قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

فصل 24- تحول قضايي و حقوقي

ماده 112- در اجراي بند (26) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (23)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي تحول قضائي و حقوقي سنجه عملكردي واحدمتعارف عملكرد هدف كمّي در پايان برنامه كاهش زمان رسيدگي درصد 10 نسبت ابلاغ الكترونيك اوراق مراجع غيرقضائي كه نتيجه تصميمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانين يا مقررات بايد به ذي نفع ابلاغ شود به كل اوراق ابلاغي درصد 100 نسبت آراي اجرا‌نشده ديوان عدالت اداري به كل آراء درصد 20 تعداد زندانيان به ازاي 100 هزار نفر جمعيت نفر 237 230 نسبت بازگشتي زندانيان به زندان پس از آزادي به كل زندانيان درصد 19/33 12 نسبت بازداشت شدگان تحت قرار به كل زندانيان درصد 22/6 18 نسبت زندانيان شاغل به زندانيان واجد شرايط اشتغال درصد 36/92 100 نسبت زندانيان تحت پوشش نظارت الكترونيك به كل زندانيان درصد 15 سرانه فضاي زندان براي هر زنداني مترمربع 13 نسبت تعداد زندانيان در زندانهاي خارج از شهرها به تعداد كل زندانيان داخل در محدوده شهري درصد 40 90 افزايش ميانگين دستمزد (به قيمت ثابت) پرداختي به زندانيان واجد شرايط اشتغال درصد 64 100 نسبت تعداد اسناد مالكيت حدنگاري (كاداستري) به كل اسناد مالكيت درصد 100 پاسخ آني (كمتر از 5 دقيقه) به استعلام‌هاي املاك دريافتي از محاكم دادگستري و دستگاههاي اجرايي نسبت به كل استعلام‌هاي املاك دريافتي از مراجع مزبور درصد 100 نسبت ثبت الكترونيك فوري (كمتر از 5 دقيقه) خلاصه معاملات به كل معاملات درصد 100 نسبت پاسخ فوري (كمتر از دو روز) به استعلام هاي املاك دريافتي از محاكم دادگستري و دستگاههاي اجرايي به كل استعلام هاي املاك دريافتي از مراجع مزبور درصد 100 نسبت اسناد صادرشده رودخانه ها و سواحل در بانك جامع اطلاعات املاك و حدنگاري (كاداستر) به كل درصد 100 نسبت مساحت حدنگاري شده اراضي كشاورزي به مساحت كل اراضي كشاورزي درصد 100 ميانگين زمان دريافت سند مالكيت حدنگاري جديد توسط متقاضي از زمان ثبت درخواست يا ثبت معامله براي املاك داراي سند حدنگاري روز 2 نسبت تعداد ثبت درخواست ‌صدور اجرائيه در «سامانه خودكاربري اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا» به تعداد كل درخواست هاي صدور اجرائيه