قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

تبصره -3 نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ‌ها

الف - منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال 1404 به شرح زير بين ذي نفعان تسهيم مي شود: 1- سهم دولت 1- 1 - به استناد ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ماده (15) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، سهم بودجه عمومي دولت از محل منابع صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي با لحاظ سهم يك درصد (1%) از كل منابع حاصل از صادرات اين موارد (موضوع جزء (1-2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت مربوط به حساب بهينه سازي مصرف انرژي) و سهم سه درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذكور (موضوع بند «الف» ماده (14) قانون مذكور)، متناسب با جزء (2-1) اين بند علي الحساب سي و هفت و نيم واحد درصد از كل اين منابع مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واريز اين وجوه به حساب مربوطه اقدام كند. 2- 1 - در اجراي بند «الف» ماده (102) قانون برنامه هفتم پيشرفت، به ستاد كل نيروهاي مسلح براي صادرات يا مصرف در پالايشگاههاي داخلي بابت تقويت بنيه دفاعي شامل طرح شهيد باقري سه ميليارد و دويست ميليون (3/200/000/000) يورو، طرح شهيد نظران دو ميليارد و پانصد ميليون (2/500/000/000) يورو و طرح شهيد مدرس پانصد ميليون (500/000/000) يورو (جمعاً به مبلغ شش ميليارد و دويست ميليون (6/200/000/000) يورو) و بابت طرح شهيد چمران يك ميليارد و سيصد ميليون (1/300/000/000) يورو مطابق جدول شماره (21) اين قانون انواع نفت خام و ميعانات گازي با اعمال حساب در دفاتر خزانه داري كل كشور به صورت ماهانه و منظم تحويل مي شود. معادل نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي، به صورت فرآورده و مشتقات براي صادرات آن، در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار مي گيرد. تحويل نفت اين جزء توسط شركت ملي نفت ايران منوط به تحويل ساير موارد مندرج در بند «الف» اين تبصره نمي باشد. مهلت تخصيص و واگذاري نفت و ميعانات گازي مندرج در اين جزء تا پايان شهريورماه سال 1405 مي باشد. سهم صندوق توسعه ملي به صورت بدهي دولت به صندوق منظور مي شود. 2- سهم شركت ملي نفت ايران و نيز سهم شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت در امور گاز 1- 2 - در اجراي بند «الف» ماده (15) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، وزارت نفت مكلف است حداكثر ظرف نُه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به عقد قراردادهاي مجزا با شركت ملي نفت ايران در خصوص ميادين نفتي و گازي كشور از جمله ميادين «اهواز، آغاجاري و مارون» اقدام نمايد. در صورت عدم اجراي حكم اين جزء در خصوص اين ميادين، سهم علي الحساب شركت ملي نفت ايران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سه ماه پاياني سال 1404 از سه ميدان مذكور به ميزان نيم واحد درصد كاهش مي يابد. 2- 2 - تا زمان اجرائي شدن قراردادهاي موضوع جزء (1-2) اين بند، سهم علي الحساب شركت ملي نفت ايران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) به ميزان چهارده و نيم درصد (14.5%) و نيز سهم شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) چهارده و نيم درصد (14.5%) تعيين مي شود. معادل سهم اين شركت ها از نفت تحويلي به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و بابت طرح هاي خاص مطابق جدول شماره (22) اين قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ مي شود. مبلغ سي هزار ميليارد (30/000/000/000/000) ريال از اين محل صرف گازرساني به شهرها و روستاهاي فاقد گاز سراسري مي شود و همچنين مبلغ چهار هزار ميليارد (4/000/000/000/000) ريال بابت گازكشي داخل منازل مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و مبلغ سه هزار و پانصد ميليارد (3/500/000/000/000) ريال بابت هزينه هاي نگهداري دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) در خوابگاههاي دانش آموزي شبانه روزي اختصاص مي يابد. 3- سهم صندوق توسعه ملي سهم صندوق توسعه ملي موضوع اجزاي بند «ح» ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10، چهل و هشت درصد (%48) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز است. بيست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملي در قالب بدهي به صورت يك دوازدهم به دولت اختصاص مي يابد. سهم صندوق توسعه ملي بابت تحويل نفت به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و طرح هاي خاص داراي مجوز و استجازه برداشت و تحويل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتي به صورت بدهي دولت به صندوق توسعه ملي منظور مي شود. 4- سازوكار اجرائي 1- 4 - شركت هاي تابعه وزارت نفت مكلفند به نحوي اقدام كنند كه درآمدهاي حاصل از جزء (1-1) بند «الف» اين تبصره مستقيماً به حساب هاي ارزي معرفي شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد. موارد تهاتر نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانك مركزي است. مواردي كه امكان واريز مستقيم به حساب هاي ارزي معرفي شده نباشد، با تصويب شوراي عالي امنيت ملي از حكم اين جزء مستثني است. شركت ملي نفت ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند فهرست و مشخصات حساب هاي فوق الذكر و اطلاعات مربوط به صورتحساب هاي فروش و وصول شامل مبلغ، ميزان، زمان تحويل و زمان تسويه را با رعايت ملاحظات امنيتي به صورت روزانه به خزانه داري كل كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و در مقاطع سه ماهه براي كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نموده و در حساب هاي ارزي خزانه داري كل كشور اعمال حساب نمايد. مديريت حساب ارزي مذكور بر اساس قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر عهده اين بانك است. منابع حاصله به صورت ماهانه واريز و تسويه حساب قطعي با شركت هاي مذكور تابعه وزارت نفت، از ماه يازدهم سال صورت مي گيرد. 2- 4 - هر گونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلي و يا صادراتي بر اساس مجوزهاي قانوني از جمله تهاتر با فرآورده به جز مواردي كه مستلزم انجام عمليات در شركت هاي تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شركت هاي