قانون بودجه سال 1402 کل کشور

تبصره ۵ - تأمين مالي داخلي

در سال ۱۴02 با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي: الف - به شركت هاي دولتي اجازه داده مي شود تا سقف يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند تا براي طرح هايي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد، به مصرف برسانند.

ب - به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين مالي مصارف اين قانون تا يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار ميليارد (1.850.000.000.000.000) ريال، انواع اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) را منتشر نمايد. اسناد خزانه اسلامي منتشر شده با سررسيد تا پايان سال 1405 به طلبكاران دستگاههاي اجرائي بابت تأديه مطالبات واگذار مي شود. بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) اين قانون پيش بيني و قابل پرداخت است. تخصيص اسناد و منابع حاصل از اين بند با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با اين سازمان هزينه مي شود.

ج - اوراق فروش نرفته بندهاي «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» اين تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي حساب/ مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه كشـور، قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي يا ساير پرداخت هاي تكليف شده به دولت) مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشـور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

د - به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و تأمين خدمت (سرويس) اياب و ذهاب دانش آموزان استثنائي به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود با تأييد وزارت كشور تا سقف يكصد و هشتاد هزار ميليارد (180.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداري ها است. وزارت كشور مكلف است ميزان انتشار اوراق مذكور و تضمين سهم دولت را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود بابت توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساخت هاي شهري، تأمين ماشين آلات شهرهاي مناطق محروم، مديريت پسماند و نيروگاههاي زباله سوز، بازسازي بافتهاي فرسوده و ساماندهي حاشيه نشيني و سكونتگاههاي غيررسمي با تأييد وزارت كشور، تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (120.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود منتشر نمايند. حداقل شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال از اين اوراق به بافتهاي فرسوده، ساماندهي حاشيه نشيني، سكونتگاههاي غيررسمي و طرح هاي بازسازي و ايمن سازي محيطهاي دروني و بيروني با پايش تصويري پيرامون حرمهاي مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمد بن موسي (ع) اختصاص مي يابد.

هـ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از كليه روش هاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند

و - 1 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با استفاده از ابزارهاي مالي نظير انتشار اوراق درون سالي تأمين نقدينگي و توافق بازخريد (ريپو)، نسبت به مديريت فعالانه نقدينگي خزانه اقدام نمايد. بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، مجاز به مشاركت در عمليات مديريت نقدينگي نمي باشند. 2 - به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، از طريق اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور با اتكاء به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي، در سقف بند «ب» اين تبصره منابع لازم را تجهيز و تا سقف پنجاه درصد (50%) رديفهاي اعتباري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با تخصيص سازمان پرداخت نمايد. اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد. در صورت استفاده خزانه داري كل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي وجوه مزبور بايد در سال 1402 مسترد شود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (مسؤول)، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء مشتمل بر ميزان انتشار اوراق و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرح هاي مشمول به تفكيك سردسيري و گرمسيري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ز - اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1402) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي شود.

ح - مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشر شده در سال 1402، براي كليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10/ 11/ 1395، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور است

ط - دولت مجاز است نسبت به تسويه و تهاتر بدهي هاي ناشي از اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرائي كه در اجراي بند «هـ» تبصره (11) اين قانون نسبت به فروش اموال غيرمنقول دولت اقدام نموده اند با مطالبات دولت از طلبكاران ياد شده تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال از طريق صدور اسناد تسويه خزانه به صورت جمعي - خرجي از محل رديف درآمدي شماره 310106 جدول شماره (5) و رديف هزينه اي ذي ربط مندرج ذيل سرفصل530000 جدول شماره (9) اقدام نمايد.

ي - به دولت اجازه داده مي شود تا سيصد هزار ميليارد (3۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال ريال در سقف بند «ب» اين تبصره، انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامي باشد را منتشر و به رديف درآمدي شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. اين اوراق با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور جهت احداث و تكميل طرح هاي نيمه تمام مهار و تأمين آب كشور با اولويت طرح هاي مرزي گرمسيري و سردسيري و طرح هاي برق آبي، طرح هاي آبرساني به شهرها و روستاها، طرح هاي تأمين آب سيستان و بلوچستان و طرح هاي زودبازده مهار آب در اختيار شركت هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو قرار مي گيرد:

ك - انتشار كليه انواع اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/ 9/ 1384 است.

