قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

فصل 23- اصلاح نظام اداري

ماده 104- در اجراي بند (25) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (22)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام اداري سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه بازطراحي و اصلاح روشهاي انجام كار درصد 65 كاهش مجموع كاركنان دستگاههاي اجرايي درصد 15 كاهش ساختمان ها و فضاهاي اداري دولتي به‌استثناي مدارس دولتي درصد 5 واگذاري وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني درصد 75 انجام كليه معاملات دولت به صورت الكترونيكي درصد 100 ارائه كليه خدمات دولت به شهروندان به صورت الكترونيكي درصد 100 بهبود رتبه كشور در شاخص توسعه دولت الكترونيكي رتبه 75 سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام اداري را سالانه به مجلس ارسال نمايد. تبصره- رعايت ملاحظات و معيارهاي بومي و داخلي در پايش و گزارش سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام اداري و توسعه دولت الكترونيكي الزامي است.

ساختار دولت ماده 105- به منظور ارتقاي بهره وري نظام اداري، كاهش هزينه هاي جاري و چابك سازي، هوشمندسازي، منطقي سازي و متناسب سازي اندازه دولت، مبتني بر نقش دولت در سياست گذاري و تنظيم گري و كاهش تصديگري اقدامات زير انجام شود:

سرمايه انساني دولت ماده 106- به منظور ارتقاي بهره وري سرمايه انساني، افزايش انگيزه كاركنان دولت براي ارائه خدمات كيفي، ساماندهي جذب، بكارگيري و همچنين توسعه كيفي كاركنان وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه اقدامات زير انجام مي شود:

هوشمندسازي و دولت الكترونيك ماده 107- به منظور هوشمندسازي و تحقق دولت الكترونيك، دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت مواد (7) و (10) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار اقدامات زير را انجام دهند:

ماده 108- قوه قضائيه مكلف است در راستاي توسعه هوشمندسازي اقدامات زير را انجام دهد:

ماده 109- مراجع غيرقضايي كه نتيجه تصميمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانين يا مقررات بايد به ذي نفع ابلاغ شود، از قبيل شعب سازمان تعزيرات حكومتي، هيأت هاي حل اختلاف مالياتي، هيأت هاي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي، هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري و كميسيون ماده (12) قانون زمين شهري مكلفند از ابتداي سال دوم برنامه، ابلاغ هاي خود را در صورتي كه شخص ذي نفع در سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) داراي حساب كاربري باشد، از طريق سامانه مذكور و در صورتي كه داراي حساب كاربري نباشد، به طرق سابق به ذي نفع ارسال نمايند. مراجع مزبور مكلف به رعايت احكام اين ماده و ابلاغ از طرق مذكور، مي باشند. همچنين قوه قضائيه مكلف است امكان ابلاغ موضوع اين ماده را از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضائي (ثنا) براي مراجع مذكور نسبت به افرادي كه داراي حساب كاربري (ثنا) هستند، فراهم نمايد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارائه نمايد.

ارزيابي عملكرد و ارتقاي رقابت پذيري ماده 110- به منظور ارتقاي نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديران و كاركنان، مطابق مصوبه هيأت وزيران كه حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون ابلاغ مي گردد؛ وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي و تمامي دستگاههاي ارائه دهنده خدمت (نظير خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني، بهزيستي، كشاورزي، بانكي، مالياتي و ثبت احوال) زيرمجموعه قوه مجريه به تفكيك سطوح ملي و استاني و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر اساس شاخصهاي سنجش كيفيت خدمات، قيمت تمام شده، سرعت ارائه و ميزان الكترونيكي شدن خدمات و همچنين ميزان رضايت مندي مردم از دريافت خدمات با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، به صورت سالانه ارزيابي و بر اساس نمره، رتبه بندي مي شوند و گزارش آن حداكثر تا پايان خرداد سال بعد به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئيس جمهور به اطلاع مردم مي رسد. دستگاههاي اجرايي و واحدهاي استاني جزو ده درصدِ (۱۰%) بالاي رتبه بندي، مورد تشويق و ده درصدِ (۱۰%) انتهايي، مورد برخورد انضباطي قرار مي گيرند.

نظام بهره وري ماده 111- به منظور استقرار كامل نظام بهره وري به صورت شفاف و تحقق سهم سي و پنج درصدي (35%) رشد بهره وري كل عوامل توليد در تأمين رشد اقتصادي هدف برنامه اقدامات زير انجام مي شود:

الف - دولت مكلف است حداكثر شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون جداول كمّي و كيفي شاخصهاي بهره وري در فصول مختلف برنامه براي تحقق سهم سي و پنج درصدي (35%) رشد بهره وري كل عوامل توليد در تأمين رشد اقتصادي هدف برنامه (هشت درصد (8%)) را تهيه نموده و به تصويب شوراي عالي راهبري برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) اين قانون برساند و گزارش عملكرد آن را سالانه به مجلس ارائه كند.

الف - مزايده هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و تصفيه امور ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است امكان برگزاري اين مزايده ها را در اين سامانه فراهم سازد. مزايده كليه اموال بجز اموال فاسدشدني موضوع ماده (66) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356/8/1 بايد از طريق اين سامانه انجام شود و نيازي به فروش مال در محل موضوع مواد (115) و (116) قانون مذكور نيست. اشخاص براي شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت بايد ده درصد (10%) قيمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذكور را به عنوان تضمين نقدي شركت در مزايده به حسابي كه از طريق سامانه مشخص شده تسليم نمايند. در اين صورت نيازي به پرداخت ده درصد (10%) بهاي موضوع ماده (129) قانون مذكور نيست و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، تضمين او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامين بدل از تضمين نقدي و همچنين ميزان و چگونگي اخذ و آزادسازي اين تضامين ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز مكلف است مزايده هاي اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي 1389/5/9 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كند. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارائه نمايد.

الف - مراكز داده اصلي و پشتيبان خود را به زيرساخت يكپارچه ابري دولت هوشمند متصل نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر اتصال دستگاههاي مذكور و انتقال داده دستگاههاي زيرمجموعه قوه مجريه و نيز انتقال داده ساير دستگاهها در صورت موافقت آنها و زمان بندي و شيوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري وزارت اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 1- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است تا پايان سال اول برنامه با اولويت استفاده از الگوي مشاركت عمومي- خصوصي نسبت به ايجاد، تقويت و استقرار زيرساخت يكپارچه ابري دولت هوشمند اقدام نمايد. تبصره 2- سازمان انرژي اتمي ايران، وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول حكم اين بند مستثني هستند.

الف - تمامي اختيارات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه در مورد جذب و بكارگيري نيروي انساني به استثناي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور (با رعايت ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360/7/19 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و سازمان انرژي اتمي ايران در طول اجراي برنامه، موقوف الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمي، پيماني، كارگري دائم و موقت و عناوين مشابه و بكارگيري نيروي انساني اعم از قرارداد كارمعين، قرارداد كارگري، قرارداد از محل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، شركتي و ساير عناوين، صرفاً بر مبناي اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و بر اساس مجوز مشترك سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور در صورت تأمين اعتبار توسط سازمان انجام مي شود. هرگونه درخواست دستگاهها براي جذب و بكارگيري نيروي جديد منوط به ثبت فهرست اسامي نيروهاي مورد نياز يا مازاد در سامانه فوق و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر عدم وجود نيروي متناسب در سامانه مذكور است.

الف - دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت موارد مذكور در اين بند، ساختار سازماني خود را بازطراحي و تا پايان سال سوم برنامه به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور برسانند به نحوي كه هر سال، حداقل به ميزان پنج درصد (5%) از واحدهاي سازماني كاهش يابد. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند را به تفكيك دستگاههاي اجرايي به صورت فصلي به رئيس جمهور و مجلس ارائه دهد. 1- سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است تا پايان سال اول برنامه، فعاليت ها و وظايف خارج از مأموريت هاي ذاتي دستگاههاي اجرايي و تشكيلات موازي و غيرضرور را شناسايي نمايد و پيشنهاد حذف آنها را جهت تصويب به شوراي عالي اداري ارائه نمايد. شوراي عالي اداري مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تصويب موارد ارجاعي اقدام و گزارش عملكرد آن را به مجلس ارائه نمايد. تخصيص هرگونه بودجه به فعاليت ها و وظايف خارج از مأموريت هاي قانوني دستگاههاي اجرايي و تشكيلات موازي و غيرضرور ممنوع است. 2- فرايندهاي ارائه خدمات با تمركز بر نتيجه گرايي و رعايت كيفيت و دسترسي عادلانه اصلاح و كوتاه شود. 3- دستگاههاي اجرايي با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور در سال اول برنامه پس از تصويب شوراي عالي اداري مكلفند: 1- 3 - نسبت به انتقال امور حاكميتي از شركتهاي دولتي به دستگاه ذي ربط با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام نمايند. 2- 3 - نسبت به انتقال امور تصديگري غيرحاكميتي كه امكان خريد خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصي اقدام نمايند. 3- 3 - نسبت به انتقال آن دسته از تصدي هاي قابل واگذاري به استان ها و شهرستانها با رويكرد امكان اتخاذ تصميمات بهينه محلي اقدام نمايند. 4 – 3 - نسبت به شناسايي و انتقال آن دسته از تصدي هاي قابل واگذاري از لحاظ قانوني و اجرايي به شهرداري ها با رويكرد مديريت يكپارچه شهري و تقويت نقش خط مشي گذاري، هماهنگي، تسهيل گري و نظارتي دولت با پيشنهاد شوراي عالي استان ها اقدام نمايند. سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان مكلفند گزارش عملكرد اجراي اين جزء را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايند. 4- هرگونه توسعه كمّي خدمات دستگاههاي اجرايي به نسبت خدمات ارائه-شده در سال 1402 صرفاً به استناد مواد (13)، (14) و (15) قانون مديريت خدمات كشوري، از طريق خريد خدمات از بخش غيردولتي با پرداخت هزينه ها، متناسب با قيمت تمام شده خدمات مشابه انجام مي شود. همچنين ارائه خدمات جاري به همين روش و به صورت تدريجي انجام مي پذيرد. تبصره- دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني براي مشاركت در ارائه خدمات اقدام نمايند. 5- ايجاد هرگونه دستگاه اجرايي توسط دولت بجز از طريق ادغام يا تجميع ممنوع است.

