قانون بودجه سال 1402 کل کشور

تبصره ۱۶- تسهيلات تكليفي

الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق با قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و قوانين مربوط به ايثارگران، حداقل معادل دو ميليون ميليارد (2.000.000.000.000.000) ريال از محل سپرده هاي قرض الحسنه اعم از جاري و پس انداز شبكه بانكي (غير از بانكهاي قرض الحسنه) پس از كسر سپرده قانوني را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوري و وديعه يا خريد يا ساخت مسكن اختصاص داده و از طريق بانكهاي عامل (به تشخيص شوراي پول و اعتبار) به شرح زير نسبت به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اقدام نمايد: 1- تسهيلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (68) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت): 1-1- تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجهايي كه تاريخ ازدواج آنها بعد از ۱/ ۱/ ۱۳۹8 بوده است مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون (1.800.000.000)ريال و با دوره ي بازپرداخت ده ساله 1-2- تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي زوجهاي زير بيست و پنج سال و زوجه هاي زير بيست و سه سال مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (2.200.000.000)ريال 2- تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري (موضوع ماده (10) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت): براي فرزنداني كه از سال ۱۴۰0 به بعد به دنيا آمده اند تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري به شرح زير پرداخت مي شود؛ 2– 1- به ازاي فرزند اول سيصد ميليون (300.000.000) ريال 2– 2- به ازاي فرزند دوم ششصد ميليون (600.000.000) ريال 2– 3- به ازاي فرزند سوم نهصد ميليون (900.000.000) ريال 2– 4- به ازاي فرزند چهارم يك ميليارد و دويست ميليون (1.200.000.000) ريال 2 – 5- به ازاي فرزند پنجم و بيشتر يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000)ريال 3- تسهيلات قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن (با رعايت قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت): براي خانواده هاي فاقد مسكن كه از ابتداي سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم يا بيشتر مي شوند به ميزان دو ميليارد (2.000.000.000)ريال مي باشد. 4- تأمين جهيزيه كالاي ايراني (موضوع تبصره (3) ماده (68) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت): مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال از منابع صدر اين تبصره با معرفي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان بسيج سازندگي جهت تأمين جهيزيه كالاي ايراني و لوازم خانگي زوجهايي كه از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج يا فرزندآوري استفاده نكرده اند به نهادهاي مزبور اختصاص مي يابد. در صورتي كه تا پايان شهريور سال 1402 اين جزء، عملكرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهيلات موضوع اجزاي (1) و (2) اين بند مي گردد.

حكام تنظيمي ب - بانك مركزي مكلف است با استفاده از سامانه هاي اطلاعاتي خود و دريافت اطلاعات از بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ميزان و تعداد تسهيلات پرداختي و افراد در صف دريافت آن را به صورت فصلي و به تفكيك هر يك از اجزاي بند «الف» اين تبصره بر تارنماي خود براي عموم، منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئيات مذكور را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 1- مسؤوليت حُسن اجراي اين بند بر عهده بانك مركزي ، بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، كليه مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. عدم اجراي هريك از بندهاي اين تبصره (مشتمل بر تأخير در پرداخت اين تسهيلات يا دريافت ضمانت فراتر از حدود اين قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذي صلاح قابل پيگيري است. 2- پس از اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات موضوع بند «الف» اين تبصره و در صورت عدم تكافوي اعتبار آنها، به منظور تأمين ركن ضامن، بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند با توثيق حساب يارانه يا سهام عدالت متقاضيان يا بستگان درجه اول از طبقه اول آن ها يا ساير دارايي هاي مالي وي يا تنها دريافت يك فقره سفته و يك نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. 3- تسهيلات موضوع اين تبصره از حكم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظيفه عمومي مستثني است.

ج - بانكهاي دولتي مجازند در سال 1402 معادل پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال اوراق مالي با سررسيد تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمايند. منابع حاصل به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانكهاي ناشر محسوب مي شود. سهميه هريك از بانكهاي دولتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع عمومي بانكهاي دولتي مسؤول حُسن اجراي اين بند مي باشد.

د - بانكهاي عامل مكلفند نسبت به بخشودگي سود، كارمزد و جريمه هاي ديركرد تسهيلات پرداختي از ابتداي سال 1394 تا پايان سال 1402 كليه بهره برداران بخش كشاورزي (فعالان بخش كشاورزي در حوزه هاي زراعت، باغباني و گلخانه ها، دام و طيور، آبزيان، عشاير، واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و ماشيني كردن (مكانيزاسيون)) خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه به ويژه خشكسالي و سيل، اقدام و اصل تسهيلات تا سقف سي هزار ميليارد (30،000،000،000،000) ريال را به مدت سه سال امهال نمايند. بار مالي ناشي از اجراي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تضمين و پرداخت خواهد شد. بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

هـ - بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلفند حسب ماده (4) قانون جهش توليد مسكن نسبت به پرداخت تسهيلات مسكن (مطابق سهميه تعيين شده توسط بانك مركزي براي هر بانك) اقدام نمايند. درصورت عدم پرداخت تسهيلات مسكن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش توليد مسكن، نسبت به اخذ ماليات به ميزان بيست درصد (20%) از تعهد انجام نشده (تا سقف سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال) اقدام مي شود و به رديف تعيين شده در جداول درآمدي جهت تخصيص به صندوق ملي مسكن با اولويت تأمين مسكن براي زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمين اعتبار جهت تكميل خطوط ريلي شهرهاي جديد واريز مي گردد. سازمان امور مالياتي كشور موظف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

و - معادل سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال از محل منابع صدر اين تبصره براي وديعه مسكن مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور (به نسبت هفتاد درصد (70%) كميته امداد امام خميني (ره) و سي درصد (30%) سازمان بهزيستي كشور) اختصاص مي يابد. در صورتي كه تا شهريور سال 1402 اين بند عملكرد كامل نداشته باشد مانده منابع آن صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري مي گردد.

