قانون مدنی مصوب 1314 با آخرین اصلاحات

كتاب پنجم - در قَسَم

ماده 1325 - در دعاوي كه بشهادت شهود قابل اثبات است مُدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد اِنكار مُدعي‌ عليه است منوط بقَسَم ‌او نمايد.

ماده 1326 - در مورد ماده فوق مُدعي‌ عليه نيز ميتواند در صورتيكه مُدعي سقوط دين يا تعهُّد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط بقَسَم ‌مُدعي كند.

ماده 1327 - مُدعي يا مُدعي عليه در مورد 2 ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قَسَم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب ‌بشخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قَسَم را بر وليّ يا وصيّ يا قيّم متوجه كرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص‌ آن ها آنهم مادامي كه بولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كلية موارديكه امر منتسب بيكطرف باشد.

ماده 1328 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- كسي كه قَسَم به او متوجه شده است در صورتيكه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قَسَم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قَسَم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مُدعي، به حكم حاكم مُدعي عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قَسَم براي آن شده است، محكوم مي گردد.

ماده 1328 مكرر (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قَسَم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را بنحو ديگري تغليظ نمايد. تبصره (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود.

ماده 1329 - قَسَم بكسي متوجه ميگردد كه اگر اِقرار كند اقرارش نافذ باشد.

ماده 1330 - تقاضاي قَسَم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي ‌تواند طرف را قَسَم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند ‌بجاي موكّل قسم ياد كند.

ماده 1331 - قَسَم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه مُنافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

ماده 1332 - قَسَم فقط نسبت باشخاصيكه طرف دعوي بوده‌ اند و قائم‌ مقام آنها مؤثر است.

ماده 1333 - در دعوي بر متوفي در صورتيكه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء‌ حقّ خود قسم ياد كند. ‌در اين مورد كسي كه از او مُطالبه قسم شده است نمي ‌تواند قَسَم را بمُدعي‌ عليه رد كند. ‌حكم اين ماده در مورديكه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.

ماده 1334 - در مورد ماده 1283 كسيكه اِقرار كرده است ميتواند نسبت به انچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگر ‌اينكه مدرك دعوي مُدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.

ماده 1335 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است، منوط به قسم او نمايد.