مذكور در قانون مصوب درج شده و مواردي كه بر اساس قوانين و مصوبات شوراي اقتصاد از سرجمع واگذار مي شود، بدون تخصيص و اعمال حساب در دفاتر خزانه داري كل كشور و رديف هاي مربوط ممنوع مي باشد. شركت ملي نفت ايران و ساير شركت هاي تابعه وزارت نفت مكلفند كليه منابع حاصل از فروش نفت خام، ميعانات گازي و گازطبيعي و فرآورده هاي نفتي و گازي را مستقيماً در حساب هاي معرفي شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وصول نمايند. وزارت نفت مكلف است گزارش تفصيلي اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع اين جزء را هر سه ماه يك بار براي كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. مواردي كه امكان واريز مستقيم به حساب هاي ارزي معرفي شده نباشد، با تصويب شوراي عالي امنيت ملي از حكم اين جزء مستثني است. 3- 4 - در خصوص اجزاي نفت تحويلي به نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي اجرائي بابت طرح هاي خاص (بر اساس جدول شماره (22))، تحويل نفت صرفاً منوط به تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور و در قالب سقف اعتبار تحويلي به ريالي و يا ارزي است كه مبناي اعمال حساب مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است معادل ريالي واريزي را بلافاصله به حساب دستگاه ذي ربط اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت مكلفند گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. وزارت نفت و صندوق توسعه ملي مكلفند هر ماه گزارش تفصيلي عملكرد اين بند و مقدار صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن و ميزان واردات گاز و ارز پرداختي بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند. به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت مكلفند در بازه هاي زماني سه ماهه، گزارش عملكرد فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و محصولات ناشي از آن و تسهيم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پيوست اين قانون و گزارش تفصيلي نحوه هزينه كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ب - (هدفمندسازي يارانه ها) 1- منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر يا معاوضه فرآورده هاي نفتي، فروش داخلي فرآورده هاي نفتي اصلي با رعايت سهم صندوق توسعه ملي موضوع جزء (3) بند «الف» اين تبصره، گاز طبيعي ازجمله خوراك و سوخت پتروشيمي ها و صنايع پس از كسر ماليات، عوارض و حقوق بيمه قانوني در موارد فروش داخلي، با روش زير تحت عنوان منابع هدفمندسازي يارانه ها در بودجه كل كشور به تفكيك وصول و ثبت مي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. 1- 1 - كليه منابع حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي اين بند مستقيماً به حساب هاي معرفي شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و با نرخ روز بازار توافقي مورد تأييد بانك مركزي تسعير و به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. 2- 1 - كليه منابع حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي موضوع اين بند به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي نرخ سوخت جت تحويلي به ناوگان هوايي داخلي حداقل سي درصد (30%) نرخ خريد سوخت از پالايشگاهها در سال 1404 تعيين مي شود. 3- 1 - مابه التفاوت قيمت بنزين يارانه اي (بنزين عرضه شده خارج از قيمت بنزين يارانه اي مشمول اين حكم نمي باشد و كسورات قانوني بر اساس قانون دائمي وصول و پرداخت مي شود) از سال 1398، مشمول عوارض و ماليات و سهم چهارده و نيم درصد (14.5%) شركت ملي نفت ايران نمي شود. 4- 1 - كليه منابع حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي به رديف مربوط واريز مي شود، روش محاسبه نرخ خوراك و سوخت گاز طبيعي به صنايع در سال 1404 مشابه سال 1403 مي باشد. منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به استثناي عوارض شهرداري ها، دهياري ها و سلامت بابت فروش داخلي گاز طبيعي سهم دولت مستقيماً به رديف درآمدي مربوط واريز و بر اساس تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه مي شود. براي معوقات گازبها ناشي از پرداخت پس از موعد به هر دليل، مشابه نرخ جريمه ماده (190) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27 محاسبه و از بدهكاران اخذ مي گردد. 5- 1 - منابع حاصل از فروش داخلي ميعانات گازي به پتروشيمي ها به رديف مربوط و خالص منابع حاصل از اجراي بند «ك» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در يازده ماه در ماه دوازدهم تسويه و به رديف مربوط واريز مي شود. 2- مصارف بابت مبالغ سهم شركت هاي تابعه وزارت نفت موضوع ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، حساب بهينه سازي مصرف انرژي موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت و نيز حساب سرمايه گذاري نفت و گاز موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پيشرفت به شرح زير است: 1- 2 - به شركت ملي نفت ايران بابت فروش داخلي ميعانات گازي به پتروشيمي ها و خالص منابع بند «ك» ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از رديف مربوط پرداخت مي شود. 2- 2 - به شركت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلي گاز طبيعي، متناسب با وصول منابع حاصله از رديف مربوط پرداخت مي شود. 3- 2 - به شركت تابعه وزارت نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي بابت فروش داخلي فرآورده هاي نفتي، متناسب با وصول منابع حاصله از رديف مربوط پرداخت مي شود. 4- 2 - دولت (سازمان برنامه و بودجه كشور) و وزارت نفت مكلفند پيش بيني درآمد حاصل از فروش نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و ميزان واردات گاز و فرآورده هاي نفتي و ارز پرداختي بابت آن و نيز سهم هر يك از ذي نفعان از جمله حساب بهينه سازي انرژي و حساب سرمايه گذاري نفت و گاز را در قالب جدولي به همراه جداول كلان منابع و مصارف شركت هاي ذي نفع تابعه وزارت نفت در لايحه جداول تفصيلي قانون بودجه (بخش دوم) به مجلس شوراي اسلامي ارائه نموده و گزارش تفصيلي عملكرد آن را هر چهارماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان هدفمندسازي يارانه ها و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش تفصيلي و به تفكيك اجزاي اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

