ج
نامعتبر / حذف‌شده در منبعج - به منظور ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه هاي دولت و افزايش رضايت مندي مردم، تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي داراي رديف در اين قانون، مكلفند ضمن ارائه كليه خدمات خود از طريق پنجره ملي خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402، با بهينه سازي فرايندها، حداقل بيست درصد (20%) خدمات خود را تا پايان دي سال 1402 به صورت هوشمند به گونه اي ارائه نمايند كه تمام مراحل درخواست تا دريافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انساني و بدون اخذ هرگونه مدرك از متقاضي خدمت با استفاده كامل از داده و اطلاعات ملي موضوع قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي انجام گردد. دستگاههاي اجرائي مذكور مكلفند تا پايان آذرماه 1402 كليه استعلاماتي كه توسط ساير دستگاهها از آنها انجام مي شود را به صورت برخط از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات در اختيار دستگاه متقاضي قرار دهند. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهينه سازي فرايندها، نحوه برخط سازي استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند گزارش پيشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و ميزان پوشش مجوزهاي كسب و كار صادر شده از سوي دستگاههاي اجرائي به انضمام تحقق استعلامات برخط از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات و فهرست دستگاههاي داراي تأخير از اجراي برنامه را هر سه ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.