درصد 20 نسبت مزايده هاي انجام شده در شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و شعب تصفيه امور ورشكستگي به صورت برخط (سامانه تداركات الكترونيكي دولت «ستاد») به كل مزايده‌ها درصد 100 نسبت دفاتر تجاري مهر و موم (پلمب) ‌شده با روش الكترونيكي به ميزان كل دفاتر تجاري مهر و موم شده درصد 100 سرانه تعداد وكيل داراي پروانه فعال به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت تعداد 178 سرانه تعداد سردفتران اسناد رسمي داراي پروانه فعال به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت تعداد 69 نسبت تعداد ضابطان قضائي مجهز به دستگاه ضبط تصوير و صدا به تعداد كل ضابطان قضائي درصد 95 نسبت تعداد آراي قضائي منتشرشده به صورت عمومي در سامانه آراي قضائي به كل آراي قضائي درصد 95 ميزان ارجاع هوشمند پرونده به قاضي و كارشناسان رسمي به ميزان كل ارجاعات درصد 50 ميزان ابلاغ ممنوع الخروجي از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضائي (ثنا) به كل ممنوع الخروجي هاي صادرشده درصد 95 افزايش تعداد قاضي و كارمند دادگستري نسبت به سال اول برنامه نفر قضات سالانه 1150 كاركنان سالانه 3450 احداث مراكز پزشكي قانوني جديد بر اساس اولويت در شهرستان هاي فاقد ساختمان هاي تمليكي تعداد 85 احداث سوله هاي بحران جديد در مراكز پزشكي قانوني استان‌هاي معين تعداد 8 نسبت مراكز پزشكي قانوني تجهيزشده به دستگاههاي آزمايشگاهي با فناوري بالا جهت بخشهاي امور آزمايشگاهي و امور تشريح به كل مراكز موجود درصد 40 الكترونيكي كردن فرايندهاي معاينات، كميسيون و تشريح و آزمايشگاه فقره/ پرونده 1/000/00 تأمين فضاي تخصصي معاينات و تشريح پزشكي قانوني مترمربع 45/000 افزايش امنيت و ايمني ساختمان ها و اماكن قوه قضائيه به تجهيزات پايش محيطي، حفاظتي و نظارتي به نسبت كل اماكن فاقد تجهيزات مزبور درصد 35 تعداد جذب و بكارگيري نيروي يگان حفاظت قوه قضائيه به كل پستهاي مصوب بلاتصدي نفر در طول سال هاي برنامه 13500 افزايش نرخ صلح و سازش درصد 45 ميزان دسترسي آحاد مردم به روشهاي جايگزين رسيدگي قضائي درصد 90 نسبت سهم داوري، ميانجي گري و صلح ياري از رسيدگي هاي غير‌قضايي درصد 30 وزارت دادگستري مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي تحول قضائي و حقوقي را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

