قانون مدنی مصوب 1314 با آخرین اصلاحات

فصل هجدهم - در رهن

ماده 771 - رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه بداين ميدهد . رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مُرتَهِن ميگويند .

ماده 772 - مال مرهون بايد بقبض مُرتَهِن يا به تصرف كسيكه بين طرفين معين ميگردد داده شود ، ولي استمرار قبض شرط صحّت معامله نيست .

ماده 773 - هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نميتواند مورد رهن واقع شود .

ماده 774 - مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است .

ماده 775 - براي هر مالي كه در ذمّه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد .

ماده 776 - ممكن است يكنفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مُرتَهنين بايد بِتَراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را بيكنفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند .

ماده 777 - در ضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن مُرتَهِن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قَرض خود را اداء ننمود مُرتَهِن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت بشخص ثالث داده شود .

ماده 778 - اگر شرط شده باشد كه مُرتَهِن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است .

ماده 779 - هر گاه مُرتَهِن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مُرتَهِن به حاكم رجوع مينمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين بنحو ديگر بكند .

ماده 780 - براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت .

ماده 781 - اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مُرتَهِن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مُرتَهِن بايد براي نقيصه به راهن رجوع كند .

ماده 782 - در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مُفلس شده باشد مُرتَهِن با غرماء شريك ميشود .

ماده 783 - اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مُطالبه نمايند و مُرتَهِن ميتواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاهدارد مگر اينكه بين راهن و مُرتَهِن ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

ماده 784 - تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جائز است .

ماده 785 - هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح بعنوان متعلقات جزء مَبيع محسوب ميشود در رهن نيز داخل خواهد بود .

ماده 786 - ثَمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتيكه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتيكه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

ماده 787 - عقد رهن نسبت به مُرتَهِن جايز و نسبت براهن لازم است و بنابراين مُرتَهِن مي تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نميتواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد .

ماده 788 - بموت راهن يا مُرتَهِن رهن منفسخ نمي شود ولي در صورت فوت مُرتَهِن راهن ميتواند تقاضا نمايد كه رهن بتصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين ميشود داده شود . در صورت عدم تراضي ، شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود .

ماده 789 - رهن در يد مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراين مُرتَهِن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير .