قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

تبصره 15- تسهيلات تكليفي و اشتغال در راستاي تأمين اهداف رشد اقتصادي، تحقق اهداف سالانه ايجاد اشتغال و تبصره (۲) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت و نيز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بي سرپرست و همچنين روستائيان و عشاير، به منظور بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استان هاي كشور، با تأكيد بر «افزايش رقابت پذيري»، «توجه به پيشران ها»، «تكميل زنجيره هاي ارزش»، «تكميل و بهبود زيرساخت هاي توليد و اشتغال»، «ايجاد و توسعه زيرساختهاي تامين مالي»، «حمايت از تأمين مالي مشاركت عمومي- خصوصي»، «حمايت از مشاغل خانگي»، «حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط و خوشه هاي صنعتي با اولويت صنايع دانش بنيان» و «حمايت از توسعه اقتصاد دريا محور»، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند منابع مالي موضوع اين تبصره را با تأكيد بر يكپارچه سازي حمايت هاي دولت به شرح زير تأمين و تخصيص نمايند:

الف - منابع اين تبصره به شرح زير است: 1- مانده حساب هاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت در پايان سال 1403 كه با رعايت قوانين به سال بعد منتقل مي شود. 2- مبلغ سيصد و پنجاه هزار ميليارد (350.000.000.000.000) ريال از محل رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (۹) اين قانون توسط خزانه داري كل كشور حداقل چهل درصد به صورت نقدي و حداكثر شصت درصد (60%) به صورت اوراق مالي اسلامي كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» واريز مي شود. ميزان تخصيص اين جزء در هر فصل سال، حداقل به ميزان متوسط تخصيص بودجه عمومي دولت در همان فصل خواهد بود. 3- بازگشتي اصل و فرع تسهيلات و سود حاصل از سپرده گذاري منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور و بند «الف» تبصره (۱۸) قوانين بودجه كل كشور در سالهاي 1396 تا 1402 كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» واريز مي شود. 4- مانده مصرف نشده جزء (3) بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و جزء (3) بند «الف» --تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» واريز مي شود. 5- باقي مانده مبلغ مندرج در رديف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور در سقف منابع و مصارف بودجه كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت واريز مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است مبالغ اين جزء را رأساً و بدون سازوكار ابلاغ و تخصيص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه يك دوازدهم و حداكثر تا پايان آذرماه سال ۱۴۰4 به حساب مذكور واريز نمايد. 6- منابع بازگشتي بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» واريز مي شود. 7- مانده و بازگشتي منابع مالي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب 1396/5/31 كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت واريز مي شود. 8- منابع موضوع بند «ق» تبصره (1) اين قانون كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» واريز مي شود. 9- مبلغ يك ميليون ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال منابع قرض الحسنه بانكي سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ماهانه گزارش تفصيلي عملكرد و نحوه اجراي احكام اين بند را جزء به جزء به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ب - مصارف 1- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالي اجزاي (۱) تا (7) بند «الف» اين تبصره، جهت پرداخت تسهيلات حمايت به طرح ها و زيرطرح (پروژه) هاي حمايت از توليد و اشتغال با اولويت تأمين مالي مشاركت عمومي- خصوصي در سطح استاني با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد. حداقل هفتاد درصد (70%) از مبلغ سيصد و پنجاه هزار ميليارد (۳5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع موضوع جزء (۲) بند «الف» به صورت مساوي بين استانها (با رعايت عبارت ذيل جزء(2) بند «الف» اين تبصره)، اختصاص مي يابد. توزيع استاني باقيمانده منابع مالي موضوع اين بند (مازاد بر هفتاد درصد(70%)) بر اساس شاخص هاي وزني توسعه نيافتگي خواهد بود كه تا پايان ارديبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ مي گردد. 2- تا بيست درصد (20%) منابع مالي اجزاي (۱) تا (7) بند «الف» اين تبصره، جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال دستگاههاي اجرائي و مؤسسات در سطح ملي با اولويت تأمين مالي مشاركت عمومي- خصوصي اختصاص مي يابد. 3- تا پنج درصد (5%) منابع مالي اجزاي (۱) تا (7) بند «الف» اين تبصره، تا سقف پنجاه هزار ميليارد (5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، جهت پرداخت تسهيلات به طرح هاي ذيل برنامه جامع تحقق سياست هاي كلي توسعه دريامحور مصوب هيأت وزيران كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد، اختصاص مي يابد. در راستاي بند (الف) ماده (61) قانون برنامه هفتم پيشرفت، طرح هاي مرتبط با شهرستان ابوموسي از اولويت برخوردارند. 