قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

ت - در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول يارانه نقدي براي تغيير شيوه پرداخت از نقدي به كالابرگ الكترونيكي، استفاده از مبالغ كالابرگ الكترونيكي براي سرپرستان خانوارهاي مشمول يارانه نقدي به صورت داوطلبانه مجاز مي باشد. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است سازوكار اجرائي لازم را براي افراد متقاضي مهيا نموده و دستورالعمل اجرائي آن را با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ و گزارش تفصيلي عملكرد اين بخش را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. در جهت اجراي اهداف برنامه هفتم مبني بر كاهش فقر مطلق، دولت مكلف است از محل منابع حاصل از حذف يارانه نقدي دهك هاي هشتم، نهم و دهم، ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بازنگري در سياست هاي حمايتي نقدي و غير نقدي حداقل به ميزان چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال بسته حمايت از معيشت محرومان از جمله حمايت از حداقل 400 هزار خانوار دچار فقر شديد به تشخيص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي نيستند و بر اساس نيازمنديابي فعال با مشاركت خيرين و سازمانهاي مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمايتي (موضوع بند «ب» ماده (31) قانون برنامه هفتم پيشرفت) شناسايي مي شوند و همچنين افزايش اعتبار كالابرگ براي خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و يا عضو سه دهك پايين درآمدي را از خرداد ماه سال 1404 اجرائي نمايد. همچنين به منظور تشويق خانوارها به مشاركت بيشتر در طرح و برخورداري از مزاياي آن، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط، سازوكاري طراحي نمايد كه خانوارهاي يارانه بگير مشاركت كننده در طرح كالابرگ الكترونيك از تخفيفات فروشگاههاي داوطلب مشاركت در طرح بهره مند گردند. به جز مواردي كه در اين قانون تصريح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه ها مطابق احكام مرتبط در قانون بودجه سال 1403 كل كشور وصول و مصرف و در رديف هاي جداگانه به تفكيك و به صورت نشاندار ثبت مي گردد. منابع موضوع هدفمندسازي يارانه ها، به مصارف هدفمندسازي يارانه ها اختصاص مي يابد. در صورت عدم كفاف منابع مذكور براي پوشش مصارف مربوطه، دولت مي تواند نسبت به اختصاص كمك زيان به سازمان هدفمندسازي يارانه ها تا سقف رقم رديف مربوط اقدام نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه ها (موضوع اين بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لايحه بودجه درج نمايد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش منابع و مصارف مذكور را به تفكيك اقلام، به صورت ماهانه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.