قانون مدنی مصوب 1314 با آخرین اصلاحات

فصل هفدهم - در صُلح

ماده 752 - صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود .

ماده 753 - براي صحّت صُلح طرفين بايد اهليّت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند .

ماده 754 - هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد .

ماده 755 - صلح با انكار دعوي نيز جائز است بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نميشود .

ماده 756 - حقوق خصوصي كه از جرم توليد ميشود ممكن است مورد صلح واقع شود .

ماده 757 - صلح بلاعِوَض نيز جائز است .

ماده 758 - صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه بجاي آن واقع شده است ميدهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود .

ماده 759 - حق شُفعه در صُلح نيست هر چند در مقام بيع باشد .

ماده 760 - صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جايز واقع شده باشد و بر هم نميخورد مگر در موارد فسخ بخيار يا اقاله .

ماده 761 - صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچيك نمي تواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غَبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خيار .

ماده 762 - اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صُلح اشتباهي واقع شده باشد صُلح باطل است .

ماده 763 - صُلح به اِكراه نافذ نيست .

ماده 764 - تَدليس در صُلح موجب خيار فسخ است .

ماده 765 - صُلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صُلح دعوي ناشي از بُطلان معامله صحيح است .

ماده 766 - اگر طرفين بطور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را بصلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد .

ماده 767 - اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است .

ماده 768 - در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عِوَض مال الصلحي كه ميگيرد مُتعهّد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند ، اين تَعهّد ممكن است بنفع طرفين مصالحه يا بنفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود .

ماده 769 - در تَعهّد مذكور در ماده قبل بنفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود .

ماده 770 - صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع ميشود بورشكستگي يا افلاس مُتعهّد نفقه فسخ نمي شود مگر اينكه شرط شده باشد .