قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

فصل 22- دفاعي و امنيتي

ماده 102-

ماده 103- در اجراي بند (24) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقويت زيرساخت ها و بهينه سازي سازوكارهاي عمومي و دستگاهي براي مصون سازي و ارتقاي تاب آوري و كاهش آسيب پذيري زيرساختها و سرمايه هاي ملي ، صيانت و حفاظت از منافع ملي و مردم در قبال تهديدات متصور اعم از رايانيكي (سايبري)، زيستي، شيميايي و پرتوي ، الكترومغناطيس و نظامي با اولويت پدافند غيرعامل اقدامات زير انجام مي گيرد:

الف - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با هماهنگي و همكاري وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غير عامل كشور و بهره گيري از شركتها و مؤسسات داراي پروانه يا گواهينامه مميزي امن از سازمان فناوري اطلاعات ايران، نسبت به ارائه خدمات امن سازي و ارزيابي و رتبه بندي سالانه امنيت رايانيكي (سايبري) دستگاههاي اجرايي مطابق استانداردها و ضوابط مصوب كارگروه (كميته) دائمي پدافند غير عامل كشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قواي سه گانه ارائه نمايد.

الف - دولت مكلف است در اجراي بند (23) سياست هاي كلي برنامه هفتم و به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل پنج درصد (۵%) از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد. حداقل سهم يادشده در طول اجراي برنامه قابل كاهش نمي باشد. منابع و اعتبارات تقويت بنيه دفاعي به طور صددرصد (100%) تأمين مي گردد، چنانچه به هر دليلي امكان تأمين فراهم نباشد، دولت مكلف است در صورت درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، بخشي از سهم تعيين شده را به صورت ريالي و با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي با اعمال حساب معادل ريالي آن در خزانه انواع نفت خام و ميعانات گازي تحويل نمايد. نيروهاي مسلح مجازند بخشي از سهميه نفت خام و ميعانات گازي خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالايشگاهها و پتروشيمي هاي تابعه و مرتبط استفاده نمايند.

ب - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهيد شكل گيري كارورهاي امنيت تشخيص صلاحيت شده براي ارائه خدمات امنيت رايانيكي (سايبري) براي تأمين نياز بخشهاي دولتي و غيردولتي و تقويت طرف عرضه اين خدمات اقدام نمايد.

ب - به منظور هم افزايي بين قابليت ها و ظرفيت هاي صنايع دفاعي با ساير حوزه هاي صنعتي و استفاده حداكثري از سرريز فناوري هاي بخش دفاع به بنگاههاي اقتصادي و فناوري كشور و بهره گيري از ظرفيت هاي ملي در نظام نوآوري و زنجيره تأمين دفاعي و دومنظوره سازي آنها، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ضمن استفاده از توان علمي مراكز علمي و مراكز رشد پاركهاي علم و فناوري نسبت به انتقال سرريز دانش فني و دستاورد هاي بخش دفاعي و مشاركت با بخش خصوصي، تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صنايعي نظير صنعت هوايي، دريايي، انرژي، خودرو، ريز(ميكرو)الكترونيك، معدن، كشاورزي و خدمات اقدام نمايد. همچنين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري مبادي ذي ربط در دولت و بخشهاي غيردولتي نسبت به شناسايي و تعيين الزامات دومنظوره سازي ظرفيت هاي اين بخشها براي توليدات دفاعي و امنيتي از طريق ايجاد كارگروه تخصصي مشترك با دستگاههاي مرتبط و نيز راه اندازي شركتهاي سرمايه گذاري مشترك با بخش خصوصي و تعاوني با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و سازمان و با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره - كليه اقدامات اين بند بايد با رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي انجام شود.

پ - به منظور ارتقاي ضريب امنيت پايدار و كاهش جرائم امنيتي، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با همكاري دستگاههاي ذي ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مكلف است، نسبت به تهيه سند راهبردي امنيت و طرح جامع پايش اطلاعاتي كشور با تقسيم كار ملي با رويكرد مبارزه با اقدامات زيست تروريستي (بيو تروريستي)، ناامني، اختلال و تهديد عليه امنيت كشور اقدام و تا پايان سال اول برنامه آن را براي تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه كند. تبصره 1- سازمان مكلف است منابع ارزي مورد نياز اجراي برنامه هاي مصوب وزارت اطلاعات را در طول سالهاي برنامه به گونه اي تأمين نمايد كه سهم منابع ارزي مورد نياز از سال اول برنامه كمتر از منابع ارزي پيش بيني شده در سال 1401 نباشد. تبصره 2- سازمان مكلف است نسبت به حفظ رديف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و تأمين منابع ارزي رديف «شهيد فني» در طول سالهاي برنامه به گونه اي اقدام نمايد كه سهم منابع ارزي مورد نياز از سال اول برنامه كمتر از منابع ارزي پيش بيني شده در سال 1401 نباشد.

