قانون بودجه سال 1402 کل کشور

تبصره 9- آموزش، پژوهش و فرهنگ

الف - به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و پارك هاي علم و فناوري اجازه داده مي شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۴۰1 نسبت به اخذ تسهيلات از بانك ها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت ساخت، خريد و تكميل خوابگاه هاي دانشجويان متأهل و خريد تجهيزات آزمايشگاهي خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي اقدام كنند. همچنين دانشگاه هاي مذكور مي توانند نسبت به تغيير كاربري و تبديل به احسن نمودن املاك خود و تبديل آن به خوابگاه هاي دانشجويان متأهل با تصويب هيأت امنا اقدام نمايند. صندوق هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش بيني اعتبار لازم در فعاليت هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات با اولويت تسهيلات مربوط به احداث و تكميل خوابگاه هاي متأهلين اقدام كنند. حداقل ده درصد (10%) از درآمد اختصاصي و ده درصد (10%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سالانه مقرر در بودجه سنواتي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي جهت احداث و تكميل و تجهيز خوابگاه هاي متأهلين به استثناي موارد داراي مصرف شرعي مشخص اختصاص مي يابد.

ب - صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت وام هاي شهريه دانشجويي از سال ۱۳۸۵ تا 1401 به خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور تا سقف سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال به صندوق هاي رفاه دانشجويي به عنوان كمك، جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي مزبور اختصاص مي يابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، براي پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت هاي رفاهي دانشجويي و مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ايثارگران و فرزندان آن ها و افرادي كه تحت پوشش هيچ نهادي نيستند به تشخيص كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به مصرف برسد. اختصاص وجوهي از محل منابع اين بند در قالب وام شهريه دانشجويي به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و بر اساس سرانه دانشجويي بلامانع است. افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در اولويت پرداخت وام مذكور مي باشند و اقساط وام هاي پرداختي به اين افراد پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي شو

ج - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است، اعتبارات موضوع يك درصد (%1) از اعتبارات هزينه اي تخصيص يافته به دستگاه هاي اجرائي (به استثناي فصول 1، 4 و 6 و اعتبار نيروهاي قراردادي) به امور پژوهشي و توسعه فناوري را از سرجمع اعتبارات هزينه اي استان مندرج در جدول شماره (۱۰) اين قانون، كسر و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور كه با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري تهيه خواهد شد، اختصاص دهد. شرط استفاده از اعتبارات اين بند، درج اولويت ها، نيازها و مسائل تحقيقاتي توسط دستگاه هاي اجرائي در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (آي.اس.سي) مي باشد. دستگاه هاي مذكور مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، مركز آمار ايران، كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مرداد سال ۱۴۰3 به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.

د - شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند، تا صرفاً در راستاي حل مسائل و مشكلات همان شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از طريق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي، جهاد دانشگاهي، پارك هاي علم و فناوري و حوزه هاي علميه و در قالب طرح (پروژه)هاي كاربردي، عناوين پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه)هاي پسادكتري و طرح (پروژه)هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسد. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هريك از شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن ها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب صندوق مذكور موضوع اين بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي، مازاد بر درآمد اختصاصي پيش بيني شده آن ها در اين قانون محسوب مي شود. كاهش اعتبارات هزينه امور پژوهشي شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به ميزان رشد اعتبارات اين دستگاه ها، افزايش مي يابد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان و معاونت حقوقي رياست جمهوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

هـ - در راستاي ارتقاي اخلاق و فرهنگ اسلامي شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در اين قانون مكلفند يك درصد (1%) از هزينه هاي خود را براي هم افزايي و ارتقاي فعاليت ها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوعات قرآني، نمايشي، جواني جمعيت، مطبوعاتي، رسانه اي نوين، نشر و كتاب و توليد محتواي فرهنگي فاخر فارسي در فضاي مجازي و گردشگري، توسعه و آموزش سواد رسانه اي اختصاص دهند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و تبليغات اسلامي و مركز مديريت حوزه هاي علميه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

