قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

تبصره -17 نظام اداری

الف - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند تمام پرداخت هاي مستمر و غيرمستمر نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي) و تسهيلات به تمامي شاغلان و بازنشستگان از هر يك از منابع و حساب هاي دولتي و متعلق به دولت نزد خود را به تفكيك شماره ملي با اختصاص شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت، پرداخت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است ضمن جلوگيري از پرداخت به كاركنان دستگاه هاي اجرائي بدون درج شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت، امكان دسترسي برخط (آنلاين) سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي به اطلاعات پرداختي را در بسترهاي الكترونيكي فراهم نمايد. سازمان انرژي اتمي ايران، كاركنان موضوع ماده (3) قانون سازمان بازرسي كل كشور، دستگاههاي نظامي و امنيتي و دستگاههايي كه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي نظامات اداري و مالي مستقل هستند، از شمول حكم اين بند مستثني مي باشند.

ب - ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و ايجاد انضباط مالي: 1- كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع بند «الف» اين تبصره به غير از موارد استثناء شده، مكلف به ثبت و به روزرساني ماهانه تمام اطلاعات كاركنان خود اعم از احكام، قراردادها، تشكيلات و نيروهاي انساني در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) سازمان اداري و استخدامي كشور و متعاقب آن پياده سازي خدمات (سرويس هاي) جمع آوري اطلاعات تجميعي مي باشند. كليه حقوق و مزاياي پرداختي از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدي و غيرنقدي، به تمامي كاركنان دستگاه هاي اجرائي فوق الذكر صرفاً از طريق سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) پس از صحت سنجي مبالغ پرداختي به كاركنان از حيث انطباق با قوانين و مقررات مرتبط توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و تأييد تأمين اعتبار مورد نياز توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) صرفاً در قالب يك سند (فيش) قابل درج و پرداخت مي باشد. اطلاعات و آمار نيروي انساني مندرج در اين سامانه، مبناي محاسبه هزينه نيروي انساني (پرسنلي) قرار مي گيرد. 2- دريافت شناسه مستخدم در زيرسامانه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در سكوي يكپارچه نظام اداري، براي تمامي كاركنان رسمي، پيماني، قراردادكار معين (مشخص) و كارگري و ثبت آن در زيرسامانه پاكنا، الزامي است. 3- سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) را به گونه اي به روزرساني نمايد كه امكان ثبت و صحت سنجي اطلاعات موضوع جزء (1) اين بند با قوانين و مقررات مربوط فراهم گردد. 4- درج اطلاعات در سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا) هيچ گونه حقي براي استخدام و به كارگيري اشخاص ايجاد نمي كند. نحوه بارگذاري اطلاعات موضوع اين جزء بر اساس ابلاغ مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد پذيرفت. 5- تبديل وضعيت كاركنان در قالب احكام و مجوزهاي قانوني، منوط به احراز رابطه استخدامي و به كارگيري توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا است.

پ - در اجراي سرشماري نفوس و مسكن ثبتي مبنا در سال 1405 و اجراي آزمايشي آن در سال 1404، دستگاه هاي اجرائي متولي ثبت هاي پايه جمعيت، نشاني، املاك و مستغلات و كسب و كار و فعاليت مكلفند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهيه داده هاي مورد نياز مركز آمار ايران اقدام و بر اساس مصوبه كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، داده ها و اطلاعات را حداكثر تا خرداد ماه سال 1404 در اختيار مركز آمار ايران قرار دهند. سازمان برنامه و بودجه كشور (مركز آمار ايران) مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد دستگاههاي مذكور در اجراي حكم اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت - آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي كه مدت خاصي پيش بيني نشده است حداكثر ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در مواردي كه دستگاههاي اجرائي موظف به تهيه و ابلاغ آيين نامه اجرائي، دستورالعمل و ساير موارد شده اند ولي مدت خاصي پيش بيني نشده است، حداكثر مهلت قانوني تهيه، تصويب و ابلاغ آن، دو ماه مي باشد.

ث - اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1404 است و به استناد بند «پ» ماده (120) قانون برنامه هفتم پيشرفت، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت اجراي اين قانون تنفيذ ميگردد. همچنين دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ اين قانون، براي تعيين تكليف قانون آزمايشي مزبور، اقدام قانوني به عمل آورد.