ع
ع - دولت مكلف است بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي با رعايت ماده (63) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور الحاقي 30/ 2/ 1397 با رعايت جزء (2) بند «د» سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي واگذار نمايد و پس از واريز منابع حاصله به رديف 310501 مصارف مذكور در جزء (2) بند «د» سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني ها پرداخت كند و گزارش اجراي اين بند را هر سه ماه يك بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيون هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. در مواردي كه بدهي هاي متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي از مطالبات متقاضي از دولت، شركتها و بانكهاي دولتي كمتر است، شرط فوق لازم الرعايه نمي باشد.