قانون مدنی مصوب 1314 با آخرین اصلاحات

مبحث دوم - در احكام شرط

ماده 235 - هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط بنفع او شده است‌ خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 236 - شرط نتيجه در صورتيكه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه بنفس اشتراط حاصل ميشود.

ماده 237 - هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله ميتواند بحاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.

ماده 238 - هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم‌ ميتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

ماده 239 - هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 240 - اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتنع شود يا معلوم شود كه حين‌العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ‌ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند بفعل مشروط‌ له باشد.

ماده 241 - ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغول‌الذمه ميشود رهن يا ضامن بدهد.

ماده 242 - هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط ‌له اختيار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن يا اَرش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط‌ له برهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ‌ ندارد.

ماده 243 - هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 244 - طرف معامله كه شرط بنفع او شده ميتواند از عمل بآن شرط صرف نظر كند كه در اينصورت مثل آنست كه اين شرط در معامله قيد‌ نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اِسقاط نيست.

ماده 245 - اِسقاط حق حاصل از شرط ممكن است بلفظ باشد يا بفعل يعني عملي كه دلالت بر اِسقاط شرط نمايد.

ماده 246 - در صورتيكه معامله بواسطه اِقاله يا فسخ بهم بخورد شرطيكه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم بانجام‌ شرط بوده است عمل بشرط كرده باشد ميتواند عِوض او را از مشروط ‌له بگيرد.