ماده 113- به منظور تسهيل رسيدگي به پرونده هاي قضائي و رفع اختلافات مردم، قوه قضاييه و وزارت دادگستري با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي حسب مورد مكلف به انجام اقدامات زير هستند:

ماده 114- به منظور صيانت از حقوق مردم در اجراي ثبت و تسهيل دسترسي مردم به خدمات ثبتي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مكلف به انجام موارد زير است:

ماده 115- به منظور كاهش اطاله دادرسي و ارتقاي خدمات پزشكي قانوني اقدامات زير انجام مي گيرد:

ماده 116-

ماده 117- به منظور ساماندهي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي اقدامات زير انجام مي گيرد:

ساختار راهبري برنامه ماده 118-

ماده 119- دولت مكلف است حداكثر ظرف يكسال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به موارد زير با تاكيد بر ايجاد نهاد پيشران مطابق نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام و تعيين تكليف نسبت به ارتقاي نحوه اداره و مديريت مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، اقدام لازم را در چهارچوب قوانين به عمل آورد: 1- تدوين جدول كمّي و روشهاي تجهيز منابع مالي براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصد (8%) 2- برنامه رفع ناترازي هاي اقتصادي كلان 3- تعيين سهم بخش خصوصي و تعاوني در رشد اقتصادي 4- الزامات رشد بيش از بيست و پنج درصدي صادرات غيرنفتي 5- برنامه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و تراز تجاري 6- برنامه تقويت سهم و الزامات پيشتازي اقتصاد دانش بنيان و افزايش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوري بالا 7- برنامه ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي 8- برنامه سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف، متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، به ويژه در مرحله توزيع 9- برنامه براي رفع تبعيض ناروا در بهره مندي از منابع عمومي 10- برنامه تحقق عدالت مالياتي 11- برنامه نظام تأمين مالي خرد 12- برنامه تقويت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پستها از جمله مديريتي، اقتصادي و مالي 13- برنامه كاهش ناترازي تجاري غير نفتي 14- برنامه كاهش ناترازي حساب سرمايه 15- برنامه تقويت حكمراني و مديريت ريال 16- برنامه كاهش سوداگري در بازار ارز و مديريت انتظارات 17- برنامه تعيين تكليف بدهي هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري ها، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء و موارد مشابه 18- برنامه شفاف سازي درآمدها و هزينه هاي شركت ملي نفت 19- برنامه جامع رسوخ فناوري هاي چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زيست فناوري»، «ريزفناوري» و «انرژي هاي نو تجديدپذير» 20- تكميل كليه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفكيك) و وضع پايان پنج سال 21- تدوين برنامه تحقق سياستهاي كلي توسعه دريامحور و افزايش سهم كشور در حمل و نقل دريايي گذر (ترانزيت) و تقويت شبكه حمل و نقل تركيبي 22- تدوين سند جامع پيشرفت و تحول آموزشهاي غيررسمي و مهارتي فني و حرفه اي برمبناي آمايش سرزمين، تقاضاي بازار كار، تغييرات فناوري هاي نوين و مشاغل آينده 23- انجام موارد زير مبتني بر تأمين منابع با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني و همكاري دستگاههاي ذيربط به ويژه وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقاي شاخصهاي علمي، آموزشي، پژوهشي، فناوري و نوآوري در حوزه علوم انساني، اجتماعي و هنر 1- 23 - تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي 2- 23 - توليد محتواي آموزشي 3- 23 - ارتقاي سهم پايان نامه ها و رساله هاي تقاضا محور 4- 23 - توليد نظريات بومي 5- 23 - پيوست نگاري شغلي 6- 23 - برنامه تأمين بورسيه داخل براي استعدادهاي درخشان 7- 23 - برنامه تأمين نيروي انساني توانمند براي تأمين نيازهاي كارشناسي، اداري و مديريتي 24- تدوين برنامه ارتقاي سطح علمي ضابطان قضائي 25- تعيين طرحهاي پيشران زير: 1- 25 - حمل و نقل هوايي 2- 25 - طراحي، ساخت و توليد هواپيماهاي مسافربري و ترابري 3- 25 - دالان هاي راهبري گذر (ترانزيت) و حمل و نقل دريايي شمال ـ جنوب و راه آهني(ريلي) و جاده اي شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب 4- 25 - طرحهاي هم افزايي بخشهاي صنعت و معدن و مسكن 26- تهيه برنامه ثبات در سطح عمومي قيمتها و نرخ ارز و تك رقمي كردن تورم تبصره- سازمان مكلف است گزارش اقدامات صورت گرفته موضوع اين ماده را به صورت ماهانه به مجلس ارسال نمايد.

ماده 120- الف- شمول احكام اين قانون بر دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) بر اساس اذن معظم له مي باشد. ب- آيين نامه هاي مورد نياز اين قانون در مواردي كه مدت خاصي براي تصويب آن پيش بيني نشده است، حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. همچنين دولت يا دستگاههاي اجرايي در مواردي كه موظف به تهيه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرايي، شيوه نامه و ساير موارد و يا ايجاد سامانه هاي رقومي شده اند ولي مدت خاصي براي آن پيش بيني نشده است، مكلفند تا پايان سال 1403 نسبت به تهيه و تصويب آن، اقدام نمايند. پ- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن در طول اجراي برنامه، تنفيذ مي شود و دولت مكلف است ظرف شش ماه جهت تعيين تكليف آن قانون، اقدام لازم را به عمل آورد. ت- از ابتداي سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدي، معتبر است.