و - به منظور توسعه و ترويج فرهنگ ايثار، شهادت و يكپارچه سازي حكمراني در ترويج و همچنين بسط و گسترش مفهوم ايثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبك زندگي فاخر و مشاركت دستگاه ها در اين امر خطير، كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، حداقل يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي (براي شركت هاي دولتي اعم از مستلزم ذكر نام يا تصريح نام و توسعه اي از بودجه جاري) خود را (به استثناي فصول 1، 4 و 6) براي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و جهاد، اردوهاي زيارتي و راهيان نور و پيشرفت و گردهمايي ها و يادواره هاي شهدا مطابق آيين نامه اجرائي كه توسط شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزينه نمايند

ز - تعرفه گاز مصرفي تأسيسات گردشگري و صنايع دستي و آب درماني ها و هتل ها مشابه تعرفه خدمات مي باشد و تعرفه برق موارد موضوع اين بند در مناطقي كه فاقد گاز مي باشند برابر تعرفه مصارف عمومي در قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق در نظر گرفته مي شود.

ح - به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بيستم (20) و بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر «تحكيم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شكوفايي بانوان» كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي خود را (به استثناي فصول 1، 4 و 6) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبيل توانمندسازي زنان خودسرپرست، حمايت از فرزندآوري، مشاوره در حوزه خانواده، حمايت از زنان و دختران در معرض آسيب و يا آسيب ديده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و كارآفريني زنان هزينه نمايند. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر برنامه عملياتي دستگاه هاي ذي ربط ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي كشور و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، فرهنگي و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ط - به منظور انضباط بخشي، شفاف سازي، مسؤوليت پذيري و پاسخگويي در امور مربوط به بخش هاي تبليغات، رسانه، فضاي مجازي و مسؤوليت اجتماعي، دستگاه هاي اجرائي و شركت هاي دولتي موظفند برنامه ها و هزينه هاي خود را در چهارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد شوراي اطلاع رساني دولت به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تنظيم نمايند.

ي - در راستاي اجراي ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي شهريه بگير مجاز نيستند به دليل عدم پرداخت هزينه شهريه از ثبت نام، شركت در امتحانات و يا ارائه مدرك تحصيلي به مشمولان ماده مذكور خودداري نمايند.

ك - اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتي و الزام به پيمان سپاري ارزي در خصوص صادرات صنايع دستي بجز ميزان ارزش مواد اوليه مصرف شده ممنوع است. اين حكم نافي تعهد صادركنندگان موضوع تبصره (6) ماده (12) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 10/ 11/ 1400 نيست. همچنين صادركنندگان ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بانك مركزي مي باشند

ل - به منظور ارتقاي نظام تربيتي و فرهنگي و توانمندسازي و تقويت مسؤوليت انقلابي و اجتماعي دانشگاهيان، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامي، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه اي خود (به استثناي فصول 1، 4 و 6) را بر اساس آيين نامه اجرائي كه حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در قالب فعاليت هاي فرهنگي، ديني، تربيتي و انقلابي دانشجويان و اساتيد تحت راهبري معاونت هاي فرهنگي اين دو وزارتخانه و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها هزينه نموده و طي مدت شش ماه كليه فرايندهاي عملياتي شدن اين حكم را اجرا و گزارش آن را به صورت سه ماهه به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند.

م - سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران مكلف است با اعلام وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بخشي از شهرك هاي مذكور را در اختيار فعالان و توليدكنندگان صنايع دستي مشمول قرار دهد. كليه معافيت ها و مزاياي شهرك هاي صنعتي به اين واحدهاي توليدي صنايع دستي نيز تعلق مي گيرد.

ن - وزارت ورزش و جوانان مكلف است نسبت به واگذاري اماكن و سالن هاي ورزشي در اختيار خود در استان ها و شهرستان ها از طريق ادارات مربوطه با اولويت هيأت هاي ورزشي محلي به صورت اجاره اي اقدام و قرارداد منعقد نمايد

س - وزارت آموزش و پرورش مكلف است اعتبارات مربوط به تأمين سرانه دانش آموزي را بدون كسر هرگونه وجهي به حساب مدارس سراسر كشور واريز نمايد.

ع - شوراهاي برنامه ريزي استان، موظفند حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني را به منظور توسعه زيرساخت هاي گردشگري، مرمت بافت تاريخي، حوزه ها و مصلي هاي نيمه تمام، اردوگاه هاي كشوري و استاني آموزش و پرورش، مساجد نيمه تمام استان و اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت هزينه نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، فرهنگي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.