف سوخت مي شود، تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق، سي درصد (30%) از طريق ساز و كار گواهي هاي صرفه جويي و از منابع حساب بهينه سازي مصرف انرژي و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداري ها صورت مي گيرد. وزارت كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 3- شركت هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي مجازند با تصويب شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور و تأييد شوراي اقتصاد با تضمين خود يا ساير صندوق هاي تابعه و وابسته نسبت به انتشار دويست و پنجاه هزار ميليارد (250/000/000/000/000) ريال اوراق مالي اسلامي براي رفع نقاط حادثه خيز راههاي كشور با تأمين تجهيزات و علائم ايمني راهها و تأمين و تعمير ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) و هوايي اقدام كنند. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء مشتمل بر ميزان انتشار اوراق مالي اسلامي و فهرست نقاط حادثه خيز اصلاحي و ميزان تخصيص داده شده به ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ب - به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور، اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي درون سالي مازاد بر سقف اوراق رديف مربوط را با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانك مركزي، در سقف اعتبارات رديف هاي مربوط در اين قانون، منتشر و پس از تخصيص سازمان مذكور به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني پرداخت نمايد. اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد. سررسيد اين اوراق حداكثر تا پايان اسفندماه سال 1404 بوده و غيرقابل تمديد است. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند اوراق موضوع اين بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسويه نمايند. در صورت استفاده خزانه داري كل كشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاههاي موضوع اين ماده بلافاصله مسترد مي شود. در هر حال اين وجوه بايد در سال 1404 به حساب اين دستگاهها مسترد گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرح هاي مشمول به تفكيك سردسيري و گرمسيري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

پ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از تمامي روش هاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند.

ت - اوراق مالي اسلامي دولت و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداري ها (منتشر شده در سال 1404) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي شود. انتشار تمامي انواع اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 است. اوراق مالي اسلامي منتشره شهرداري ها نيز مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است.

ث - مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشرشده در سال 1404، براي تمامي دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور است.

ج - سقف تسهيلات مالي خارجي براي طرح هاي دولتي و غيردولتي در سال 1404 معادل سي ميليارد (30/000/000/000) يورو تعيين مي شود. شوراي اقتصاد مجوز استفاده طرح هاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند را با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي صادر مي كند. پانزده درصد (15%) سهم آورده گشايش تأمين منابع مالي خارجي (اعتبار فاينانس) براي طرح هاي موضوع پيوست شماره (1) اين قانون با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از محل سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل پرداخت است. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي اخذ شده از منابع تأمين كنندگان مالي بانك هاي كارگزار خارجي و بانك ها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دولت، ضمانتنامه هاي كلي يا اختصاصي لازم را حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب طرح هاي مذكور در شوراي اقتصاد، صادر نمايد. رعايت موازين شرعي در اجراي حكم اين بند الزامي است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله فهرست تضامين صادر شده را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

چ - به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانك هاي توسعه اي خارجي، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند «ج» اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرح هاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون و اعتبارات پيش بيني شده سال هاي بعد نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل يافته با سازمان مذكور اقدام كنند.

ح - 1- اجراي ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) اصلاحي مصوب 1387/8/22 صرفاً مطابق مفاد ماده مذكور انجام مي شود. 2- مرجع رسيدگي به بدهي ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي شود. پذيرش قطعي و يا تسويه بدهي هاي دولت منوط به انجام حسابرسي توسط سازمان حسابرسي از محل اعتبارات مندرج در رديف مربوط در جدول شماره (9) اين قانون بر پايه معيارها و مباني قانوني انجام مي پذيرد. دستورالعمل اجرائي به صورت مشترك توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ مي گردد. 3- دولت موظف است هم زمان با ارائه لايحه بودجه سال 1405، جدول بدهي ها و مطالبات قطعي شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانك ها و مؤسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را كه به تأييد سازمان حسابرسي كشور رسيده است، به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. 4- شركت هاي دولتي، شركت هاي آب و فاضلاب استاني و سازمان آب و برق خوزستان كه مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي متقاضي استفاده از ظرفيت ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) هستند با موافقت و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي توانند با تضمين قرارداد تأمين مالي شركت هاي مزبور با بانك عامل توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با رعايت تبصره ذيل جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پيشرفت نسبت به انتشار و يا واگذاري اوراق مالي اسلامي به عنوان جايگزين ساز و كار قرارداد تسهيلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق رديف مربوط مبادرت نمايند. بانك هاي عامل و نهادهاي مالي مجاز به معامله دست دوم (ثانويه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. اين اوراق معاف از ماليات و مشمول ماده (27) قانون مذكور است.

