قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

ض - به منظور اجراي حكم ماده (8) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت مكلف است از محل هاي زير حداقل به ميزان دو ميليون ميليارد (2/000/000/000/000/000) ريال نسبت به افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي پس از گردش خزانه اقدام كند: 1- عايدي حاصل از سود خالص بانك مركزي موضوع تبصره (1) ماده (29) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30 به ميزان چهارصد هزار ميليارد (400/000/000/000/000) ريال در سقف منابع پيش بيني شده در اين قانون 2- انتشار اوراق مالي - اسلامي قابل مبادله در بازار سرمايه (به ميزان پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال) در سقف اوراق مالي اسلامي پيش بيني شده در اين قانون 3- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخيره ارزي نزد بانك ها و وصولي اقساط تسهيلات پرداختي از اين محل به ميزان يكصد هزار ميليارد (100/000/000/000/000) ريال به استثناي مواردي كه مطابق قانون براي آنها مصرف معين پيش بيني شده است. انتقال اين وجوه از ساير بانك ها به بانك هاي دولتي مشمول افزايش سرمايه، به اين منظور مجاز است. 4- واگذاري حق بهره برداري از معادن و ميادين نفت و گاز موضوع ماده (۴۲) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها 5- واگذاري اموال و دارايي هاي دولت و سهام و سهم الشركه دولت يا وجوه حاصل از واگذاري آنها به ميزان پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال در سقف منابع پيش بيني شده در اين قانون 6- مانده خطوط اعتباري اعطايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك هاي دولتي مشمول افزايش سرمايه (تا پايان سال 1403) به ميزان پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال معادل اين مبلغ، بدهي بانك ها به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك مركزي تبديل مي شود. كارگروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رؤساي كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)، اجرا و تحقق اهداف اين بند را پيگيري مي نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.