الف - به منظور تأمين حسن اجراي قانون و در راستاي هماهنگ نمودن فعاليت دستگاههاي اجرايي، «شوراي عالي راهبري برنامه» با مسؤوليت معاون اول رئيس جمهور و مركب از رئيس سازمان (دبير شورا)، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزرايي كه رئيس كميسيون هاي دائمي هيأت دولت هستند و رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشكيل مي گردد. وظيفه دبيرخانه شوراي عالي راهبري برنامه بر عهده سازمان مي باشد. جلسات شوراي عالي راهبري برنامه حداقل ماهي يك بار و با حضور دوسوم اعضا تشكيل مي شود و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق عده حاضر پس از تأييد رئيس جمهور معتبر است. اين شورا مكلف است ضمن بررسي مستمر عملكرد دستگاهها در عمل به تكاليف برنامه اي و اتخاذ سياست هاي متناسب با قوت و ضعف اين اقدامات در چهارچوب قوانين حداكثر دو ماه پس از اجراي قانون براي هر يك از دستگاههاي اصلي و سياستگذار داراي تكليف در برنامه كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند، يك ناظر مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي از ميان كارمندان يا اشخاص داراي وثاقت و امانت و يك ناظر اجرايي به پيشنهاد رئيس سازمان از ميان كارمندان يا اشخاص داراي وثاقت و امانت (پس از تأييد در جلسه شوراي عالي راهبري برنامه)، به دستگاه ذي ربط معرفي نمايد. دستگاههاي يادشده در حدود اختيارات قانوني خود مكلف به ارائه اطلاعات و همكاري كامل در چهارچوب وظايف محوله به هر يك از ناظرين بوده و بالاترين مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين امر مي باشد. هر يك از ناظرين مالي و اجرايي مكلف است در حوزه مأموريت خود هر شش ماه يك بار، گزارشي از عملكرد دستگاه اجرايي در تحقق تكاليف برنامه و موانع پيش رو در عدم تحقق اين تكاليف را به دبيرخانه شوراي عالي راهبري برنامه ارائه نمايد. تبصره ۱- دستگاه محل استقرار هر يك از ناظران پس از اخذ تأييديه شوراي-عالي راهبري برنامه مشخص مي گردد و دوره مأموريت آنها يكساله و غير قابل تمديد و منطبق بر سالهاي اجراي برنامه مي باشد. تبصره 2- مسؤوليت صحت گزارش هاي شش ماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف يا جرم تلقي مي گردد و قابل رسيدگي در مراجع ذي صلاح است. شوراي عالي راهبري برنامه مكلف است در شهريورماه هر سال گزارش عملكرد اجراي اين قانون را مشتمل بر عملكرد سال گذشته و برنامه سال آينده و سند پشتيبان بودجه و تامين مالي اين قانون به تفكيك دستگاههاي اجرايي و فصول برنامه به صورت كمّي و مقايسه اي و پيشرفت سنجه هاي عملكردي جداول اين قانون به مجلس تقديم كند. گزارش مذكور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتيبات مندرج در ماده (141) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي متناسب با فصول گزارش براي بررسي به كميسيون يا كميسيون هاي ذي ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع مي شود. كميسيون هاي اصلي مكلفند پس از دريافت گزارش نسبت به بررسي آن اقدام و ظرف بيست روز گزارش خود را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مكلفند قبل از بررسي لايحه بودجه سال آينده در صحن علني در مورد عملكرد دولت به تفكيك دستگاه هاي مسؤول، گزارش ارائه نمايند.

الف - معاونت حقوقي رياست جمهوري مكلف است با همكاري قوه قضائيه و سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي ذي ربط ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمهيدات لازم را جهت ساماندهي «مراجع اختصاصي اداري» مبتني بر رعايت اصول دادرسي منصفانه، تأمين حقوق مردم، رسيدگي شفاف، ثبت شكايات و ابلاغ آرا از طريق ايجاد سامانه جامع بر خط، خودكاربر و رايگان با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، عضويت يك كارشناس حقوقي از كاركنان دستگاههاي اجرايي در تمامي مراجع اختصاصي اداري كه به اختلافات و تخلفات رسيدگي مي كنند به استثناي مراجعي كه يك قاضي در آن عضويت دارد، انجام دهد.

الف - در طول سالهاي اجراي اين قانون زندانياني كه حين حبس موفق به حفظ كل قرآن كريم و نهج البلاغه، اخذ مدرك دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر شده يا در فعاليت هاي فرهنگي شركت فعال داشته باشند، در اولويت پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات قرار مي گيرند.

الف - سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال اول برنامه، سامانه الكترونيك ارائه خدمات پزشكي قانوني اعم از معاينات، آزمايشگاهها، تشريح و كميسيون ها را ايجاد نمايد و پاسخ كليه استعلامات دستگاهها و مراجع قضايي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را به صورت برخط و آني ارسال نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مراجع قضائي مكلفند اسناد پزشكي، مكاتبات و گزارش ها را به صورت برخط و آني در اختيار سازمان پزشكي قانوني كشور قرار دهند.