خ - دولت و دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ يازده ميليارد (11/000/000/000) يورو براي واردات صرفاً دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشكي، انواع خاصي از شيرخشك اطفال و مواد اوليه آن (كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري توليد داخلي براي اين اقلام وجود نداشته و يا توليد آن، كفاف مصرف داخلي را نمي دهد) و كالاهاي اساسي كشاورزي با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور با نرخ ترجيحي واحد، اقدام كنند. از مبلغ فوق حداقل سي ميليون (30/000/000) يورو بابت دارو و تجهيزات پزشكي مصرفي و صندلي چرخ دار (ويلچر) مورد نياز ايثارگران اختصاص مي يابد. در خصوص اين كالاها كارگروهي مركب از معاون اول رئيس جمهور (رئيس كارگروه)، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (دبير كارگروه)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير جهاد كشاورزي، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط موظفند سياستگذاري و فرآيند تخصيص، توزيع و موارد مصرف ارز ترجيحي را به گونهاي اجرا و نظارت كنند كه كالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قيمت متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف كننده نهايي برسد. دستگاههاي اجرائي گيرنده ارز ترجيحي موضوع اين بند در چهارچوب وظايف قانوني خود، مسؤول تنظيم بازار كالاهاي مربوط در بازار مي باشند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري دستگاههاي ياد شده به صورت ماهانه گزارش تفصيلي اجراي اين بند از جمله تصريح بر موارد مصرف و دريافت كنندگان ارز ترجيحي، ميزان ارز پرداختي، ميزان كالاهاي وارداتي با ارز ترجيحي و قيمت آنها را تهيه و به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنايع و معادن و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال كند و براي اطلاع عموم در تارنماي خود منتشر نمايد.

د - به دولت اجازه داده مي شود با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي تا سقف دو ميليارد (2/000/000/000) يورو، كمك هاي بلاعوض بين المللي از سوي مؤسسات و سازمان هاي بين المللي براي جبران خسارت و پيشگيري از حوادثي مانند زلزله، سيل، فرونشست، مقابله با آتش سوزي جنگل ها و مراتع، خشكسالي، سرمازدگي، طوفان، تگرگ، تنش هاي دمايي، مقابله با گرد و غبار، مديريت تغييرات اقليمي، بيابان زدايي، حفاظت از ذخاير ژني (ژنتيك) گياهي و جانوري، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بيماري هاي دامي و گياهي و همچنين تأمين ماشين آلات و تجهيزات مربوط، تجهيزات مورد نياز بالگردهاي امدادي ارتش جمهوري اسلامي ايران (آجا)، سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، تجهيزات آتش نشاني و امداد و نجات و نردبان هيدروليكي بلندمرتبه و آمبولانس براي شهرداري هاي كشور، اجراي طرح هاي توسعه اي و زيربنايي كشور و طرح هاي موضوع صندوق ملي محيط زيست، ساماندهي و مرمت آثار تاريخي و موزه ها و توسعه گردشگري و حمايت از زنجيره ارزش صنايع دستي و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجي و تأمين تجهيزات و مواد مصرفي بانك ژن شناسي ايرانيان را دريافت و پس از تسعير و واريز آن به خزانه داري كل كشور صرف هزينه هاي مرتبط نمايد. دستگاههاي اجرائي دريافت كننده مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله نحوه هزينه كرد كمك هاي دريافتي را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، عمران، فرهنگي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند.

ذ - سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است بر اساس الگوي اعلامي خزانه داري كل كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دسترسي برخط (آنلاين) و مشاهده مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد دارايي (پرتفوي) تمامي دارندگان حقوقي اوراق مذكور اعم از بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي با درآمد ثابت را براي خزانه داري كل كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فراهم كند.

ر - حكم جزء (1) بند «هـ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 كل كشور در سال 1404 تنفيذ مي گردد.

