قانون مدنی مصوب 1314 با آخرین اصلاحات

فصل سوم - در اختيارات و وظائف و مسئوليت قيّم و حدود آن ‌نظارت مُدعي‌ العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد.

ماده 1235 - مواظبت شخص مولّي‌ عليه و نمايندگي قانوني او در كلية امور مربوطه باموال و حقوق مالي او با قيّم است.

ماده 1236 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- قيّم مُكلَّف است قبل از مداخله در امور مالي مولّي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولّي عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارائي مولّي عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد.

ماده 1237 - مُدعي‌ العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولّي‌ عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولّي‌عليه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيّم نمي‌ تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب‌ مُدعي‌ العموم.

ماده 1238 - قيّمي كه تقصير در حفظ مال مولّي‌عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نُقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نُقصان يا‌ تلف مستند بتَفريط يا تَعَدّي قيّم نباشد.

ماده 1239 - هر گاه معلوم شود كه قيّم عامداً مالي را كه متعلق بمولّي‌عليه بوده جزء صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال ‌در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است بمولّي‌عليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل‌ مزبور از روي سوء نيت بوده قيّم معزول خواهد شد.

ماده 1240 - قيّم نمي ‌تواند بسمت قيمومت از طرف مولّي‌عليه با خود معامله كند اعم از اين كه مال مولّي‌عليه را بخود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.

ماده 1241 - قيّم نميتواند اموال غيرمنقول مولّي‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مَديون مولّي‌عليه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولّي‌ عليه و تصويب مُدعي‌العموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مُدعي‌ العموم ملائت قيّم ميباشد. و نيز نمي تواند براي مولّي‌عليه‌ بدون ضرورت و احتياج قَرض كند مگر با تصويب مُدعي‌العموم.

ماده 1242 - قيّم نميتواند دعوي مربوط بمولّي‌عليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مُدعي‌العموم.

ماده 1243 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)- در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيّم تضميناتي راجع به اداره اموال مولّي عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيّم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود.

ماده 1244 - قيّم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را بمُدعي‌ العموم يا نمايندة او بدهد و هر گاه در ظرف يكماه از تاريخ مُطالبه ‌مُدعي‌ العموم حساب ندهد بتقاضاي مُدعي‌ العموم معزول ميشود.

ماده 1245 - قيّم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كِبَر و رشد يا رفع حَجر بمولّي‌ عليه سابق خود بدهد. هر گاه قيمومت او قبل از رفع حَجر‌ خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد بقيّم بعدي داده شود.

ماده 1246 - قيّم ميتواند براي انجام امر قيمومت مُطالبه اُجرت كند. ميزان اُجرت مزبور با رعيت كار قيّم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي‌ او حاصل ميشود و محلي كه قيّم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولّي‌عليه تعيين ميگردد.

ماده 1247 - مُدعي‌ العموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولّي‌ عليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا‌ هيئت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولّي‌ عليه خواهند بود.