4- تا پنج درصد (5%) از منابع مالي اجزاي (1) تا (7) بند «الف» اين تبصره، تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال، در راستاي حمايت از صندوقهاي حمايت اشتغال و بندهاي «الف» و «ب» ماده (6) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها صرف مشاركت در تأسيس صندوق تضمين غيردولتي در قالب هاي مختلف اعم از كمك، كارگزاري منابع يا وجوه اداره شده و مشاركت در مخاطره (ريسك) صدور ضمانت نامه و به صورت كمك فني و اعتباري جهت اجراي برنامه هاي بازار كار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهي و تكميل نظام آمار و اطلاعات بازار كار، توسعه و تقويت نهادهاي پشتيبان كسب و كارها موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهيلات اشتغال زايي قابل هزينه كرد است. دستورالعمل نحوه هزينه كرد اين جزء ظرف يك ماه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اشتغال مي رسد. 5- منابع مالي جزء (7) بند «الف» اين تبصره در راستاي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي از طريق مؤسسات عامل اين قانون اختصاص مي يابد. 6- منابع مالي جزء (8) بند «الف» اين تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش و سرمايه گذاري، به واحدهاي توليدي در حوزه دام، طيور و آبزيان و ساير محصولات كشاورزي بر اساس برنامه پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي اختصاص خواهد يافت. 7- در راستاي ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت، قانون حمايت از حقوق معلولان و قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 1389/2/22 و تسهيلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و با هدف توانمندسازي و ايجاد درآمد پايدار براي اقشار نيازمند از طريق ايجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگي با رويكرد زنجيره هاي توليدي، تسهيلات قرض الحسنه اشتغال به شرح زير پرداخت مي گردد: 1- 7 - معادل چهارصد هزار ميليارد (400/000/000/000/000) ريال از تسهيلات موضوع جزء (9) بند «الف» اين تبصره به طور مساوي در اختيار هيأت امناي حساب هاي استاني پيشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض الحسنه موضوع اين تبصره با رعايت موازين شرعي و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت قابليت تجميع يا هم افزايي با ساير منابع را دارد. 2- 7 - جهت حمايت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات كميته هماهنگي اشتغال استان ها، معادل ششصد هزار ميليارد (600/000/000/000/000) ريال تسهيلات موضوع جزء (9) بند «الف» اين تبصره با رعايت اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت با اولويت زنان سرپرست خانوار با هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري اختصاص مي يابد. سهم هر يك از اجزاء مزبور طي ساز و كار جزء (5) بند «پ» اين تبصره و بر اساس ميزان عملكرد سال 1402 و ساير شاخص هاي مندرج در ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت حداكثر تا پايان نيمه اول ارديبهشت ماه به تصويب هيأت امناء حساب ملي پيشرفت و عدالت مي رسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم بانك ها از تأمين منابع مالي جزء (9) بند «الف» اين تبصره را ظرف يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون مشخص و ابلاغ نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلف است ماهانه گزارش تفصيلي عملكرد و نحوه اجراي احكام اين بند را جزء به جزء به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

پ - سازوكار اجرائي 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حساب هايي تحت عنوان حساب ملي و حسابهاي استاني «پيشرفت و عدالت» را از طريق خزانه داري كل كشور جهت واريزي منابع، به نام خود پايدار نمايد. 2- دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات موظفند منابع مالي مورد نياز خود براي حمايت از توليد و توسعه اشتغال با اولويت مشاغل خرد و بنگاههاي كوچك و متوسط را با لحاظ تكاليف ابلاغي شوراي عالي اشتغال موضوع تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت، حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حداكثر تا پايان خرداد 1404 سهميه هر يك از دستگاههاي اجرائي را به تصويب هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نمايد. 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه اجرائي مربوط موظفند «بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام» موضوع ماده (27) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها در بخشهاي مختلف اقتصادي كه به تصويب دستگاه هاي اجرائي و استانداري ها مي رسد را در اولويت پرداخت تسهيلات قرار دهند. 4- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است منابع اجزاي (1) تا (8) بند «الف» اين تبصره را از طريق سپرده گذاري در بانك ها با اولويت بانكهاي توسعه اي و تخصصي و صندوقهاي حمايتي اشتغال به عنوان عامل، با ساز و كار تسهيلات تلفيقي با نرخ ترجيحي، براي برنامه هاي توليد و اشتغال در سطح ملي و استاني اختصاص دهد. همچنين استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است. 5- دستورالعمل اجرائي اين تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده گذاري، مؤسسات عامل، ميزان مشاركت مؤسسات عامل، اولويت بندي فعاليت ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزيع تسهيلات و فرايند بررسي و تصويب طرح ها، حداكثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 خواهد رسيد. وزارت كشور به اعضاي هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت اضافه مي شود. