قانون مدنی مصوب 1314 با آخرین اصلاحات

فصل دوم - در طلاق

مبحث اول - در كليات

مبحث دوم - در اقسام طلاق

مبحث سوم - در عدّه

ماده 1143 - طلاق بر دو قِسم است. بائن و رجعي.

ماده 1133 (اصلاحي 19ˏ08ˏ1381)- مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. تبصره(الحاقي 19ˏ08ˏ1381)- زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.

ماده 1150 - عدّه عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند.

ماده 1144 - در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.

ماده 1134 - طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده 1151 - عدّه طلاق و عدّه فسخ نكاح سه طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عدّه او 3 ماه است.

ماده 1145 - در موارد ذيل طلاق بائن است: 1 - طلاقيكه قبل از نزديكي واقع شود. 2- طلاق يائسه. 3- طلاق خُلع و مُبارات مادام كه زن رجوع بعِوَض نكرده باشد. 4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.

ماده 1135 - طلاق بايد مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است.

ماده 1152 - عدّه فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت‌ زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است.

ماده 1146 - طلاق خُلع آن است كه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر مي‌دهد طلاق مي گيرد اعم از اينكه مال‌ مزبور عين مَهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مَهر باشد.

ماده 1136 - طلاق‌ دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

ماده 1153 - عدّه طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده 1147 - طلاق مُبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عِوَض بايد زائد بر ميزان مَهر نباشد.

ماده 1137 - وليّ مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولّي‌ عليه، زن او را طلاق دهد.

ماده 1154 - عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اينصورت عدّه وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الّا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز‌ خواهد بود.

ماده 1148 - در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عدّه حق رجوع است.