قانون بودجه سال 1402 کل کشور

تبصره 10- قضائي، انتظامي، دفاعي

الف - شركت هاي بيمه اي مكلفند مبلغ شش هزار ميليارد (6.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هريك از شركت ها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركت هاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. منابع حاصل در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در رديف هاي مربوط به اين دستگاه ها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير و ساخت برنامه هاي فرهنگ سازي و آگاهي بخشي در جهت كاهش حوادث رانندگي مطابق برنامه عملياتي آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي مصوب 29/ 10/ 1400 هيأت وزيران هزينه شود. سازمان برنامه و بودجه كشور و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند مي باشند. دستگاه هاي دريافت كننده اعتبار از محل اين بند موظفند گزارش عملكرد خود را در قالب برنامه عملياتي هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. تخصيص اعتبار سه ماهه به دستگاه هاي اجرائي فوق الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس عملكرد صورت مي پذيرد.

ب -1- به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر، جريمه هاي غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارت بر عهده بيت المال يا دولت است (با اولويت خسارت ناشي از تصادف)، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت هاي بدني حداكثر تا ده هزار ميليارد (10.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تأمين خسارت هاي بدني ذيل رديف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ ياد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند. به منظور كمك به آزادي زندانيان جرائم غيرعمد و كاهش آسيب هاي اجتماعي مترتب بر خانواده آن ها مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال از اين جزء به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند اختصاص مي يابد. ۲- صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركت هاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به سر مي برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، زنداني شده اند، تأمين كند تا پس از معرفي به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادي آن ها اقدام شود. 3- به منظور پرداخت خسارت به افرادي كه جبران خسارت آن ها بر عهده بيت المال يا دولت است، خزانه داري كل كشور مكلف است ده درصد (10%) از منابع رديف هاي درآمدي (جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي و خدمات قضائي وصولي توسط قوه قضائيه و هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي تعزيرات حكومتي) تا سقف هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال را به رديف درآمدي ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـريق رديف هزينه اي ذي ربط مندرج در سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد. منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع و حكم اجزاي (۱) و (۲) اين بند است.

ج - دولت مكلف است وجوه حاصل از جريمه هاي دريافتي موضوع قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/ 12/ 1367 را تا مبلغ سه هزار و پانصد ميليارد (3.500.000.000.000) ريال دريافت و به رديف درآمدي شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. دو هزار و پانصد ميليارد (2٫500٫000٫000٫000) ريال از وجوه دريافتي از محل رديف ذي ربط مندرج در سرفصل ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (7-1) اين قانون به وزارت دادگستري (سازمان تعزيرات حكومتي) بابت تنظيم بازار، بازرسي و نظارت بر بازار و مابقي به طور مساوي به وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي بابت انجام مأموريت هاي محول و تأمين كسري هزينه مربوط به بازرسي و نظارت بر بازار تأمين و توزيع كليه اقلام مشمول طرح هاي نظارتي پرداخت مي شود

د - فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از ابتداي سال 1402 سامانه تعويض پلاك انواع خودرو و موتورسيكلت را به نحوي ايجاد نمايد كه تمامي مراحل نقل و انتقال مالكيت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوري اشخاص صرفاً براي احراز هويت فرد، اصالت خودرو و فك و نصب پلاك باشد. در اين راستا فرماندهي انتظامي موظف است پلاك را صرفاً از طريق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحيت غيردولتي تعويض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) اين قانون را از متقاضي دريافت و سهم مؤسسه ذي ربط را به طور مستقيم پرداخت و مابقي را به رديف درآمدي ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. فرماندهي انتظامي موظف به اعلام جزئيات دريافتي به متقاضيان است.

هـ - وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال بابت ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه تسويه مي شود. خزانه داري كل كشور با اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي نسبت به درج عملكرد اين بند در رديف درآمدي ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزينه اي به صورت جمعي – خرجي اين قانون اقدام مي كند.

و - دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري در مورد احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضائي عليه خود، مكلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/ 8/ 1365 نسبت به پرداخت يا پيش بيني اعتبار در بودجه سنواتي خود با رعايت مهلت قانوني مذكور اقدام نمايند و چنانچه به هر دليل در مهلت مقرر از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضائي يا ثبتي ياد شده بايد نسبت به توقيف حساب بانكي دستگاه اجرائي محكومٌ عليه و برداشت به ميزان محكومٌ به و پرداخت مستقيم به محكومٌ له اقدام نمايد.

ز - به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پياده سازي سامانه جامع نظارت الكترونيك، كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، امكان دسترسي برخط به سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي دستگاه را براي سازمان بازرسي كل كشور فراهم نمايند. رعايت محرمانگي سامانه هاي نيروهاي مسلح و انرژي اتمي و دستگاه هاي امنيتي الزامي است. دسترسي به سامانه دستگاه هايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند و همچنين دستگاه ها و بخش هاي نظامي، انتظامي و امنيتي منوط به اذن معظم له است.

ح - در اجراي ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان، كسر و به حساب خزانه داري كل كشور موضوع رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كنند و وجوه واريزي را در رديف هاي نيروهاي مسلح براي هزينه هاي تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني اختصاص دهند.