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، هيأت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت است و استاندار رياست اين هيأت امناء را بر عهده دارد. 6- نرخ سود سپرده گذاري منابع مذكور در بانك هاي عامل و نهادهاي مالي حداقل يك درصد (1%) و نرخ سود تسهيلات اعطايي، متناسب با ميزان مشاركت منابع نظام بانكي، صندوق كارآفريني اميد و صندوق توسعه ملي تعيين مي گردد. 7- استفاده از منابع اين تبصره براي هزينه هاي جاري و پشتيباني دستگاه هاي ذي ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطاي تسهيلات به كسب و كارهاي خانگي و كارگاههاي خرد با رعايت بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ماهانه گزارش تفصيلي عملكرد و نحوه اجراي احكام اين بند را جزء به جزء به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ت - ساز و كار نظارت 1- مسؤوليت نظارت ميداني بر اجراي اين تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال هاي ايجاد شده به تفكيك طرح ها بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و اين وزارتخانه موظف است در پايان هر فصل گزارش تفصيلي اشتغال هاي ايجاد شده را به تفكيك دستگاههاي اجرائي و استانها به هيات امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت و كميسيون هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 2- مسئوليت نظارت مالي بر اجراي اين تبصره از جمله پيگيري وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاههاي اجرائي و قرارداد عامليت با بانكها و صندوق هاي عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهيلات بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است و اين وزارتخانه موظف است در پايان هر ماه، گزارش منابع وصولي، مانده حساب هاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت، مانده سپرده ها به تفكيك بانكها و صندوق هاي عامل و تسهيلات پرداخت شده به تفكيك بانكها و صندوق هاي عامل، دستگاههاي اجرائي و استان ها را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع اجزاي (4) و (5) بند «ب» اين تبصره را به كميسيون هاي اقتصادي، اجتماعي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 4- پيگيري اختصاص منابع قرض الحسنه موضوع جزء (9) بند «الف» اين تبصره بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر پرداخت به موقع تسهيلات موضوع جزء (7) بند «ب» اين تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است. هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پايان سال بر اساس عملكرد استانها، دستگاهها و نهادهاي بند فوق، نسبت به جا به جايي سهميه منابع جزء (9) بند «الف» بين آنها اقدام نمايد.

ث - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق با قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، قانون حمايت از حقوق معلولان، قانون جهش توليد دانش بنيان، ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع پرداخت تسهيلات به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، افزايش مهارت هاي شغلي زنان موضوع ماده (79) قانون برنامه هفتم پيشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد هزار ميليارد (2/700/000/000/000/000) ريال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوري و وديعه يا خريد يا ساخت مسكن و ديگر موارد ذكر شده در قوانين فوق اختصاص دهد. اولويت با تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوري و وديعه يا خريد يا ساخت مسكن است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تا پايان فروردين ماه 1404، سقف كلي تسهيلات قرض الحسنه، سهم هر يك از بانك ها در پرداخت اين تسهيلات متناسب با سهم از سپرده هاي قرض الحسنه اعم از جاري و پس انداز و سهميه هر يك از تكاليف قانوني به صورت سرجمع و شرايط مشمولين را ابلاغ نمايد. مبلغ انفرادي تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403، ده درصد (10%) افزايش مي يابد و براي مصارف ديگر اعم از ازدواج، تأمين مسكن مشمولان ماده (3 مكرر) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، تامين مسكن افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي كشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403 تعيين مي شوند. تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري، از حكم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363/7/29 مستثني است. مسؤوليت حُسن اجراي اين بند بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسات اعتباري و تمام مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. پس از اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات قرض الحسنه در صورت عدم تكافوي اعتبار آنها، مؤسسات اعتباري موظفند بر اساس ماده (7) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها از جمله با توثيق حساب يارانه يا سهام عدالت متقاضيان يا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها يا تنها دريافت يك فقره سفته و يك نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال از منابع صدر اين تبصره با معرفي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كل كشور، ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان بسيج سازندگي جهت تامين جهيزيه كالاي ايراني و لوازم خانگي زوج هايي كه از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج يا فرزندآوري استفاده نكرده اند به نهادهاي مذكور اختصاص مي يابد. در صورتي كه تا پايان آبان سال 1404 اين جزء عملكرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج يا فرزندآوري مي گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ج - جزء (7) بند «ث» تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 كل كشور تنفيذ مي شود.