الف - تا پايان سال اول برنامه، «سامانه خودكاربري اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا» را با قابليت هايي از قبيل امكان ثبت كليه درخواست هاي موردنياز در فرايند اجرا به صورت غير حضوري و بدون مداخله عامل انساني، فراخواني اطلاعات و داده هاي لازم براي صدور اجرائيه الكترونيكي از مراجع داراي اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا، رؤيت كليه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا براي طرفين پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آني كليه املاك داراي سند حدنگار (كاداستر) با شماره دفتر املاك الكترونيكي و با رعايت اصل محرمانگي براي محاكم دادگستري و دواير اجراي ثبت و ساير مراجع داراي مجوز قانوني راه اندازي كند. تبصره - كليه دستگاههاي اجرايي و كليه مراجع دارنده اطلاعات و داده هاي لازم براي صدور اجرائيه الكترونيكي مكلفند پس از استعلام سامانه موضوع اين بند اطلاعات مذكور را به صورت برخط و آني ارائه كنند.

الف - تا پايان سال دوم برنامه، امكان انجام اموري از قبيل ارجاع پرونده، تعيين وقت و انتخاب كارشناس را با استفاده از فناوري هاي نوين از جمله هوش مصنوعي براي كمك به قاضي با حفظ مسؤوليت شخص قاضي فراهم نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند در چهارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي فضاي مجازي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

ب - دولت مكلف است با بسيج و بكارگيري همه امكانات و منابع دولتي، غيردولتي، بخش خصوصي و تعاوني و نيز تسهيلات و ساير ظرفيت هاي داخلي و خارجي و منابع عمومي، نسبت به اجراي كامل و دقيق احكام برنامه اقدام نمايد. دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه تأمين مالي پنجساله آن را به تفكيك سالهاي برنامه، پس از تصويب در شوراي عالي راهبري برنامه موضوع بند «الف» اين ماده به مجلس تقديم نمايد. جدول تأمين منابع موضوع اين بند تحت عنوان «منابع اجراي احكام برنامه» هر سال در بودجه سنواتي درج مي شود و ميزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» اين ماده گزارش مي گردد.

ب - اختلافات ميان دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه ذيل قوه مجريه مي باشند با رعايت اصل يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) قانون اساسي حل و فصل مي شود. چنانچه دستگاههاي اجرايي به هر دليلي از اجراي تصميم خودداري كنند، سازمان مطابق تصميم مذكور مبلغ مورد حكم را از اعتبارات بودجه سنواتي سال آينده دستگاه مربوط، كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه مي كند. در مورد آن دسته از شركتهاي دولتي يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا بانكها (كه فاقد رديف در بودجه سنواتي بوده و يا فاقد حسابهاي متمركز هستند) اجراي تصميم مذكور از محل حسابهاي متعلق به آنها، بر عهده خزانه داري كل كشور يا بانك مركزي از محل اعتبارات بودجه سال بعد مي باشد. در هر حال ارجاع اختلاف ميان دستگاههاي اجرايي به قوه قضائيه منوط به تأييد هيأت وزيران است. معاونت حقوقي رياست جمهوري اجراي تصميمات متخذه را پيگيري مي كند. دعاوي كيفري از شمول مقررات اين بند خارج است.

ب - در اجراي سياست هاي كلي قضايي و اصول يكصد و پنجاه و هفتم (157)، يكصد و پنجاه و هشتم (158) و يكصد و شصتم (160) قانون اساسي، مسؤوليت و وظايف و اختيارات اجرايي (اداري و مالي) قوه قضائيه با استفاده از منابع داخلي و در سقف اعتبارات مصوب (با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي) و رعايت ضوابط اين فصل و ساير ضوابط و مقررات بر عهده رئيس قوه قضائيه است.

ب - سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است با رعايت موازين شرعي، اقدامات قانوني لازم جهت واگذاري خدمات پزشكي قانوني مورد نياز دستگاههاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مراكز تشخيصي و درماني، بيمه ها، مردم و بخشي از وظايف موضوع ماده (۱) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 1372/4/27 به استثناي موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت كامل به گروه پزشكي معتمد كه به اين منظور از بين كاركنان دولت و يا اشخاص داراي وثاقت و امانت تعيين خواهند شد، انجام دهد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان پزشكي قانوني كشور و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.