قانون بودجه سال 1402 کل کشور

تبصره 8- آب، كشاورزي و محيط زيست

الف - تبصره بند «ب» ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 6/ 10/ 1396 در سال 1402 تنفيذ مي گردد و دولت مكلف است اعتبار طرح هاي ذيل برنامه هاي 1306012000 و 1307002000 را به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه كند. سهم باقي مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راه سازي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر (كنتور)هاي هوشمند بر روي چاه هاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذيرش است. مشاهده مواد تنفيذ شده

ب - در اجراي بند «ب» ماده (33) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/ 12/ 1361 و براي حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور، شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند براي شمارشگر(كنتور)دار شدن چاه ها با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از مصرف كنندگان آب كشاورزي براي چاه هاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفيت پروانه بهره برداري آنها و براي چاه هاي مجاز داراي شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر متر مكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سيصد (300) ريال دريافت و به رديف درآمدي 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف هزينه اي ذيربط 530000 جدول شماره (9) اين قانون به برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب پرداخت مي گردد. در خصوص چاه هاي غيرمجاز وفق بند «هـ» ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن اين چاه ها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر متر مكعب حداكثر مبلغ سه هزار (3.000) ريال و در غير اين صورت به ازاي هر متر مكعب آب حداكثر مبلغ شش هزار (6.000) ريال متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل ابلاغي توسط وزارت نيرو تعيين مي شود دريافت و به رديف درآمدي 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل واريز مي شود را صرف برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب كنند. شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند، از محل منابع داخلي خود و با استفاده از اعتبارات طرح هاي تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمين هزينه هاي خريد و نصب شمارشگرهاي حجمي و هوشمند آب كشاورزي مجاز اقدام كنند و اصل مبلغ تسهيلات پرداختي را بدون هيچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندي كه به تصويب وزارت نيرو مي رسد از كشاورزان صاحب اين چاه ها دريافت كنند. صد درصد (100%) اقساط وصولي براي اجراي طرح هاي احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي گيرد. وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي موظفند عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

ج - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار كشور كه داراي تنش كمي يا كيفي در تأمين آب شرب هستند و يا فاقد تأسيسات آبرساني مي باشند را بر اساس اعلام وزارت نيرو به طرح آبرساني به تك روستاها و تكميل مجتمع هاي آبرساني اولويت دار روستايي به شماره طبقه بندي 1503003006 اضافه نمايد و بيست درصد (20%) از كليه اعتبارات طرح مذكور در سال ۱۴۰۲ را براي روستاهاي اضافه شده به طرح اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نيرو مكلفند گزارش عملكرد اين بند را تا پايان شهريور سال 1402 به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند

د - در راستاي اجراي بند «خ» ماده (2) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در كل كشور موضوع ماده واحده قانون انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان مصوب 17/ 11/ 1400، وزارت نيرو با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به شناسايي نقاط داراي اولويت براي تأمين آب شرب از دريا اقدام نمايد. همچنين دولت مكلف است جهت تثبيت، استمرار و افزايش حقابه ايران از رودخانه هيرمند، اقدام سياسي، اقتصادي و عمراني لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملكرد اين موضوع را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي، انرژي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

هـ - به منظور حفظ منابع آبي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) موظف است نيم درصد (5/ 0%) از ارزش محصولات صادراتي كشاورزي و غذايي آب بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به رديف درآمدي شماره 160147 واريز نمايد. درآمد حاصل در سقف رديف مربوطه به منظور اجراي الگوي كشت و كشت شورورزي با آب دريا در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي گيرد. فهرست محصولات كشاورزي و غذايي مشمول اين بند، حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزير جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد

و - به دولت اجازه داده مي شود تا سقف اعتبارات ابلاغي رديف ذيربط 550000 جدول شماره (9) اين قانون را بابت بدهي صندوق بيمه محصولات كشاورزي به بانك كشاورزي ناشي از تكاليف قانوني دولت در بيمه كشاورزي كه به تأييد مجمع عمومي صندوق و بانك كشاورزي و سازمان حسابرسي رسيده باشد، پس از دريافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه كشور، به عنوان بدهي دولت به بانك كشاورزي منظور نمايد

