ب
نامعتبر / حذف‌شده در منبعب - سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است جهت توسعه صنعت هسته اي و تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، از طريق شركت هاي تابعه مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازي و فراوري، مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و خدمات فروش رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتي مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحي 1394/2/1 به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمايه گذاري در طرح ها و رديف هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت توسعه صنعت هسته اي، چرخه سوخت، خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي، خريد مواد معدني داراي مواد پرتوزا با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركت هاي مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. منابع حاصل به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت، منظور مي گردد و معاف از تقسيم سود سهام دولت است و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود. تشخيص معادن مشمول اين حكم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادي و راهبردي بخش معدن و صنعت هسته اي، صرفاً در اختيار كارگروهي شامل سازمان انرژي اتمي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور است. سازمان انرژي اتمي ايران موظف است گزارش توليد و فروش مواد معدني و محصولات جانبي خود را به صورت ماهانه در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.