ژ - دستگاههاي اجرائي از جمله شركت هاي تابعه وزارتخانه هاي نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت مانند شركت ملي نفت، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت تابعه ذيربط وزارت نفت در امور گاز مكلفند براي جلوگيري از انباشت مطالبات دولت ناشي از عدم پرداخت بهاي كالا و خدمات به اشخاص حقوقي در بخش غيردولتي نسبت به اعمال وجه التزام ناشي از عدم تاديه بدهي به مأخذ نرخ سود مصوب هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي سپرده بلند مدت از زمان ايجاد بدهي اقدام كنند. همچنين دستگاههاي موصوف مكلفند نسبت به وصول تمام بدهي هاي گذشته بدهكاران به دولت و شركت هاي دولتي اقدام و ظرف سه ماه اطلاعيه پرداخت اعم از قبوض اصلاحي را صادر و به دريافت كنندگان خدمت و كالا ابلاغ كنند. بالاترين مقام مسؤول دستگاه اجرائي مكلف به اجراي اين بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور در بازه هاي سه ماهه است. دستگاههاي اجرائي مكلفند در انتهاي آذرماه فهرست بدهكاران بزرگ به ميزان صد (100) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال هاي 1403 و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمايند. در مواردي كه در قراردادهاي سابق اعمال وجه التزام پيش بيني نشده و يا به نحوي ديگر پيش بيني شده و يا زمان اعمال آن به نحو ديگري تعيين شده باشد، حسب مورد بر اساس قانون يا قرارداد عمل خواهد شد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

س - در اجراي بند «الف» ماده (36) و ماده (42) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها و به منظور مولدسازي دارايي هاي دولت و شركت هاي دولتي، متقاضيان خريد دارايي هاي مذكور كه داراي طلب قطعي شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق هاي بازنشستگي، قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص)، پيمانكاران و تأمين كنندگان مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره)، بانك ها و مؤسسات اعتباري، شركت هاي طلبكار بابت يارانه كود اوره و شركت هاي توليدكننده برق، مي توانند در سقف دو ميليون ميليارد (2/000/000/000/000/000) ريال كه در سقف بودجه لحاظ شده است به صورت فردي يا گروهي ضمن پرداخت ثمن نقدي بيع (معادل تا ده درصد (10%)) به حساب مربوطه نزد خزانه داري كل كشور و حسب مورد به حساب شركت دولتي ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور، مابقي ثمن معامله را با مطالبات قطعي خود از دولت و شركت هاي دولتي از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي تهاتر كنند. اين وزارتخانه موظف است حداكثر تا پانزده روز كاري پس از اتمام اقدامات فوق الذكر (واريز پرداخت نقدي و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خريدار كند. به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود هزينه هاي فرايند انتقال اسناد را از محل وصولي نقدي بيع تأمين و مابقي را در حساب مربوطه نزد خزانه داري كل كشور با عنوان رديف مولدسازي و حسب مورد به حساب شركت دولتي ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور منظور نمايد. شرايط تهاتر و فهرست طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط در اطلاعيه عرضه درج مي گردد. خزانه داري كل كشور بر اساس تخصيص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتري در رديف هاي منابع و مصارف مندرج در اين قانون بابت رد ديون دولت به شكل جمعي - خرجي است. دستگاههاي اجرائي مجاز به فروش اموال غيرمنقول مازاد خود به روش فوق براي تهاتر بدهي به پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند. منابع حاصل از واگذاري اموال شركت هاي دولتي موضوع اين بند به حساب شركت هاي مزبور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غيرمنقول شركت هاي دولتي از جمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، صرفاً براي پرداخت يا تهاتر بدهي هاي پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي يا تأمين منابع طرح هاي سرمايه اي جديد يا نيمه تمام مجاز است. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان و مرجع تعيين ثمن نقدي بر اساس شاخص هايي مانند هزينه آماده سازي و نقدشوندگي دارايي و نحوه حسابرسي بدهي دولت و شركت هاي دولتي و مطالبات قطعي متقاضيان تهاتر و ساز و كار تشخيص مازاد بودن، ارزش افزايي و ارزش گذاري دارايي هاي دولت و شركتهاي دولتي، با رعايت كليه قوانين و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي اجراي اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ش - 1- در اجراي جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است از طريق خزانه داري كل كشور، در زمان صدور تضامين قراردادهاي تأمين مالي جديد، براي مؤسسات اعتباري درچهارچوب اين قانون، نسبت به تحويل اوراق تضمين (موضوع بند «ش» ماده (1) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها) تا سقف دو ميليون ميليارد (2/000/000/000/000/000) ريال و با سررسيد حداكثر پنج ساله جهت انجام تكاليف قانون، به مؤسسات اعتباري اقدام نمايد. اين اوراق در سررسيد و در صورت عدم ايفاي تعهد توسط متعهد اصلي، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالي اسلامي قابل معامله در بهاي بازار (بورس) تبديل مي شود. سقف انتشار اوراق تضمين شركت هاي دولتي مجموعاً معادل بيست و پنج درصد (25%) سرمايه گذاري هاي مصوب در بودجه سنواتي و داراي مجوز از شوراي اقتصاد با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود مي باشد و در صورت عدم ايفاي به موقع تعهد، خزانه داري كل كشور با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به برداشت وجوه از حساب هاي شركت دولتي مورد نظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباري دارنده اوراق تضمين واريز مي نمايد. آيين نامه اجرائي اين جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2- دولت مجاز است ضمن اصلاح ساز و كار مديريت نقدينگي بودجه عمومي دولت و اعتباري نمودن تمام حساب هاي بانكي مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودي حساب يا حساب هاي پشتيبان را با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چهارچوب سياست هاي پولي بانك مركزي، در بازار بين بانكي، سپرده گذاري و منابع حاصل را پس از گردش خزانه با استفاده از ساز و كار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور براي پرداخت كارمزدهاي مربوط به بازارگرداني و بازارسازي اوراق دولت، تسويه بدهي هاي دولت به بانك مركزي كه در چهارچوب قوانين و مقررات قطعي شده است و ساير مصارف بودجه عمومي دولت هزينه نمايد.