پ - به منظور تشويق شركت هاي تابعه وزارت نفت براي تحقق سياست هاي كلي برنامه هفتم پيشرفت (افزايش توليد نفت خام و گاز و تبديل شدن ايران به مركز (هاب) انرژي منطقه)، منابع حساب سرمايه گذاري نفت و گاز موضوع بند «ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پيشرفت علاوه بر منابع پيش بيني شده در قانون برنامه هفتم پيشرفت از محل افزايش توليد صيانتي نفت خام (به بيش از سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار بشكه روزانه كه منجر به صادرات نفت شود) و همچنين افزايش خالص صادرات گاز طبيعي (به ميزان بيش از شانزده ميليارد مترمكعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتي نقدي مذكور تأمين مي شود. پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي، مناطق نفت خيز، گازخيز و محروم و حساب بهينه سازي مصرف انرژي مطابق بند «الف» اين تبصره، سهم شركت ملي نفت ايران و شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتي مذكور دو برابر سهم مشخص شده در جزء (1-2) بند «الف» اين تبصره تعيين مي شود. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت - 1- به منظور تأمين فرآورده هاي نفتي موردنياز كشور، به شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت اجازه داده مي شود نسبت به واردات، خريد و تهاتر فرآورده هاي نفتي در سقف رديف هاي در نظر گرفته شده با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد و دستگاههاي ذي ربط نيز راهكارهاي بهينه سازي و كاهش مصرف فرآوردههاي نفتي به شرح زير را با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي و ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط، انجام دهند: 1- 1 - اختصاص سه درصد (3%) از منابع حاصل از كشف سوخت قاچاق براي اجراي اقدامات قانوني لازم در حوزه هاي اجرائي، انتظامي، امنيتي و فرهنگي به منظور حذف كامل عرضه خارج از شبكه و قاچاق فرآورده هاي نفتي و گازي از كشور، توسط كارگروهي متشكل از معاون اول رئيس جمهور به عنوان رئيس كارگروه و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت، كشور و اطلاعات، فرمانده كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و رئيس سازمان صدا و سيما با حضور سه عضو ناظر از كميسيون هاي انرژي، امور داخلي كشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي 2- 1 - در اجراي جزء (۱) بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت، با تنوع بخشي به سبد سوخت حمل و نقل كشور از طريق شركت هاي تابعه ذيربط وزارت نفت از طريق افزايش سهم گاز مايع (ال.پي.جي.) تا سقف پانصد هزار تُن در سال به قيمت هر ليتر معادل پايين ترين نرخ بنزين يارانه اي عرضه شده در كشور و گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي) تا سقف سي ميليون متر مكعب در روز 3- 1 - علاوه بر تكاليف موضوع بند «ر» تبصره (1) اين قانون اولويت در اعطاي مجوز و تسهيل واردات خودرو به اتوبوس ها، كِشنده ها، خودروهاي سواري و موتورسيكلت ها با اولويت برقي و يا برقي - بنزيني (هيبريدي) با استفاده از تمام سوخت هاي جايگزين 4- 1 - اعطاي مجوز به بخش خصوصي براي واردات و عرضه بنزين ويژه (اكتان بالا) در جايگاههاي مشخص با معافيت از پرداخت سهم دولت از ماليات بر ارزش افزوده و به قيمت تمام شده با لحاظ سود متعارف آيين نامه اجرائي اين جزء توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت نفت و سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي تدوين شده و حداكثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط در امور پالايش و پخش مكلف است ظرف چهار ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان انتقال سهميه سوخت از كارت سوخت به كارت بانكي صاحبان خودرو را فراهم نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت تهيه مي شود و حداكثر دو ماه از لازم الاجرا ء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نفت مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ديوان محاسبات كشور مكلف است گزارش نظارتي نحوه اجراي اين بند را به صورت فصلي به كميسيون هاي مذكور ارسال نمايد.

