قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

ب - مصارف 1- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالي اجزاي (۱) تا (7) بند «الف» اين تبصره، جهت پرداخت تسهيلات حمايت به طرح ها و زيرطرح (پروژه) هاي حمايت از توليد و اشتغال با اولويت تأمين مالي مشاركت عمومي- خصوصي در سطح استاني با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد. حداقل هفتاد درصد (70%) از مبلغ سيصد و پنجاه هزار ميليارد (۳5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع موضوع جزء (۲) بند «الف» به صورت مساوي بين استانها (با رعايت عبارت ذيل جزء(2) بند «الف» اين تبصره)، اختصاص مي يابد. توزيع استاني باقيمانده منابع مالي موضوع اين بند (مازاد بر هفتاد درصد(70%)) بر اساس شاخص هاي وزني توسعه نيافتگي خواهد بود كه تا پايان ارديبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ مي گردد. 2- تا بيست درصد (20%) منابع مالي اجزاي (۱) تا (7) بند «الف» اين تبصره، جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال دستگاههاي اجرائي و مؤسسات در سطح ملي با اولويت تأمين مالي مشاركت عمومي- خصوصي اختصاص مي يابد. 3- تا پنج درصد (5%) منابع مالي اجزاي (۱) تا (7) بند «الف» اين تبصره، تا سقف پنجاه هزار ميليارد (5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، جهت پرداخت تسهيلات به طرح هاي ذيل برنامه جامع تحقق سياست هاي كلي توسعه دريامحور مصوب هيأت وزيران كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد، اختصاص مي يابد. در راستاي بند (الف) ماده (61) قانون برنامه هفتم پيشرفت، طرح هاي مرتبط با شهرستان ابوموسي از اولويت برخوردارند. 4- تا پنج درصد (5%) از منابع مالي اجزاي (1) تا (7) بند «الف» اين تبصره، تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال، در راستاي حمايت از صندوقهاي حمايت اشتغال و بندهاي «الف» و «ب» ماده (6) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها صرف مشاركت در تأسيس صندوق تضمين غيردولتي در قالب هاي مختلف اعم از كمك، كارگزاري منابع يا وجوه اداره شده و مشاركت در مخاطره (ريسك) صدور ضمانت نامه و به صورت كمك فني و اعتباري جهت اجراي برنامه هاي بازار كار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهي و تكميل نظام آمار و اطلاعات بازار كار، توسعه و تقويت نهادهاي پشتيبان كسب و كارها موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهيلات اشتغال زايي قابل هزينه كرد است. دستورالعمل نحوه هزينه كرد اين جزء ظرف يك ماه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اشتغال مي رسد. 5- منابع مالي جزء (7) بند «الف» اين تبصره در راستاي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي از طريق مؤسسات عامل اين قانون اختصاص مي يابد. 6- منابع مالي جزء (8) بند «الف» اين تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش و سرمايه گذاري، به واحدهاي توليدي در حوزه دام، طيور و آبزيان و ساير محصولات كشاورزي بر اساس برنامه پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي اختصاص خواهد يافت. 7- در راستاي ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت، قانون حمايت از حقوق معلولان و قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 1389/2/22 و تسهيلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و با هدف توانمندسازي و ايجاد درآمد پايدار براي اقشار نيازمند از طريق ايجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگي با رويكرد زنجيره هاي توليدي، تسهيلات قرض الحسنه اشتغال به شرح زير پرداخت مي گردد: 1- 7 - معادل چهارصد هزار ميليارد (400/000/000/000/000) ريال از تسهيلات موضوع جزء (9) بند «الف» اين تبصره به طور مساوي در اختيار هيأت امناي حساب هاي استاني پيشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض الحسنه موضوع اين تبصره با رعايت موازين شرعي و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت قابليت تجميع يا هم افزايي با ساير منابع را دارد. 2- 7 - جهت حمايت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات كميته هماهنگي اشتغال استان ها، معادل ششصد هزار ميليارد (600/000/000/000/000) ريال تسهيلات موضوع جزء (9) بند «الف» اين تبصره با رعايت اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت با اولويت زنان سرپرست خانوار با هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري اختصاص مي يابد. سهم هر يك از اجزاء مزبور طي ساز و كار جزء (5) بند «پ» اين تبصره و بر اساس ميزان عملكرد سال 1402 و ساير شاخص هاي مندرج در ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت حداكثر تا پايان نيمه اول ارديبهشت ماه به تصويب هيأت امناء حساب ملي پيشرفت و عدالت مي رسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم بانك ها از تأمين منابع مالي جزء (9) بند «الف» اين تبصره را ظرف يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون مشخص و ابلاغ نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلف است ماهانه گزارش تفصيلي عملكرد و نحوه اجراي احكام اين بند را جزء به جزء به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.