ث
نامعتبر / حذف‌شده در منبعث - شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند تا صرفاً در راستاي پاسخ به نيازهاي فناورانه و حل مسائل و مشكلات همان شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از طريق توافقنامه با دانشگاهها يا دانشكده ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد رجايي، سازمان بسيج اساتيد، جامعه المصطفي العالميه، جهاد دانشگاهي، پارك هاي علم و فناوري و حوزه هاي علميه و شركت هاي دانش بنيان و نخبگان مورد تأييد بنياد ملي نخبگان و در قالب طرح (پروژه) هاي تحقيق و توسعه، طرح (پروژه) هاي كاربردي، عناوين پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه) هاي پسادكتري و طرح (پروژه)هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسد. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هريك از شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب صندوق مذكور موضوع اين بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي، مازاد بر درآمد اختصاصي پيش بيني شده آنها در اين قانون محسوب مي شود. كاهش اعتبارات هزينه امور پژوهشي شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ممنوع است و به ميزان رشد اعتبارات اين دستگاهها، افزايش مي يابد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.