ز - ۱- به دولت اجازه داده مي شود تا ده درصد (10%) وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشتركان داخل شهر ها كه اقدام به تفكيك ملك و افزايش واحد مي نمايند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۶۹) را صرف اصلاح شبكه آب روستايي همان استان بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم در هر يك از شهرستان هاي آن استان نمايد. ۲- شركت هاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر تا ده درصد (10%) از وجوه حاصل از اجراي تبصره (۳) قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري مصوب ۲۴/ ۳/ ۱۳۷۷ را براي تسريع در اجرا و توسعه طرح هاي ايجاد تأسيسات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرح هاي ايجاد و بازسازي فاضلاب در روستاهاي همان بخش دريافت و هزينه نمايند.

ح - به منظور پيشگيري و بازسازي خسارت ناشي از سيل و ساماندهي و لايروبي رودخانه ها به شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي را از طريق مزايده به پيمانكاران و بهره برداران شن و ماسه (با بكارگيري پيمانكاران داراي صلاحيت) به شرط واريز حقوق دولتي و رعايت ملاحظات محيط زيستي و حقوق ذي نفعان واگذار نمايد. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين شده در قرارداد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف سردهنه سازي و ساماندهي رودخانه هاي كشور مي شود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي گردد.

ط - به منظور تسريع در جبران خسارت و ترميم خرابي هاي ناشي از وقوع سيل و جلوگيري از افزايش خسارت، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون عمراني وي (رئيس كارگروه)، مديرعامل آب منطقه اي استان و حسب مورد مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان براي اين استان، مديركل مديريت بحران استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان و رئيس كل دادگستري استان مجاز است متناسب با ميزان خسارت و خرابي برآورد شده، با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي ربط، مجوز ترك تشريفات مزايده براي بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آب بندان ها براي پيمانكاراني كه در راستاي جبران خسارت و ترميم خرابي هاي سيل بكار گرفته شده اند را صادر كند. واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي براي ساماندهي و لايروبي رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طريق ترك تشريفات مزايده به شهرداري همان شهر و وزارت راه و شهرسازي، توسط شركت هاي آب منطقه اي استان ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان براي اين استان مجاز مي باشد.

ي - تعرفه آب مصرفي كشت هاي گلخانه اي و كشاورزي صنعتي در شهرك هاي صنعتي، نواحي صنعتي و شهرك هاي كشاورزي به نرخ مصوب فعاليت هاي كشاورزي محاسبه مي گردد.

ك - وزارتخانه هاي مذكور در ماده (۸۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) موظفند از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط، اقدامات مندرج در ماده مذكور را نسبت به مجتمع و شهرك هاي كشاورزي مصوب هيأت وزيران انجام دهند.

ل - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون طي دستورالعملي امكان پذيرش پروانه چراي دام، پروانه چاه كشاورزي، سند مالكيت اراضي كشاورزي ضمانت زنجيره اي و حساب يارانه به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت تسهيلات دريافتي روستاييان، كشاورزان، دامداران سنتي و عشاير از بانك هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانكي را فراهم نمايد.

م - كاشت زمين هاي كشاورزي مورد اختلاف كشاورزان با ادارات منابع طبيعي كه پرونده آنها در نوبت بررسي قرار دارد و يا قابل بررسي مي باشد با رعايت نظريه شماره ۵۹۰۸ فقهاي شوراي نگهبان مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۷۳ تا زمان تعيين تكليف نهائي در شعب ويژه دادگستري موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/ 4/ 1389 و در كارگروه(كميته)هاي رفع تداخلات جهاد كشاورزي از جانب خود كشاورز بلامانع است.