ص - اجازه داده مي شود بدهي هاي شركت هاي دولتي تابعه وزارت نيرو، شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران، سازمان هدفمندسازي يارانه ها، سازمان مركزي تعاون روستايي و شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور و شركت خدمات حمايتي كشاورزي به بانك مركزي و بانك ها (ناشي از انجام تكاليف قانوني محوله دولت با تشخيص سازمان برنامه و بودجه كشور) پس از تأييد سازمان حسابرسي، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران، به عنوان بدهي دولت تلقي شود. دولت مكلف است معادل پنجاه درصد (50%) مطالبات مذكور در سقف اوراق مالي اسلامي پيش بيني شده در اين قانون، اوراق غيرقابل معامله در بازار سرمايه و صرفاً داراي سودبرگ را با رعايت ماده (10) قانون برنامه هفتم پيشرفت، در اختيار بانك هاي موضوع اين بند قرار دهد.

ض - به منظور اجراي حكم ماده (8) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت مكلف است از محل هاي زير حداقل به ميزان دو ميليون ميليارد (2/000/000/000/000/000) ريال نسبت به افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي پس از گردش خزانه اقدام كند: 1- عايدي حاصل از سود خالص بانك مركزي موضوع تبصره (1) ماده (29) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30 به ميزان چهارصد هزار ميليارد (400/000/000/000/000) ريال در سقف منابع پيش بيني شده در اين قانون 2- انتشار اوراق مالي - اسلامي قابل مبادله در بازار سرمايه (به ميزان پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال) در سقف اوراق مالي اسلامي پيش بيني شده در اين قانون 3- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخيره ارزي نزد بانك ها و وصولي اقساط تسهيلات پرداختي از اين محل به ميزان يكصد هزار ميليارد (100/000/000/000/000) ريال به استثناي مواردي كه مطابق قانون براي آنها مصرف معين پيش بيني شده است. انتقال اين وجوه از ساير بانك ها به بانك هاي دولتي مشمول افزايش سرمايه، به اين منظور مجاز است. 4- واگذاري حق بهره برداري از معادن و ميادين نفت و گاز موضوع ماده (۴۲) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها 5- واگذاري اموال و دارايي هاي دولت و سهام و سهم الشركه دولت يا وجوه حاصل از واگذاري آنها به ميزان پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال در سقف منابع پيش بيني شده در اين قانون 6- مانده خطوط اعتباري اعطايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك هاي دولتي مشمول افزايش سرمايه (تا پايان سال 1403) به ميزان پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال معادل اين مبلغ، بدهي بانك ها به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك مركزي تبديل مي شود. كارگروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رؤساي كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)، اجرا و تحقق اهداف اين بند را پيگيري مي نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ط - دانشگاه ها يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني و بيمارستان هاي تابعه موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي به داروخانه ها و شركت هاي پخش تأمين كننده پرداخت كنند و سازمان هاي بيمه اي مكلفند هزينه دارو و تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي پزشكي را به حساب خاص دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. جابه جايي اعتبارات موضوع اين بند ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند و مصرف وجوه حساب مذكور به نحوي كه مطابق اين حكم قانوني به مصرف رسيده باشد نظارت نموده و گزارش تفصيلي اقدامات نظارتي را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.