ط - در اجراي ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/ 12/ 1389 تخلفات و جريمه هاي رانندگي بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي شود و هزينه اين پيامك در صورتحساب فرد متخلف منظور مي گردد.

ي - خزانه داري كل كشور موظف است صد درصد (100%) سهم شهرداري ها و دهياري هاي كشور و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي را هر ماه حسب مورد به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.

ك - در راستاي كاهش هزينه هاي قوه قضائيه از طريق ارتقاي بهره وري، پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي و الكترونيكي كردن فرايندها: 1- قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند امكان پرداخت كليه مبالغ از سوي اشخاص از قبيل خواهان، خوانده، شاكي، مشتكي عنه، متقاضي اجرا در شعب اجراي احكام و دواير اجراي ثبت، متعهد، متعهدله و واريز هر نوع مبلغ به حساب خواهان، محكومٌ له، شاكي، وثيقه گذار و كارشناس از قبيل استرداد هزينه دادرسي را به صورت الكترونيكي و بدون نياز به هرگونه مراجعه حضوري فراهم نمايند. 2- در راستاي اجرائي شدن پايگاه اطلاعات مكان اقامت اشخاص حقيقي موضوع ماده (۱۰) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، سازمان ثبت احوال مكلف است امكان ثبت برخط و به روزرساني نشاني قانوني تمامي اشخاص حقيقي را با لحاظ كليه الزامات امنيتي بر روي پايگاه مذكور فراهم نمايد. از اين پس اقامتگاه قانوني هر شخص نشاني مندرج در پايگاه مذكور مي باشد و سازمان ثبت احوال كشور بايد از طريق تبادل اطلاعات و برقراري خدمت(سرويس)هاي الكترونيكي نسبت به ارائه اين نشاني هاي قانوني به تمامي دستگاه ها، شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اقدام نمايد. اين مبادي به هيچ عنوان حق اخذ نشاني اشخاص حقيقي را به غير از طريق خدمت (سرويس) الكترونيكي سازمان ثبت احوال ندارند. 3- قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند مزايده هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و تصفيه امور ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان برگزاري مزايده هاي مذكور را در اين سامانه فراهم سازد. در صورت برگزاري اين مزايده ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (115) و (116) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/ 8/ 1356 بجز مزايده اموال فاسدشدني موضوع ماده (66) قانون مذكور مجاز نيست و فروش بايد به صورت غيرحضوري انجام شود. اشخاص براي شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت بايد ده درصد (10%) قيمت مقرر در مواد (73) تا (75) قانون اجراي احكام مدني را به عنوان تضمين نقدي شركت در مزايده به حسابي كه توسط سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) مشخص شده تسليم نمايند. در اين صورت نيازي به پرداخت بها، موضوع ماده (129) قانون اجراي احكام مدني نيست و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، تضمين نقدي او به نفع دولت ضبط مي شود. 4- مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت هاي بيمه، شركت هاي خودروسازي و ساير دستگاه هاي اجرائي داراي اطلاعات راجع به وسايل نقليه موتوري، مكلفند با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، امكان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقليه موتوري از قبيل اطلاعات مالكيت، اعمال حقوقي انجام شده راجع به وسيله نقليه، سابقه تصادفات و معاينه فني و همچنين اطلاعات و سوابق اشخاص از قبيل احراز هويت و اهليت متعاملين را از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات موضوع ماده (7) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و مشروط به رضايت طرفين معامله با رعايت محرمانگي و حفظ حريم خصوصي اشخاص براي سكو(پلتفرم)هاي بخش خصوصي فراهم نمايند. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به ارائه خدمات شبكه اي (وب سرويس) صدور شناسه (كد) رهگيري به سكو(پلتفرم)هاي بخش خصوصي براي ثبت معاملات وسايل نقليه موتوري پيش از تعويض پلاك، از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين جزء توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 5 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آني كليه املاك داراي سند حدنگاري را براي مراجع ذي صلاح از قبيل مراجع دادگستري، دواير اجراي ثبت و سازمان امورمالياتي فراهم نمايد.

ل - در راستاي ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/ 9/ 1394 درآمد شوراهاي حل اختلاف مندرج در رديف 140101 به عنوان درآمد اختصاصي تلقي مي شود

م - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد (5%) از كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه استان موضوع جدول (10-1) اين قانون را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي و بسيج با اولويت پاسگاه ها و كلانتري ها اختصاص دهند.

ن - مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف تا پايان شهريور سال 1402، تمديد مي شود.

س - وزارت دادگستري مكلف است از محل منابع جزء (۳) بند «ب» اين تبصره نسبت به پرداخت ديه مستحقان دريافت ديه شامل مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز كه توسط يگان هاي ارتش، سپاه و مرزباني، گشت(تور)هاي امنيتي و بازرسي بسيج و فرماندهي انتظامي مورد اصابت گلوله قرار مي گيرند و همچنين سربازان وظيفه اي كه در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته يا مجروح مي شوند، با معــرفي ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تا سقف بيست درصد (20%) از محل اعتبارات رديف 53 ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون اقدام نمايد

ع - به قوه قضائيه اجازه داده مي شود براي شفافيت، تكريم ارباب رجوع و اجراي عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل رديف 26-730000 جدول شماره 1-7 تا سقف سيصد ميليارد (300,000,000,000) ريال، حداقل يك دوربين در هر محكمه نصب نمايد.