ن - پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان (پرسنل) شركت هاي آب و فاضلاب استاني و شركت هاي توزيع برق استان ها كه به صورت مأمور در شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت توانير ارائه خدمت مي نمايند، از محل منابع داخلي شركت هاي استاني مذكور، بلامانع است

س - وزارت نيرو مكلف است به منظور كاهش هدررفت آب در شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال آب شرب از طريق نشت يابي و رفع نشت و همچنين رفع انشعابات غيرمجاز، در قالب مشاركت با بخش غيردولتي و با استفاده از ساز و كار بيع متقابل يا ساير روش ها در قالب قراردادهاي منعقد شده جهت تأمين منابع آبي اعم از آب يا پساب معادل تمام يا بخشي از آب صرفه جويي شده، پساب يا منابع آبي غيرمتعارف را از طريق اصلاح شبكه هاي توزيع، در اختيار سرمايه گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد و گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد

ع - وزارت نيرو مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به بازتخصيص آب مصرفي رشته فعاليت هاي صنايع و معادن و ابلاغ زمان بندي آب جايگزين با اولويت منابع آبي نامتعارف در هماهنگي با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد. بهاي آب تحويلي/ برداشتي رشته فعاليت هاي صنايع آب بر و معادن از منابع آبي، در پايان زمان بندي ابلاغ شده، معادل متوسط بهاي تمام شده طرح هاي اجرائي جايگزين تأمين و بر اساس آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغي در محدوده استقرار صنايع تعيين مي گردد. در پايان زمان بندي ابلاغ شده وزارت نيرو مجاز است صد درصد (100%) بهاي آب را از اين صنايع و معادن دريافت نمايد. شهرك ها و نواحي صنعتي و صنايع و معادن مشمول اين بند در دريافت تسهيلات و مزايده استفاده از پساب در اولويت مي باشند. وزارت نيرو مكلف است كليه منابع حاصل را به حساب درآمد شركت مديريت منابع آب ايران، نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شركت با تأييد رئيس مجمع عمومي (وزير نيرو) جهت احداث و تكميل طرح هاي اولويت دار تأمين و انتقال آب ازجمله؛ پايداري تأمين آب شرب، بهره برداري، مرمت و بازسازي تأسيسات برق آبي، آبرساني به روستاها و مناطق عشايري با اولويت مناطق محروم و مناطق داراي تنش آبي، تكميل طرح هاي نيمه تمام منابع آب، جلوگيري از آلودگي منابع آبي، اجراي طرح هاي احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني و آبرساني به استان سيستان و بلوچستان و شهرك ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي هزينه نمايد. دستورالعمل نحوه محاسبه بهاي تمام شده، دسته بندي صنايع و معادن بر حسب نوع فعاليت و نحوه مصرف توسط وزارتخانه هاي نيرو و صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي گردد. وزارتخانه هاي نيرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند گزارش اجراي اين بند و اثربخشي اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي صنايع و معادن، عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

فـ - در راستاي حفاظت از محيط زيست و حفظ انفال كشور، سازمان محيط زيست از پرداخت هفتاد درصد (70%) هزينه دادرسي دعاوي، معاف است. در صورتي كه حكم به نفع سازمان مذكور صادر شود، محكومٌ عليه در رأي صادره به پرداخت كل هزينه دادرسي محكوم مي شو

ص - كمك هاي نقدي و غيرنقدي خيّرين در طرح(پروژه)هاي آبرساني روستايي و اجراي عمليات آبخيزداري با تأييد وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. همچنين در كمك هاي غيرنقدي بهاي كالا يا خدمات و عوارض و ماليات ارزش افزوده پرداختي بابت طرح(پروژه)هاي مزبور با تأييد وزارت نيرو، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

ق - سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور مكلفند در صورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفي توسط كليه دستگاهها، مؤسسات، سازمان ها و نهادهاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات با اعلام وزارت نيرو (شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزينه آب و برق مصرفي اعلام شده از اعتبارات و يا حساب تمركز وجوه واحد بدهكار، اقدام و به حساب شركت هاي ذي ربط وزارت نيرو پرداخت نمايد.