ث - با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، حق العمل جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي) و گاز مايع (ال.پي.جي) و يا ساير فروش داخلي فرآورده ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت مي شود. پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان شركت هاي زنجيره اي (برند) يا هر عنوان ديگري كه صرفاً واسطه بين شركت پخش فرآورده هاي نفتي و جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده (سي. ان. جي) و گاز مايع (ال.پي.جي) مي باشد، ممنوع است. اين بند شامل عرضه غيريارانه اي نمي باشد.

ج - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط، موظف است مابه التفاوت بهاي خوراك نفت خام، ميعانات گازي پالايشگاهها و شركت هاي پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي خريداري شده از آنها و نيز بهاي ساير خوراك هاي تحويلي به شركت هاي پتروشيمي را از طريق گشايش ضمانت نامه تعهد پرداخت، برات الكترونيك، اعتبارات اسنادي (ال .سي) ريالي و ارزي دريافت و به حساب تعيين شده نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. وزارت نفت مجاز است از ظرفيت بازار سرمايه براي تسويه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباري و انجام قراردادهاي آتي كالايي استفاده كند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي كشور و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

چ - وصول بدهي شركت هاي پالايش نفت در فرآيند فروش خوراك به آنها و خريد فرآورده هاي نفتي از آنها، از طريق اعتبارات اسنادي دريافتي بند «ج» اين تبصره مجاز است. پرداخت طلب شركت هاي پالايش نفت در فرآيند فروش خوراك به آنها و خريد فرآورده هاي نفتي از آنها از طريق صدور مجوز صادرات فرآورده هاي اصلي توسط اين شركت ها بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. وزارت نفت مكلف است كليه بدهي شركت هاي پالايشي به سازمان هدفمندسازي يارانه ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نمايد.

ح - شركت ملي نفت ايران موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون برنامه عملياتي جهت تسويه اصل و فرع بدهي بانكي (ارزي - ريالي) به بانك ها و مؤسسات اعتباري را تدوين كرده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

خ - به شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت در امور پالايش نفت اجازه داده مي شود فرآورده هاي نفتي توليدي پالايشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب توليد (معادل 370/000 بشكه در روز دريافت خوراك) را تا سقف دويست و سي ميليون (230/000/000) يورو، به فروش رسانده و پس از واريز به حساب شركت نزد خزانه داري كل كشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد. همچنين در صورت افزايش خوراك دريافتي پالايشگاه آبادان به بيش از 430/000 بشكه در روز، فروش فرآورده هاي نفتي توليدي از اين محل صرفاً براي تأمين منابع مالي اجراي مرحله دوم طرح توسعه و تثبيت و فاز 4 اين پالايشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمين مالي خارجي براي تكميل اين طرح، دولت مكلف به ارائه تضامين مربوط به بازپرداخت تسهيلات مزبور پس از تأييد شوراي اقتصاد مي باشد. با رعايت بند «ب» ماده 44 قانون برنامه هفتم پيشرفت، روزانه معادل 20 هزار بشكه نفت خام از محل بند «پ» اين تبصره به منظور احداث پالايشگاه 180/000 بشكه اي خوزستان اختصاص مي يابد. خزانه داري كل كشور و وزارت نفت مكلفند گزارش ميزان فروش فرآورده هاي مازاد بر برنامه مصوب توليد پالايشگاه آبادان و نحوه هزينه كرد آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.

د - شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مجاز است منابع حاصل از مابه التفاوت قيمت فروش فرآورده هاي نفتي با قيمت خريد آنها از شركت هاي پالايش نفت را پس از تأمين منابع رديف هاي مرتبط با بند «ب» اين تبصره در جدول مربوط به رديف درآمد - هزينه مربوط واريز و براي توسعه زيرساخت هاي ذخيره سازي و انتقال نفت و فرآورده هاي نفتي استفاده نمايد.

ذ - در راستاي اجراي الزامات ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت، وزارت نفت موظف است از طريق شركت تابعه مربوط و با همكاري بانك مركزي، وزارتخانه هاي كشور، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارائه سهميه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري به صورت اعتبار ريالي اقدام نمايد. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط كارگروهي با عضويت وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يك عضو ناظر از كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تهيه و ابلاغ مي شود.

ر - در سال 1404 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ دويست و پنجاه هزار ميليارد (250/000/000/000/000) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران را در اختيار پالايشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتداي سال 1404 مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قيمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختيار وزارت راه و شهرسازي به نمايندگي از دستگاههاي ذيل قرار دهد. اين وزارتخانه بر اساس گزارش اجراي برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله اي قير مورد نياز را به دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند تخصيص مي دهد. وزارت نفت مبلغ مذكور را در حساب هاي فيمابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه مي نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت آن را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، جبران و اعمال حساب نمايد. در صورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به وزارت راه و شهرسازي افزايش مي يابد. مهلت هزينه كرد اعتبار موضوع اين بند تا پايان شهريورماه سال 1405 تعيين مي شود. سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد: 1- وزارت راه و شهرسازي (براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي، معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرح هاي مسكن مهر و طرح هاي مسكن ملي) چهل و نه درصد (49%) به منظور افزايش طول عمر و دوام آسفالت طرح (پروژه) هاي راهسازي و راهداري كشور، وزارت راه و شهرسازي موظف است ده درصد (10%) از سهميه قير را با استفاده از قيرهاي اصلاح شده كه به تأييد مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي رسيده باشد، استفاده كند. 2- بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها، خانه هاي بهداشت و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري ها) بيست درصد (20%) 3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور براي نوسازي مدارس و فضاهاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي) پنج درصد (5%) 4- وزارت كشور از طريق سازمان ذي ربط (براي آسفالت معابر شهرها، خانه هاي بهداشت و بيمارستان ها) هفده درصد (17%) كه پنجاه درصد (50%) از سهميه وزارت كشور براي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و پنجاه درصد (50%) مابقي براي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت استفاده مي شود. شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حق استفاده از اين سهميه را ندارند. 5- بسيج سازندگي هشت درصد (8%) به شرح ذيل: 1- 5 - شش درصد (6%) براي آسفالت مسير راههاي بين مزارع، پاسگاههاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمان هاي دفاع مقدس 2- 5 - دو درصد (2%) براي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان هاي نظامي و مجتمع هاي مسكوني نظامي و اداري با تأييد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران 6- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران) براي آسفالت معابر، خيابان ها و جاده هاي دسترسي شهرك ها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1%) هزينه تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير يا خاكپوش (مالچ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده بيست درصد (20%) وزني محاسبه مي شود. جهت آسفالت راههاي روستايي براي هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشريفات مناقصه مستثني مي باشد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان بسيج سازندگي مي توانند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها و ساير موارد را به صورت تهاتري انجام دهند. به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود پس از لازم الاجراء شدن اين قانون رأساً نسبت به تأمين قير مورد نياز خود در سقف سهميه تعيين شده از طريق شركت هاي قيرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازي، با شركت هاي قيرساز تسويه نمايند. وزارت نفت موظف به تسويه حساب فيمابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون هستند. وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي و دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند هر سه ماه يك بار، گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان قير دريافتي و فهرست طرح (پروژه) هاي عمراني انجام شده را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژي، امور داخلي كشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايند. ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند نظارت نموده و گزارش هاي نظارتي خود را در خصوص عملكرد به موقع دستگاهها به ويژه مسؤولان ذيربط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و راه و شهرسازي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و متخلفان را براي پيگرد قضائي به قوه قضائيه معرفي كند.