ک
نامعتبر / حذف‌شده در منبعك - در راستاي كاهش هزينه هاي قوه قضائيه از طريق ارتقاي بهره وري، پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي و الكترونيكي كردن فرايندها: 1- قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند امكان پرداخت كليه مبالغ از سوي اشخاص از قبيل خواهان، خوانده، شاكي، مشتكي عنه، متقاضي اجرا در شعب اجراي احكام و دواير اجراي ثبت، متعهد، متعهدله و واريز هر نوع مبلغ به حساب خواهان، محكومٌ له، شاكي، وثيقه گذار و كارشناس از قبيل استرداد هزينه دادرسي را به صورت الكترونيكي و بدون نياز به هرگونه مراجعه حضوري فراهم نمايند. 2- در راستاي اجرائي شدن پايگاه اطلاعات مكان اقامت اشخاص حقيقي موضوع ماده (۱۰) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، سازمان ثبت احوال مكلف است امكان ثبت برخط و به روزرساني نشاني قانوني تمامي اشخاص حقيقي را با لحاظ كليه الزامات امنيتي بر روي پايگاه مذكور فراهم نمايد. از اين پس اقامتگاه قانوني هر شخص نشاني مندرج در پايگاه مذكور مي باشد و سازمان ثبت احوال كشور بايد از طريق تبادل اطلاعات و برقراري خدمت(سرويس)هاي الكترونيكي نسبت به ارائه اين نشاني هاي قانوني به تمامي دستگاه ها، شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اقدام نمايد. اين مبادي به هيچ عنوان حق اخذ نشاني اشخاص حقيقي را به غير از طريق خدمت (سرويس) الكترونيكي سازمان ثبت احوال ندارند. 3- قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند مزايده هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و تصفيه امور ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان برگزاري مزايده هاي مذكور را در اين سامانه فراهم سازد. در صورت برگزاري اين مزايده ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (115) و (116) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/ 8/ 1356 بجز مزايده اموال فاسدشدني موضوع ماده (66) قانون مذكور مجاز نيست و فروش بايد به صورت غيرحضوري انجام شود. اشخاص براي شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت بايد ده درصد (10%) قيمت مقرر در مواد (73) تا (75) قانون اجراي احكام مدني را به عنوان تضمين نقدي شركت در مزايده به حسابي كه توسط سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) مشخص شده تسليم نمايند. در اين صورت نيازي به پرداخت بها، موضوع ماده (129) قانون اجراي احكام مدني نيست و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، تضمين نقدي او به نفع دولت ضبط مي شود. 4- مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت هاي بيمه، شركت هاي خودروسازي و ساير دستگاه هاي اجرائي داراي اطلاعات راجع به وسايل نقليه موتوري، مكلفند با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، امكان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقليه موتوري از قبيل اطلاعات مالكيت، اعمال حقوقي انجام شده راجع به وسيله نقليه، سابقه تصادفات و معاينه فني و همچنين اطلاعات و سوابق اشخاص از قبيل احراز هويت و اهليت متعاملين را از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات موضوع ماده (7) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و مشروط به رضايت طرفين معامله با رعايت محرمانگي و حفظ حريم خصوصي اشخاص براي سكو(پلتفرم)هاي بخش خصوصي فراهم نمايند. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به ارائه خدمات شبكه اي (وب سرويس) صدور شناسه (كد) رهگيري به سكو(پلتفرم)هاي بخش خصوصي براي ثبت معاملات وسايل نقليه موتوري پيش از تعويض پلاك، از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين جزء توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 5 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آني كليه املاك داراي سند حدنگاري را براي مراجع ذي صلاح از قبيل مراجع دادگستري، دواير اجراي ثبت و سازمان امورمالياتي فراهم نمايد.