ز - وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي موظف است در راستاي توسعه دامنه وثائق بانكي و تسهيل دريافت تسهيلات خُرد در شبكه بانكي، زيرساخت هاي لازم براي توثيق برخط (آنلاين) اوراق بهادار نظير سهام، اوراق مالي اسلامي، واحدهاي سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بهابازار (بورس)، گواهي سپرده هاي كالايي و طلا نزد شبكه بانكي را فراهم و تا شهريور سال ۱۴۰۲ تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي را به سامانه مزبور متصل نمايد.

ح - بانك مركزي مكلف است: 1- گزارش تسهيلات پرداختي بانكها در بخش مسكن را به صورت ماهانه به تفكيك بانكها به صورت عمومي منتشر نمايد. 2- گزارش تسهيلات پرداختي جديد در سال 1402 را از گزارش تسهيلات امهال شده به نحوي تفكيك نمايد كه مبلغ تسهيلات جديد پرداخت شده در سال 1402 به طور دقيق مشخص شود و آمار تجميعي را به تفكيك بانكها ماهانه به صورت عمومي منتشر نمايد. 3- حداكثر تا يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه پرداخت تسهيلات به كاركنان بانكها و شركتهاي وابسته آنها را تدوين و ابلاغ نمايد. 4- سقف پرداخت تسهيلات به كاركنان بانكها و شركتهاي وابسته به آنها را كه با نرخ پايين تر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار پرداخت مي شود، مشخص نمايد. 5- گزارش مجموع مبالغ پرداخت شده به كارمندان هر بانك و شركتهاي زيرمجموعه را به تفكيك منتشر نمايد. ط 21/12/1402– شفافيت تسهيلات كلان و اموال مازاد 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتي خود و اطلاعات دريافتي از بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي (موضوع جزء «2» اين بند)، موارد ذيل را به تفكيك هر يك از بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بر تارنماي خود در دسترس عموم قرار داده و حداكثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به روزرساني نمايد. 1-1- اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات كلان و تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعريف شوراي پول و اعتبار (مرتبط يا ذي نفع واحد)، به تفكيك هر يك از اشخاص، شامل ميزان پرداختي و مانده به تفكيك ارزي يا ريالي، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعيت بازپرداخت (جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشكوك الوصول)، نوع و ميزان وثيقه دريافت شده؛ در صورتي كه به دليل عدم كفايت سرمايه بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي تعريف بانك مركزي از حدود و مصاديق تسهيلات كلان قابل استفاده نباشد، بانك مركزي موظف است تسهيلات و تعهدات بالاي پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال هر ذي نفع واحد را منتشر نمايد. 1-2- اطلاعات مربوط به اموال غيرمنقول به تفكيك هر يك از آنها شامل سال و نحوه تملك، ارزش دفتري و برآورد ارزش روز، كاربري، وضعيت بهره برداري فعلي (شعبه ، ستاد، منازل سازماني، استيجاري و مانند آن) و اقدامات انجام شده براي واگذاري يا مولدسازي را منتشر نمايد. 1-3- اطلاعات مربوط به مالكيت بيش از بيست درصد (20%) (به صورت مستقيم يا غيرمستقيم) سهام شركتها يا ساير اشخاص حقوقي به تفكيك هر يك از آنها شامل سال و نحوه تملك، ارزش دفتري و برآورد ارزش روز و شاخصهاي كليدي عملكرد اعم از نرخ بازدهي سرمايه؛ بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با همكاري بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورتهاي مالي حسابرسي شده اين شركتها را در سامانه كدال منتشر نمايند. 1-4- ميزان تسهيلات يا تعهدات پرداختي به هريك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به تفكيك دستگاه) توسط بانك مركزي يا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به همراه نرخ سود، ميزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثيقه يا ضمانتنامه دريافتي، وضعيت بازپرداخت (به تفكيك جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشكوك الوصول) و مقرره مبناي پرداخت را در تارنماي بانك مركزي و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلي به روزرساني نمايد. 2- بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند اطلاعات مندرج در جزء (1-1) اين بند را با قابليت خوانش رايانه اي به صورت فصلي در اختيار بانك مركزي قرار دهند. در صورت استنكاف از ارسال تمام يا بخشي از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباري حسب مورد به تشخيص بانك مركزي، به يكي از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي كشور يا اجزاي (۳) يا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ترتيبات مندرج در مواد مذكور محكوم مي گردد. بانك مركزي موظف است گزارش همكاري يا تخلف بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را به صورت فصلي به كميسيون هاي اصل نودم (۹۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد

ي - دولت مكلف است در اجراي ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال از منابع قرض الحسنه بانكها را به «ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند» اختصاص دهد تا به «زندانيان نيازمند» و «زندانيان زن» پرداخت شود.