ل - ايجاد هرگونه طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني همراه با اخذ شناسه يكتا توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامين صادر شده باشد

م - مرجع رسيدگي و تأييد بدهي ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود. بدهي ها و مطالبات دولت كه مربوط به دستگاه اجرائي خاصي نباشد، بر اساس ضوابط تعيين شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به مرجع فوق الذكر اعلام مي شود.

ن - دولت مجاز است مبلغ بيست هزار ميليارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر و پس از واريز به رديف درآمدي شماره 310108، منابع حاصل را از محل رديف 550000 -61 جدول شماره (9) اين قانون جهت تأمين ماشين آلات آبرساني و راهسازي و طرح هاي آب و راه عشايري هزينه نمايد

س - اعطاي اعتبار جديد به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بدون دريافت وثيقه در قالب خط اعتباري يا اضافه برداشت، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. نوع و ميزان وثايق قابل پذيرش موضوع اين بند توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت ماهانه ميزان مانده خط اعتباري پرداخت شده به بانك ها و مؤسسات غيراعتباري غيربانكي را به تفكيك بانك و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثيقه دريافتي و مقرره مبناي پرداخت خط اعتبارات در تارنماي خود در دسترس عموم قرار دهد.

ع - در راستاي اجراي سياستگذاري پولي و عمليات بازار باز، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً مجاز به خريد اوراق بهادار منتشر شده از سوي خزانه در بازار ثانويه است و خريد اوراق بهادار منتشر شده از سوي دولت يا شركت هاي دولتي در بازار اوليه توسط بانك مذكور ممنوع است.

فـ - بدهي هاي قطعي نيردوهاي مسلح بابت پرداخت بدهي هاي آب، برق، گاز و مخابرات به شركت هاي خدمات دهنده، كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1401 ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار ميليارد (43.000.000.000.000) ريال در سقف بند «ط» اين تبصره از طريق اسناد تسويه خزانه به صورت جمعي – خرجي تسويه مي شود.

ص - قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) از طريق شركت هاي وابسته و تابعه مجاز است تا سقف يكصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي بر اساس توافقنامه اي كه با وزارت امور اقتصادي و دارايي امضاء مي كنند، منتشر نمايند. بالاترين مقام قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) تعهدنامه مبني بر مجاز بودن خزانه داري كل كشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصي قرارگاه نزد خزانه و ساير حسابهاي بانكي قرارگاه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك هاي عامل در صورت عدم ايفاي تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق ياد شده را تسليم مي كند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهي وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مبني بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تأمين اوراق مزبور قبول كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ق (الحاقي 25ˏ11ˏ1402)– 1(الحاقي 25ˏ11ˏ1402)- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور براي تأمين مالي جهت تسويه بخشي از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده با قيمت تكليفي فروش برق (موضوع ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 1394/8/10) با رعايت موازين شرعي مبلغ سيصد هزار ميليارد (300/000/000/000/000) ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي در سررسيد پايان سال 1404 منتشر نمايد. (منابع موضوع اين بند به رديف درآمدي شماره (310108) جدول شماره (5) اين قانون، اضافه و معادل اين مبلغ ازمنابع رديف درآمدي (310502) كسر مي شود. 2 (الحاقي 25ˏ11ˏ1402)- منابع حاصل شده از محل جزء (86) رديف (550000) جدول شماره (9) اين قانون با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور بابت تأديه بدهي دولت به شركت توانير به طلبكاران صنعت برق از جمله شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار مي شود. 3(الحاقي 25ˏ11ˏ1402)- مبلغ اسمي اوراق منتشر شده از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده با قيمت تكليفي فروش برق كسر مي شود