پ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با درخواست ستادكل نيروهاي مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداري از معادن واقع در پادگان هاي موجود تحت مالكيت نيروهاي مسلح با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن و نيز قانون معادن و ساير قوانين اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتي و فرايند بهره-برداري و ساير اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان در چهارچوب قوانين با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ت - نهادهاي نظامي، انتظامي و ساير نهادهاي مسؤول مستقر در مرز با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح مكلفند نسبت به ايجاد و پشتيباني دسترسي وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده هاي سامانه هاي مرزي خود و امكان مناسب استقرار سامانه هاي اختصاصي وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمايند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مكلفند با استفاده از داده هاي اطلاعاتي موجود و با رعايت كليه ملاحظات حفاظتي و بر اساس كارويژه مرز شوراي امنيت كشور، نيازمندي هاي اطلاعاتي نهادهاي امنيتي، نظامي و انتظامي مستقر در مرز را تأمين نمايند. دستورالعمل چگونگي نحوه تبادل اطلاعات و وظايف دستگاهها ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط شوراي امنيت كشور ابلاغ مي گردد.

ت - ستادكل نيروهاي مسلح به منظور تحكيم دفاع از استقلال، تماميت ارضي كشور، استفاده از ظرفيت هاي ملي و ايجاد انگيزه لازم براي جوانان در انجام خدمت وظيفه و رشد تعالي و توانمند سازي و افزايش مهارت هاي آنها در طول سالهاي اجراي برنامه نسبت به كاهش خدمت سربازي به ميانگين چهارده ماه با احتساب مدت آموزش و جايگزيني ساير عضويت ها، با تأمين منابع پايدار توسط دولت، تعيين تكليف مشمولان غايب و دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاههاي معتبر خارج از كشور كه به تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي حوزه هاي علميه مي رسد، با رعايت ماده (4) قانون خدمت وظيفه عمومي اقدام نمايد. تبصره 1– در راستاي سياست هاي كلي جمعيت، مشمولان بالاي 35 سال سن و داراي حداقل دو فرزند و غيرغائب از دوره ضرورت خدمت وظيفه عمومي معافند تبصره 2- ادامه تحصيل مشمولين مقطع ديپلم و بالاتر و طلاب حوزه هاي علميه در خارج از كشور مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرايط صدور معافيت تحصيلي آن توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي حوزه هاي علميه تهيه و اجرايي مي گردد.

خ - سامانه هاي نظارتي (كنترلي) و مراقبتي هوشمند كليه معابر اصلي، ميادين و بزرگراهها در مراكز استان ها و كلان شهرها و همچنين جاده هاي اصلي و آزادراهها كه توسط شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي؛ نصب، نگهداري و به روزرساني مي شود و دسترسي آن به صورت برخط در اختيار فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد. هزينه اقدامات فوق در مواردي كه توسط شهرداري ها انجام مي پذيرد از محل منابع جريمه هاي رانندگي سهم شهرداري ها پس از گردش خزانه تأمين مي گردد.

ث - به منظور ارتقاي نظم و امنيت عمومي، حمايت پايدار و مؤثر از عملكرد ضابطان و افزايش ضريب اطمينان به گزارش ها و پيشگيري از تخلفات احتمالي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تا پايان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي نسبت به ثبت داده مكاني و تصوير برداري از محل انجام عمليات ها اعم از بازرسي، ورود، معاينه محل، بررسي صحنه جرم، دستگيري و نگهداري متهمان و مجرمان، كشف آلات جرم و توقيف و نگهداري اشياي مكشوفه با رعايت حريم خصوصي و حقوق شهروندي از طريق دوربين هاي نصب شده روي لباس ضابطان، خودروها و اماكن مربوط با حفظ محرمانگي اطلاعات دوربين ها اقدام كند و ضمن نظارت و پايش مستمر نسبت به صحت عملكرد تجهيزات و حفظ محتواي ضبط شده حداقل تا مدت شش ماه امكان دسترسي مقام قضائي به داده هاي مذكور را به عنوان پيوست پرونده فراهم آورد. وزارت كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس ارسال نمايند. تبصره - تصويربرداري موضوع اين بند از جرائم منافي عفت موضوع تبصره ماده (306) قانون آيين دادرسي كيفري ممنوع است و در صورت تصويربرداري از جرائم مذكور بايد فوراً امحا شود. مواردي كه جرم در مرئي و منظر واقع شده است نسبت به كسي كه بي مبالات است و نيز مواردي كه راه اثبات امر اهم مانند امنيت و اخلاق جامعه منوط به اين امر باشد، مشمول حكم اين تبصره نيست.