ب - دولت مكلف است در راستاي ارتقاي اثر بخشي و انسجام اقدامات متوليان بهره وري در كشور و تقويت نقش تنظيم گري، طرح نظام ملي بهره وري، مشتمل بر هدف گذاري كمّي، شرح تكاليف نقش آفرينان آن و تقسيم كار ملي و استاني را مبتني بر جهت گيري هاي زير حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، به تصويب شوراي عالي راهبري برنامه برساند و گزارش عملكرد نظام ملي بهره وري را به صورت سالانه به مجلس ارائه دهد: 1- طراحي و پياده سازي نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي دستگاههاي اجرايي و زيرساخت هاي آماري و اطلاعاتي مورد نياز و پياده سازي تخصيص بودجه به عملكرد بهره وري به نحوي كه در پايان اجراي اين قانون شاخص بهره وري خدمات دولتي حداقل ده درصد (10%) افزايش يابد. 2- در راستاي افزايش مشاركت شركتهاي دانش بنيان و مشاوره مديريت و متخصصين در ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد، دولت مكلف است با استفاده از همه ظرفيت ها و با بهره گيري از ظرفيت معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش-بنيان رياست جمهوري، نسبت به تهيه دستور العمل هاي افزايش نقش آفريني شركتهاي دانش بنيان و تسهيم منافع حاصل از مشاركت آنان در ارتقاي بهره وري تا پايان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتايج آن را به مجلس ارائه نمايد.

ب - با ايجاد زيرساخت هاي لازم درطول سالهاي برنامه نسبت به صدور كليه اسناد مالكيت (به استثناي وسايل نقليه موتوري) به صورت الكترونيكي در پايگاه ملي اسناد و املاك و حدنگاري (كاداستر) كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد. مفاد سند مالكيت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائيه به مالك ارسال و مراتب با ارسال شناسه يكتاي سند مالكيت به مالك پيامك مي گردد.

ب - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي از محل تجميع مأموريت، ساختار و نيروي انساني واحدهاي فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي، مركز نوسازي و تحول اداري، مراكز تحقيق و توسعه و عناوين مشابه، نسبت به ايجاد معاونت يا مركز يا سازمان «نوآوري، هوشمندسازي و امنيت» متناسب با مأموريت هر يك از دستگاههاي اجرايي كشور تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد. تبصره - آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر شرح وظايف و ساختار تشكيلاتي و عزل و نصب مديران و نحوه نظارت توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب - 1- دولت مجاز است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال كاركنان جديدي كه از پس لازم الاجرا شدن اين قانون بكارگيري مي شوند، در بين دستگاههاي صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ، با رعايت حقوق قانوني مكتسبه از جمله حقوق و مزاياي آنان در دستگاه مبدأ اقدام قانوني به عمل آورد. 2- انتقال، مأموريت و مرخصي كاركنان قراردادي مانند كاركنان پيماني و رسمي است. تبصره- انتقال كاركنان قراردادي صرفاً در صورت داشتن شناسه (كد) كاركنان دولت مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و اعلام نياز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدا، مجاز است. 3- دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزايش بهره وري و نگهداشت نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي و نيز تقويت امور حاكميتي و نظارتي از جمله دستگاههايي كه بر فعاليت شركتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول كسور اقدام قانوني به عمل آورد.

ب - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با هدف يكپارچه سازي نظام تصميم گيري تا پايان سال اول برنامه با همكاري مراجع ذي ربط جهت ادغام شوراهاي با وظايف مشابه يا متداخل، بجز شوراهايي كه به موجب قانون اساسي، اذن مقام معظم رهبري و يا به موجب قانون ايجاد شده اند، با تصويب شوراي عالي اداري ترتيبات قانوني مورد نياز را به عمل آورد. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايد. تبصره 1- احكام اين ماده شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي، مجلس، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نمي شود. تبصره 2- انتقال و مأموريت كاركنان بين دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و غير آن از جمله شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت قوانين بلامانع است.

پ - احراز هويت اشخاصي كه امضاي ايشان براي دريافت تمامي خدمات ثبتي از قبيل دريافت خدمت از دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شركتها لازم است منوط به اخذ گواهي امضاي الكترونيكي موضوع ماده (31) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382/10/17 است. اتباع خارجي فاقد حساب كاربري در سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) و اشخاصي كه به عنوان محكوم يا متهم در زندان ها و بازداشتگاهها حضور دارند و همچنين ارائه خدمات موضوع اين بند در خارج از كشور از حكم اين بند مستثني هستند.