قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

تبصره 14- برق و انرژی هسته ‌ای

الف - به شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود معادل منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزينه هاي بهره برداري به شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت كند.

ب - سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است جهت توسعه صنعت هسته اي و تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، از طريق شركت هاي تابعه مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازي و فراوري، مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و خدمات فروش رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتي مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحي 1394/2/1 به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمايه گذاري در طرح ها و رديف هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت توسعه صنعت هسته اي، چرخه سوخت، خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي، خريد مواد معدني داراي مواد پرتوزا با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركت هاي مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. منابع حاصل به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت، منظور مي گردد و معاف از تقسيم سود سهام دولت است و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود. تشخيص معادن مشمول اين حكم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادي و راهبردي بخش معدن و صنعت هسته اي، صرفاً در اختيار كارگروهي شامل سازمان انرژي اتمي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور است. سازمان انرژي اتمي ايران موظف است گزارش توليد و فروش مواد معدني و محصولات جانبي خود را به صورت ماهانه در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.

پ - خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس قيمت تمام شده حسابرسي شده صورت مي گيرد. در صورتي كه برق تحويلي نيروگاه مذكور به شبكه از هفت ميليارد كيلووات ساعت در سال بيشتر شود، مازاد برق توليدي در بهابازار (بورس) انرژي به فروش مي رسد. شركت ذيربط تابعه سازمان انرژي اتمي مجاز است تا سقف بيست درصد (20%) از برق توليدي خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قيمت توافقي به صنايع متقاضي به فروش برساند. شركت مذكور مكلف است حداقل هفتاد درصد (70%) از منابع حاصل از اجراي اين بند را پس از كسر هزينه هاي بهره برداري، صرف تأديه بدهي هاي واحد اول نيروگاه اتمي بوشهر به نظام بانكي كشور كند. وزارت نيرو مكلف است گزارش ميزان برق خريداري شده از نيروگاه اتمي بوشهر را هر سه ماه يكبار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت - عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 1394/8/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ميزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفي در سقف يكصد و شصت هزار ميليارد (160.000.000.000.000) ريال تعيين مي شود؛ مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز، از شمول حكم اين بند معافند. سي و پنج درصد (35%) از اين منابع به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور و شصت و پنج درصد (65%) مابقي به حساب سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور، به ترتيب صرف اجراي طرحهاي توسعه و نگهداري شبكه هاي روستايي و عشايري و توليد برق تجديدپذير و پاك شود.

ث - به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ ده هزار (10.000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ سه هزار (3.000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ سي هزار (30.000) ريال أخذ و به حساب شركت هاي ذيربط نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركت هاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركت هاي مذكور اخذ و هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. شركت هاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي مزبور مكلفند با صدور بيمه نامه و اطلاع رساني به ذينفعان، آنان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمايند.

ج - تعرفه گاز مصرفي تأسيسات گردشگري و صنايع دستي و آب درماني ها (با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) و هتلها در سقف الگوي مصرف، مشابه تعرفه خدمات مي باشد و تعرفه برق موارد موضوع اين بند در مناطقي كه فاقد گاز مي باشند برابر تعرفه برق گردشگري در قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 1401/8/15 در نظر گرفته مي شود.

چ - در اجراي ماده (۶) قانون حمايت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به پرداخت بدهي قطعي و حسابرسي شده تا پايان سال 1403 به توليدكنندگان برق بخش غيردولتي و همچنين پيمانكاران و تأمين كنندگان تجهيزات صنعت برق كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو، ضمن رعايت مصوبه مولدسازي دارايي هاي دولت مورخ 1399/9/4 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا از طريق واگذاري اموال و دارايي هاي (غيرمنقول) دولت (به استثناي شركت هاي تابعه وزارت نيرو) با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و انتشار اسناد خزانه اسلامي تا سقف ششصد هزار ميليارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال به طلبكاران مذكور توسط شركت دولتي، با تضمين دولت به عنوان ركن ضامن، اقدام نمايد. به ميزان بدهي پرداخت شده از محل اين تبصره، از ميزان بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده برق موضوع ماده (۶) قانون حمايت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق كاسته مي شود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت نيرو و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ح - وزارتخانه هاي نيرو، نفت و جهاد كشاورزي مكلفند نسبت به تعيين و تحويل سهميه مصرف سوخت گاز طبيعي و مايع (سامانه سدف) و برق تا الگوي مصرف و سقف پروانه بهره برداري و سقف سهميه مجاز در بخش كشاورزي اقدام نمايند. در صورت تأمين مازاد بر سهميه و الگوي مصرف تعيين شده، تعرفه ها غيريارانه اي و به صورت افزايشي پلكاني (آي. بي.تي) به نحوي توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد كه در برق از پنجاه درصد (50%) نرخ تبديل انرژي (اي. سي.اِي) تا تجديدپذير، در گاز طبيعي و معادل آن، از ده درصد (10%) نرخ خوراك پتروشيمي تا بالاترين نرخ صادراتي يا وارداتي، در سوخت مايع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خريد از پالايشگاه ها باشد. منابع حاصل از اجراي اين حكم تا سقف دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000) ريال در رديف درآمدي مربوط، پنجاه درصد (50%) به حساب بهينه سازي مصرف انرژي و پنجاه درصد (50%) به حساب صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي واريز و متناسب با وصول منابع به شرح زير هزينه مي شود: 1- حمايت از تأمين انرژي پاك (خورشيدي) مورد نياز چاههاي كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي 2- پرداخت سيزده درصد (13%) از سود تسهيلات بانكي جهت اجراي سامانه هاي توليد برق خورشيدي در تمام استان هاي كشور آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو و جهاد كشاورزي پيشنهاد مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