ث - به منظور تقويت كمّي و كيفي سازمان بسيج مستضعفين و اجراي فرمان اعتلاي بسيج و نقش آفريني بيشتر نيروهاي مردمي در تمامي عرصه هاي گام دوم انقلاب اسلامي از جمله امنيتي، دفاعي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و علمي، دولت مكلف است نسبت به تأمين منابع و پشتيباني هاي لازم در طول اجراي برنامه جهت اجراي موارد ذيل به وسيله سازمان بسيج مستضعفين اقدام نمايد: ۱- جذب، آموزش، سازماندهي، حفظ انسجام و نقش آفريني تا تحقق بسيج دهها ميليوني 2- مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگي در فضاي حقيقي و مجازي 3- ترويج سبك زندگي اسلامي ايراني و كمك به مقابله با ناهنجاري ها و آسيبهاي اجتماعي با تأمين بسترهاي لازم و ظرفيت هاي مردمي 4- ارتقاي كمّي و كيفي نقش و فعاليت هاي بسيج با تعامل دستگاههاي اجرايي ذي ربط از طريق بسيج اقشار و متخصصين و برنامه هاي امنيت مردمي محله محور، امداد و نجات، هسته هاي علمي، مراكز رشد و شركتهاي دانش بنيان و تعميق و ترويج ارزشهاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهاي راهيان نور و راهيان پيشرفت، برگزاري كنگره ها و يادواره هاي شهدا 5- توسعه و مشاركت سازمان بسيج سازندگي در كمك به دولت در امر محروميت زدايي، اقتصاد مقاومتي، اشتغال و سازندگي مناطق محروم و روستاهاي كشور 6- ايجاد زيرساختهاي مناسب براي رده هاي مأموريتي بسيج سازمان بسيج مستضعفين و سازمان مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي «امور داخلي كشور و شوراها» و «امنيت ملي و سياست خارجي» مجلس ارسال نمايند.

ج - كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در راستاي پيشگيري از وقوع حوادث غير مترقبه و ناگوار و كاهش آسيب پذيري و پيامدهاي ناشي از آن در ساختمان ها و تأسيسات زير بنايي كشور و افزايش توان بازدارندگي و تاب آوري زير ساخت ها با الزام و اولويت انجام معاينه فني ساختمان هاي حياتي، حساس و مهم كشور به صورت سالانه و تهيه گزارش از وضعيت ايمني توسط شركتهاي واجد صلاحيت و داراي سابقه فعاليت مرتبط و داراي مجوز از مراجع ذي صلاح نظير سازمان مديريت بحران كشور، سازمان پدافند غير عامل كشور و سازمان ملي استاندارد ايران اقدام نمايند و وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد خود را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

ج - دولت مكلف است با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح در راستاي ارتقا، توانمند سازي و رسيدن به قدرت بازدارندگي و حل مشكلات نيروهاي مسلح و سازمان بسيج مستضعفين در طول اجراي برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زير را انجام دهد: 1- تسويه جمعي- خرجي حساب بدهي هاي آب، برق و گاز رده هاي نيروهاي مسلح از محل بودجه نيروهاي مسلح به استثناي منازل سازماني تبصره- آيين نامه اجرايي صرفه جويي مصرف حاملهاي انرژي و آب در نيروهاي مسلح و نحوه هزينه كرد منابع حاصل از آن در چهارچوب قوانين و در قالب بودجه هاي سنواتي توسط سازمان با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارتخانه هاي نيرو و نفت و دستگاههاي مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2- پشتيباني و حمايت در احداث زيرساخت هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در منطقه مكران و اجراي تأسيسات و زيرساخت هاي منطقه يكم دريايي در جاسك 3- كمك به تجهيز و توسعه و ارتقاي سطح فني و كيفي فرودگاههاي نظامي كه مورد بهره برداري مشترك عمومي و نظامي قرار دارند، از محل درآمد اختصاصي همان فرودگاه 4- پشتيباني و حمايت در جهت پيشرفت صنعت هوافضاي كشور و خدمات فضاپايه 5- كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه هاي سازماني پس از كسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و معادل وجوه واريز شده به حساب رديفهاي بودجه هاي نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه هاي تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني در طول اجراي برنامه، واريز مي گردد. 6- دولت مجاز است به منظور توجه ويژه به بسيج مستضعفين نسبت به تأمين زمين و احداث ساختمان رده هاي بسيج تا سطح حوزه هاي مقاومت و تأمين منابع و پشتيباني لازم از جمله تجهيزات دفاعي و امنيتي در مراكز استان ها اقدام نمايد.

چ - دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ارتقاي قدرت رايانيكي (سايبري) جمهوري اسلامي ايران به تراز قدرت هاي تأثيرگذار جهاني و همچنين پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي مجازي و صيانت و حفاظت از امنيت فضاي مجازي كشور با مركز ملي فضاي مجازي كشور همكاري نمايند.

ح - به منظور توسعه امنيت پايدار و ارتقاي احساس امنيت و كاهش جرائم و همچنين ارتقاي منزلت، شأن و معيشت كاركنان فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اقدامات زير انجام مي گيرد: 1- دولت مكلف است از طريق شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها نسبت به احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري ها اقدام و اعتبار لازم را در لوايح بودجه سالانه كشور لحاظ نمايد. 2- به منظور پيشگيري و تسريع در كشف جرم، زمينه دسترسي برخط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به بانكهاي اطلاعات و سامانه هاي مرتبط با مأموريت هاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و حفظ حريم خصوصي اشخاص در اختيار دستگاههاي دولتي كه فهرست آنها توسط ستاد كل نيروهاي مسلح مشخص مي شود، فراهم گردد.