قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

تبصره -12 حقوق و دستمزد

الف - افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير: در سال ۱۴۰4 حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به شرح زير افزايش مي يابد: 1- ضريب حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير در سال 1404 به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مي يابد. 2- حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان (مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي مشمولان قانون كار موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري)، به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مي يابد. تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري، تفاوت تطبيق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور مصوب 1396/12/20 و تفاوت تطبيق موضوع بند «ي» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور مصوب 1397/12/21 در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي ماند. 3- امتيازات و مبالغ ريالي موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري مصوب 1401/8/8 از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مذكور صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگي، پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي استحقاقي در زمان بازنشستگي قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري نمي شود. مابه التفاوت ناشي از اعمال مغاير با اين جزء كه صرفاً در سال 1403 اعمال شده به عنوان تفاوت تطبيق در احكام كارگزيني درج و تا پايان قانون برنامه هفتم پيشرفت از محل افزايش هاي قانوني بعدي مستهلك مي شود. 4- حداقل مبلغ مندرج در حكم كارگزيني و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگيران شامل جزء (3) بند «الف» اين تبصره به ميزان سي درصد (30%) افزايش و مبلغ صد و سي ميليون (130.000.000) ريال تعيين مي شود. حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق غيرعملياتي معادل شصت درصد (۶۰%) مبلغ مندرج در اين جزء، حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق عملياتي معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مبلغ مندرج در اين جزء و حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه متأهل بدون فرزند، معادل نود درصد (۹۰%) مبلغ مندرج در اين جزء مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است تمامي اعتبارات لازم جهت اجراي اين بند را در رديف بودجه مستقل (به صورت جداگانه) ذيل ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران منظور كند. امتيازات اين بند براي نيروهاي مسلح با اعمال تبصره (3) ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري لحاظ مي گردد. 5- امتياز كمك هزينه عائله مندي و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري براي شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به ترتيب 3625 و 2967 و معادل ريالي امتياز مذكور براي ساير مشمولان ماده مذكور تعيين مي گردد.

ب - افزايش حقوق بازنشستگان: 1- حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران، مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرائي در سال 1404 به ميزان بيست درصد (%20) افزايش مي يابد. ۲- كمك هزينه عائله مندي و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان معادل ريالي امتياز جزء (5) بند «الف» اين تبصره تعيين مي گردد. 3- حداقل حكم حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرائي متناسب با سنوات خدمت به ميزان يكصد و هفده ميليون (117.000.000) ريال تعيين مي شود. 4- اقلام مشمول كسور بازنشستگي به موجب قانون تعيين مي شود.

پ - مستمري: 1- مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به ميزان چهل درصد (40%) افزايش مي يابد كه اين جزء در اولويت پرداخت تا پنجم هر ماه قرار مي گيرد. 2- بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غير حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند، افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد بر اساس تشخيص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معلولان شديد و خيلي شديد فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزيستي كشور، كمك معيشت ماهانه كه ميزان آن در چهارچوب قوانين و مطابق آيين نامه اجرائي مصوب هيأت وزيران تعيين مي شود، پرداخت نمايند. كمك معيشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل حقوق مذكور در جزء (3) بند «ب» اين تبصره است. 3- مستمري والدين شهداء به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مي يابد.

ت - سقف خالص پرداختي: 1- سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروه هاي مختلف حقوق بگير موضوع بند «الف» اين تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب» اين تبصره در تمامي مناطق كشور به ميزان هفت برابر حداقل حكم كارگزيني براي حقوق بگيران و حكم حقوقي براي بازنشستگان و وظيفه بگيران تعيين مي گردد. پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به كاركنان كشوري و لشكري اعم از كارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و همچنين شركت ها و مؤسساتي كه مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي غيردولتي منصوب مي شوند ممنوع است. اعضاي هيأت علمي شاغل و بازنشسته و نيز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف اين جزء مستثني هستند. 2- كارانه گروه پزشكي، فوق العاده خاص پزشكان شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور، حق التحقيق، حق اشعه پرتوكاران سازمان انرژي اتمي ايران، بيمه درمان، عيدي پايان سال و همچنين بيمه بازنشستگي ايثارگران و معافيت مالياتي موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران از حكم اين بند مستثني است. 3- افزايش سقف دريافتي موضوع جزء (1) اين بند با درخواست بالاترين مقام دستگاه و تصويب شوراي حقوق و دستمزد، صرفاً براي مشاغل حساس و خاص يا مشاغل داراي شرايط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزههاي عملياتي صنعت نفت و دريانوردي بلامانع است. درخواست هاي اين بند در صورت تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر رعايت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شوراي حقوق و دستمزد است.

ث - پاداش پايان خدمت: پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پاداش پايان خدمت كاركنان مشمول ماده (107) قانون مديريت خدمات كشوري با احتساب فوق العاده بند (10) ماده (68) قانون مذكور به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران در ازاي هر سال خدمت حداكثر تا سي سال و تا سقف شش ميليارد و پانصد ميليون (6.500.000.000) ريال خواهد بود.

ج - 1- در سال 1404 تصويب و اجراي هرگونه مقرره، تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنين مصوبات هيأت هاي امنا و نظاير آن و اعمال سنوات ارفاقي با رعايت بند «ت» ماده (18) قانون برنامه هفتم پيشرفت و ماده (۷۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در اين قانون است. 2- در اجراي بند «الف» ماده (106) قانون برنامه هفتم پيشرفت با رعايت مستثنيات آن، هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني اعم از قرارداد كار معين، قرارداد كارگري، قرارداد از محل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، شركتي و ساير عناوين، صرفاً بر مبناي اطلاعات ثبت شده در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 و بر اساس مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور كه با رعايت جزء (1) اين بند در صورت تأمين اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر مي شود، انجام مي گردد. هرگونه درخواست دستگاه ها براي جذب و به كارگيري نيروي جديد منوط به ثبت تعداد نيروهاي مورد نياز در سامانه فوق است. 3- در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغلان دستگاه هاي اجرائي موضوع بند «الف» اين تبصره، رعايت ترتيبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري براي تصويب و اجراي مصوبات مربوط به تغيير تشكيلات (براي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري با اذن ايشان)، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مكتوب از سازمان برنامه و بودجه كشور الزامي است.

چ - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع بند «الف» اين تبصره مكلفند تمام پرداخت هاي قانوني به كاركنان خود را فقط در يك سند (فيش) به صورت ماهانه درج نمايند و داشتن هرگونه سند ديگر با هر عنوان، تخلف از قانون محسوب مي شود. اعمال سنوات ارفاقي در احكام و قوانين و مقررات مختلف صرفاً منوط به درخواست ذي نفع، تأييد دستگاه و تأييد كتبي سازمان برنامه و بودجه كشور براي پيش بيني اعتبار در قانون بودجه است.

ح - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد و نحوه اجراي احكام اين تبصره را جزء به جزء و بند به بند هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.