خ - در اجراي ماده (14) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، دولت مكلف است نسبت به صدور گواهي صرفه جويي انرژي قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژي، بابت سوخت صرفه جويي شده يا مصرف نشده مربوط به نيروگاههاي تجديدپذير و برقابي جديد و يا در حال بهره برداري، تا سقف هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تكميل و يا تسويه بدهي هاي اين طرحها در اجراي تكاليف قانون برنامه هفتم پيشرفت از طريق رديف درآمد - هزينه مربوط در اختيار شركت تابعه ذي ربط در وزارت نيرو قرار گيرد. وزارت نيرو مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

د - در اجراي تكليف جز (2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پيشرفت مبني بر تجميع و ادغام ظرفيت هاي مرتبط با وظايف قانوني سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي در شركت بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، از ابتداي سال 1404 عمليات مالي و بودجه اي دستگاههاي مذكور مرتبط با وظايف قانوني سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي صرفاً ذيل سازمان مذكور و در چهارچوب اساسنامه آن امكان پذير است. همچنين در اجراي بند «پ» ماده (46) قانون برنامه هفتم پيشرفت و به منظور شكل گيري بازار بهينه سازي مصرف انرژي، دولت از طريق سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي مكلف است نسبت به صدور گواهي صرفه جويي انرژي براي مردم، بخش خصوصي و همچنين طرح (پروژه) هاي بهينه سازي انرژي به شرح زير اقدام نمايد: 1- از طريق وزارت كشور (با همكاري شهرداري هاي كشور) تا سقف شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال در قالب ارتقاء و نوسازي ناوگان حمل و نقل درون شهري 2- از طريق وزارت نيرو تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال در طرحهاي توليد برق تجديدپذير و افزايش بازدهي نيروگاه هاي حرارتي موجود و همچنين تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال در طرح هاي تعويض خنك كننده (كولر) هاي آبي و گازي فرسوده با خنك كننده (كولر) هاي كممصرف با اولويت مدارس و مراكز نيروهاي مسلح و بسيج 3- از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال در طرح هاي اسقاط خودروهاي فرسوده و جايگزيني با خودروهاي كم مصرف، برقي ـ بنزيني (هيبريدي) و برقي 4- از طريق وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت كشور تا سقف شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال در طرح هاي نوسازي ناوگان فرسوده برون شهري 5- از طريق وزارت نفت تا سقف شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال در طرح هاي جايگزيني و نصب بخاري كم مصرف و بهسازي سامانه (سيستم) گرمايشي در موتورخانه هاي موجود با اولويت مدارس و مراكز نيروهاي مسلح و بسيج، سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي مكلف است با امكان جابه جايي سي درصد (30%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شركتهاي سرمايه گذار با هدف كاهش مصرف بخشي از مشتركين گاز و برق اقدام نمايد. همچنين اين سازمان مجاز است معادل صرفه جويي ايجاد شده در قراردادهاي فوق و تا سقف ۵۰۰ ميليون متر مكعب، گواهي سپرده يا صرفه جويي گاز طبيعي پذيرفته شده و قابل معامله در بهابازار (بورس) را صادر و به شركت كارور متقاضي تحويل نمايد. شركت تابعه وزارت نفت مكلف است با اعلام بهابازار (بورس)، حجم گاز متناظر با گواهي صرفه جويي را تحويل نمايد. اعطاي پاداش صرفه جويي به مردم در قالب صدور گواهي صرفه جويي مجاز بوده و حساب بهينه سازي مصرف انرژي از شمول ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومي كشور مستثني مي گردد. سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.