قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

تبصره -10 مسکن و حمل و نقل

الف - در اجراي ماده (٤٩) قانون برنامه هفتم پيشرفت و تحقق كاهش سـطح بافت فرسـوده و ناكارآمد شـهري، وزارت راه و شهرسازي مكلف اسـت ده درصد (10%) از اراضي الحاقي موضوع تبصره (1) بند «ب» ماده (50) قانون برنامه هفتم پيشرفت در سال 1404 را از طريق تهاتر، مولدسازي (با رعايت مصوبه مولدسازي دارايي هاي دولت مورخ 1399/9/4 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا) و ساير روش هاي قانوني با اعمال حساب در خزانه براي تأمين سرانه هاي خدمات شـهري (خدمات روبنايي، زيربنايي، بهسـازي محيطي و تأمين زيرساختهاي مبلمان شهري با توجه به قانون حمايت از حقوق معلولان) بافت هاي ناكارآمد شهري و اجراي طرح كليد به كليد اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند مشتمل بر موقعيت و مختصات مكاني اراضي الحاقي به محدوده هاي شهري و نحوه ارزش افزايي و ارزش گذاري آن و منابع حاصل و مكان هاي دريافت كننده خدمت و اقدامات اجرائي و واحدهاي تحويلي طرح كليد به كليد را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ب - تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سال 1404 بابت احداث و نوسازي خوابگاههاي دستگاههاي مشمول ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به عنوان ايفاي تعهدات قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 محسوب مي شود.

پ - وزارت راه و شهرسازي (شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد، سازمان ملي زمين و مسكن و شركت بازآفريني شهري ايران) و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلفند با رعايت كليه قوانين تا سقف سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و املاك متعلق به خود (پس از ارزش افزايي) و يا قدرالسهم شركت هاي فوق از طرح (پروژه) هاي مشاركتي را به قيمت كارشناسي يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري بعد از واگذاري و حسب مورد با سازوكار گردش خزانه داري كل كشور از طريق رديف درآمد - هزينه مربوط براي عمليات آماده سازي، محوطه سازي، تأمين و اجراي خدمات روبنايي و زيربنايي طرح هاي مسكن حمايتي محرومين و طرح هاي بازآفريني شهري و احياي بافتهاي فرسوده تاريخي و سكونتگاه هاي غيررسمي و ساير موارد پيش بيني شده در قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 و قانون برنامه هفتم پيشرفت و مواد (4) و (7) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و همچنين تكميل واحدهاي مسكن مهر صرف نمايد. منابع بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شركت هاي وابسته، مشمول گردش خزانه نمي باشد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت - به منظور حمايت از خانواده و تحقق جواني جمعيت، وزارت راه و شهرسازي مكلف است در سال ۱۴۰4 در شهرها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در روستاها، يك قطعه زمين به صورت رايگان در قالب شرايط مندرج در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به خانواده هاي داراي چهار فرزند و بيشتر زير بيست سال كه زمين آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهاي زير پانصد هزار نفر جمعيت تأمين مي شود، اختصاص دهد. حكم قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آيين نامه اجرائي آن شامل افراد موضوع اين بند نمي شود. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را به كميسيون هاي اجتماعي، عمران و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ث - وزارت راه و شهرسازي مكلف است از هر گردشگر خارجي كه از مبادي هوايي خارج از كشور وارد مقاصد گردشگري مي شود مبلغ دو ميليون و پانصد هزار (2.500.000) ريال (يا معادل ارزي آن) اخذ و به رديف مربوط واريز نمايد. منابع درآمدي اين بند از محل رديف مربوط در جدول شماره (9) صرف خدمت رساني به زائران ثامن الحجج (ع) و ارتقاي زيرساخت هاي زيارت آن حضرت و ساير مقاصد گردشگري مي گردد.

ج - در جهت احداث منازل سازماني نيروهاي مسلح، وزارت راه و شهرسازي مجاز است با رعايت حكم تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن با هدف مولدسازي و ايجاد ارزش افزوده براي املاك و اراضي تحت تملك نيروهاي مسلح نسبت به تغيير كاربري اراضي متعلق به نيروهاي مسلح به كاربري مسكوني با رعايت طرح جامع و تفصيلي شهر اقدام نمايد و تخفيفات قانوني براي كاهش سهم سرانه شهري را اعمال كند. با درخواست سازمان هاي ذي ربط و با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، كميسيون ماده (5) شوراي عالي شهرسازي و معماري تغيير كاربري يادشده را با اولويت، رسيدگي نموده و مجوز لازم صادر مي شود. تسهيلات پرداختي شبكه بانكي بابت احداث منازل سازماني فوق مشمول ايفاي تعهدات قانون جهش توليد مسكن مي گردد. اجراي حكم اين بند منوط به اذن مقام معظم رهبري است.

چ - به استناد ماده (72) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و در راستاي عمل به وظايف نظارتي نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه، دولت مكلف است از طريق تأمين، اختصاص و واگذاري زمين و ساختمان با استفاده از ظرفيت مولدسازي دارايي هاي دولت در همان حوزه انتخابيه نسبت به ايجاد دفتر ارتباطات مردمي در اختيار مجلس شوراي اسلامي در شهر مركزي هر حوزه انتخابيه با رعايت ضوابط مربوط به مكان يابي و نصاب عرصه و اعياني مناسب، مطابق آييننامه اجرائي كه حداكثر يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد. مسؤوليت حُسن اجراي اين بند بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است و كليه دستگاههاي اجرائي از جمله سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور مكلف به هماهنگي و همكاري مي باشند. گزارش تفصيلي تحقق مفاد اين بند هر سه ماه يك بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد.

ح - به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز جهت طرح هاي حمايتي تأمين مسكن، اصلاح ساختار مالي بانك مسكن، حل و فصل ناترازي اين بانك جهت افزايش تسهيلات دهي به طرح هاي نهضت ملي مسكن، دولت مكلف است مبلغ يك ميليون ميليارد (1.000.000.000.000.000) ريال از طريق: 1- واگذاري واحدهاي صندوق املاك و مستغلات كه از طريق انتقال اموال دولت و شركت هاي دولتي مرتبط تأمين شده است 2- اوراق رهني به پشتوانه تسهيلات اعطايي بانك مسكن را صرف افزايش سرمايه بانك مسكن نمايد. دستورالعمل اوراق رهني ظرف يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون با همكاري وزارت راه و شهرسازي با رعايت موازين شرعي به تصويب شوراي عالي بورس مي رسد. اين اوراق قابل معامله در بازار سرمايه بوده و ساير بانك ها و يا صندوق هاي تابعه آن در بازار سرمايه، مي توانند اوراق رهني منتشره توسط بانك مسكن را خريداري كنند. اوراق خريداري شده در صورت نگهداري تا سررسيد از تعهدات تكليفي اعطاي تسهيلات مسكن آن بانك كسر مي شود. مجوزهاي مربوط به صندوق هاي تأمين سرمايه زيرمجموعه شبكه بانكي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر مي شود. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان اوراق مالي اسلامي صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شركت ها، فهرست اموال منقول و غيرمنقول دارايي هاي فروش رفته بابت افزايش سرمايه بانك مسكن و همچنين گزارش اقدامات صورت گرفته بابت هزينه كرد منابع اين بند توسط آن بانك را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.