قانون بودجه سال 1402 کل کشور

تبصره 20- نظام اداري و سرمايه انساني دولت

الف – 1- به منظور ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و ايجاد انضباط مالي، پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به تمامي كاركنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (3) اين قانون ذكر شده است شامل شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و به ذي نفع نهائي (موضوع سامانه يكپارچه مديريت مالي در بخش عمومي) انجام مي گيرد. 1-1- درج اطلاعات در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) هيچ گونه حقي براي استخدام و بكارگيري اشخاص ايجاد نمي كند. نحوه بارگذاري اطلاعات موضوع اين جزء بر اساس ابلاغ مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد پذيرفت. 1-2- ثبت اطلاعات براي دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به اذن معظمٌ له است. 1-3- مجلس شوراي اسلامي مكلف است حقوق نمايندگان و مديران خود را براي نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهد. 2- تمام شركتهاي دولتي، شركتهاي وابسته و تابعه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شهرداري ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و آن دسته از شركتهايي كه دولت، نهاد عمومي يا نهاد انقلابي در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اكثريت اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل بر اساس نظر دولت، نهاد عمومي يا نهاد انقلابي انجام مي شود، مكلفند: 2-1 - آمار نيروي انساني خود را در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) به صورت ماهانه ثبت و به روزرساني نمايند. 2 -2- اطلاعات حقوق و مزاياي تمامي كاركنان خود را به صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزايا» مستقر در سازمان اداري و استخدامي كشور تكميل نمايند. 2-3- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداكثر تا پايان خرداد سال 1402 به تأييد شوراي حقوق و دستمزد برسانند. 3- ذي حساب/ مدير امورمالي و بالاترين مقام اجرائي، مسؤول اجراي اين موضوع است و در صورت استنكاف از اجراي اين حكم، پرداخت مزاياي مستمر و غيرمستمر به اشخاص مذكور ممنوع است. 4- چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني موضوع جزء (۱) اين بند در خصوص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركتهاي صنايع نظامي، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي آن و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، نيروهاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كاركنان رسته سياسي وزارت امور خارجه و ساير دستگاهها با تشخيص دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، بر اساس ساز و كار اجرائي تعيين شده در شيوه نامه هاي مستقلي كه حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاههاي اجرائي مذكور تدوين مي شود، تعيين مي گردد. 5- دستگاههاي اجرائي مكلفند با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور در اجراي اصل يكصد و بيست و ششم (126) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تحقق شفافيت و نظم بخشي در فرايندهاي اداري، اقدامات لازم را براي صدور يكپارچه احكام كارگزيني نيروي انساني شاغل خود، در بستر سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) به عمل آورند. سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند گزارش روند اجراي اين بند را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند

ب - تمام اختيارات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كليه دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي دستگاههايي كه به حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند، درخصوص استخدام و نيروي انساني در سال ۱۴۰2 موقوف الاجرا مي شود. هرگونه استخدام نيروي انساني در تمام دستگاههاي اجرائي، در كارگروه مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضاي مشترك رؤساي دو سازمان مذكور صادر مي گردد. همچنين استخدام نيروي انساني براي وزارت اطلاعات با تأييد و تأمين اعتبار از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد بود

ج - به منظور بالابردن بهره وري نيروي انساني و جلوگيري از افزايش اندازه دولت دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند نيازمندي نيروي انساني و فهرست اسامي نيروهاي مازاد خود را در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) ثبت كنند.

د - سنوات خدمت مورد قبول براي بازنشستگي تمام مستخدمين مرد و زن داراي حداقل مدرك كارشناسي معتبر در مشاغل اختصاصي در تمام صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري كه در سال 1402 بازنشسته مي شوند، در صورت اعلام نياز دستگاه و رضايت مستخدم بدون رعايت شرط سني به مدت دو سال افزايش مي يابد.

هـ - در راستاي انضباط بخشي به منابع و مصارف صندوق هاي بازنشستگي و مديريت مصارف آنها صندوق هاي بازنشستگي مكلفند محاسبات بيمه اي وضعيت پايداري مالي در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملكرد مالي را به تفكيك سرفصل هاي مندرج مصوب تا مرداد سال 1402 منتشر نمايند. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است از شهريور سال 1402 ضمن ايجاد حساب واحد براي كليه عمليات مالي خود نسبت به پياده سازي ساز و كار پرداخت به ذي نفع نهائي از اين حساب با استفاده از درخواست الكترونيك و شناسه پرداخت اقدام نمايد. عدم واريز كليه درآمدها به حساب مذكور در حكم تصرف در اموال عمومي خواهد بود. هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي تابعه موظف به نظارت بر عملكرد اين بند در خصوص سازمان تأمين اجتماعي و كليه صندوق هاي تابعه مي باشند. همچنين اجراي مواد (4)، (38) و (41) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/ 4/ 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن منوط به تحقق مفاد حكم اين بند است.

و - آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي كه مدت خاصي پيش بيني نشده است حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در مواردي كه دستگاههاي اجرائي موظف به تهيه و ابلاغ دستورالعمل و يا شيوه نامه شده اند ولي مدت خاصي پيش بيني نشده است حداكثر مهلت قانوني تهيه و تصويب آن، دو ماه مي باشد.

ز - اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1402 است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با اصلاحات و الحاقات بعدي آن تا زمان تصويب لايحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمديد مي شود. همچنين قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/ 11/ 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن تنفيذ مي گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده