ماده 255
ماده 255 - هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحّت معامله موكول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود .