قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

تبصره 7- آب، كشاورزي و محيط زيست

الف - در اجراي تكاليف مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت مكلف است حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) از اعتبار طرح هاي ذيل برنامه هاي 1306012000 (برنامه توسعه زيرساخت هاي آب و خاك كشاورزي) و 1307002000 (برنامه عرضه آب (توليد آب براي كشور)) را به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت، هزينه نمايد. سهم باقيمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راه سازي و كشاورزي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر (كنتور) هاي هوشمند بر روي چاه هاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذيرش است. همچنين سهم دولت در اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي كه جنبه عمومي دارد تا صد درصد (100%) تعيين مي گردد. وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو مكلفند گزارش تفصيلي عملكرد اين بند و ميزان اثربخشي آن در افزايش حجم آب استحصالي كشور را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ب - در اجراي بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي و براي حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور، شركت هاي آب منطقه اي استاني و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از چاههاي مجاز فاقد و داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند، عوارضي به شرح زير دريافت و به حساب رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف هزينه اي ذي ربط در جدول شماره (۹) اين قانون هزينه مي گردد. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه تقسيم كار و منابع حاصله براي هزينه كرد موارد مشخص شده در قانون به پيشنهاد وزارت نيرو و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ۱- چاه هاي مجاز داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سيصد (300) ريال و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور معادل هفتصد (700) ريال ۲- چاه هاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس سطح زيركشت و الگوي مصرف آب تعيين شده براي مناطق و اقليم هاي مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزيع عادلانه آب، در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور، تا سقف ظرفيت پروانه بهره برداري، به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل چهارصد (40۰) ريال و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور معادل هزار (1000) ريال در صورت برداشت بيشتر از ظرفيت پروانه بهره برداري چاه هاي مجاز، وفق بند «پ» ماده (40) قانون برنامه هفتم پيشرفت، جريمه مربوط به ميزان برداشت آب به ازاي هر مترمكعب تا معادل قيمت تمام شده آب سطحي منطقه بر اساس آيين نامه اجرائي بند مذكور دريافت و به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. ميزان جريمه مربوط به برداشت آب از چاه هاي غيرمجاز حداكثر تا پايان اولين فصل كشت در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب حداكثر مبلغ هشت هزار (8000) ريال و در غير اين صورت به ازاي هر مترمكعب آب مبلغ شانزده هزار (16000) ريال تعيين مي شود كه متناسب با اُفت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل ابلاغي توسط وزارت نيرو مشخص مي شود، دريافت و به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. منابع حاصل از اجراي اين بند به نسبت مساوي در اختيار وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و نيرو جهت نصب شمارشگر(كنتور) هوشمند، برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري، آبخوانداري، لايروبي قنوات و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب كشاورزي و محصول در همان دشت قرار مي گيرد. وزارت نيرو مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند به انضمام نقشه جانمايي و مختصات چاههاي موضوع اين بند و نحوه مصرف منابع حاصل را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

پ - به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر مترمكعب آب شرب و هر كيلووات ساعت برق را (پس از تأييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) و بدهي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بهره برداري رسيده شركت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 با رعايت موازين شرعي و در چهارچوب عقود اسلامي از محل رديف درآمدي و رديف هزينه اي ذي ربط در جدول شماره (۹) تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي- خرجي با اعمال حساب نزد خزانه داري كل كشور تسويه كند. شركت هاي ذي ربط مكلفند تسويه حساب را در صورت هاي مالي خود اعمال كنند.

ت - وزارت نيرو از طريق شركت هاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بها به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب تا الگوي مصرف براي مشتركين خانگي و تا ظرفيت قراردادي براي مشتركين غيرخانگي، مبلغ دو هزار (2000) ريال و به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف آب براي مشتركين خانگي و بيشتر از ظرفيت قراردادي براي مشتركين غيرخانگي مبلغ چهار هزار (4000) ريال از مشتركان خانگي و غيرخانگي دريافت و به حساب شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد (100%) وجوه دريافتي تا سقف بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به نسبت هفتاد درصد(70%) جهت هزينه كرد كاهش هدررفت آب شهري و سي درصد(30%) جهت تأمين، توسعه و اصلاح آب رساني شرب روستايي، عشايري و اصلاح شبكه آب رساني سيار در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور در همان استان اختصاص مي يابد. دستگاه اجرائي مكلف است تا پايان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نمايد. مشتركان با نرخ تعرفه آب صفر و يا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول اين بند نمي باشند. وزارت نيرو مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند شامل نحوه هزينهكرد منابع حاصل و مقادير دقيق كاهش هدررفت آب شهري را هر سه ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ث - در اجراي اصل پنجاهم (50) قانون اساسي و تحقق مشاركت همگاني در حفظ محيط زيست به عنوان حق بين نسلي، سازمان حفاظت محيط زيست مجاز به دريافت كمك هاي نقدي و غيرنقدي حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي تا سقف رديف مربوط براي توانمندسازي و اجراي برنامه هاي حفاظت محيط زيست، پايش و احياء محيط زيست و نيل به محيط زيست مطلوب براي آحاد جامعه مي باشد. به منظور ساماندهي و هدفمند نمودن منابع حاصل از اجراي اين بند، هرگونه هزينه كرد توسط دستگاه اجرائي مربوط پس از تصويب در شوراي برنامهريزي و توسعه استان و درج در موافقتنامه انجام خواهد شد. سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

ج - در راستاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و مواد (32)، (33) و(39) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت مكلف است در سال 1404 حداقل سه درصد (3%) از منابع اختصاص يافته از محل استقراض دولت از صندوق توسعه ملي موضوع تبصره (3) اين قانون موضوع رديف درآمدي مربوط را جهت اجراي طرح هاي عمراني آب و خاك و آبياري نوين در مزرعه، آبخيزداري، آبخوان داري و لايروبي و احياي قنوات و آب بندانها و احداث و تكميل جاده هاي بين مزارع اختصاص و همچنين در اجراي فصول (7) و(8) قانون برنامه هفتم پيشرفت به منظور امنيت غذايي و ارتقاي بهره وري توليد محصولات كشاورزي و نظام يكپارچه منابع آب هزينه نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور، مكلف است تأمين اعتبار و تخصيص اين بند را در اولويت قرار داده و به صورت صددرصد (100%) تخصيص و از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت نمايد.

چ - در راستاي افزايش سهم بخش كشاورزي از كل سرمايه گذاري كشور و افزايش نقش توليدكنندگان در ارتقاء نرخ رشد سرمايه گذاري و تأمين مالي در بخش كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اموال غيرمنقول مازاد وزارت جهاد كشاورزي كه تا پايان سال 1403 فرآيند ارزش افزايي آنها در مركز مولدسازي دولت خاتمه يافته را تا مبلغ پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال با نسبت هشتاد درصد (80%) به صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و بيست درصد(20%) براي افزايش سرمايه به بانك كشاورزي اختصاص دهد تا در راستاي توليد و تقويت مالي بخش كشاورزي به كشاورزان تسهيلات پرداخت نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه تشخيص مازادبودن، ارزش افزايي و ارزش گذاري اموال غيرمنقول مازاد وزارت جهاد كشاورزي ، با رعايت كليه قوانين و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.