قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

فصل 21- سياست خارجي

ديپلماسي سياسي ماده 100- در اجراي بند (21) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر تأكيد بر كنشگري فعال در سياست (ديپلماسي) رسمي و عمومي با ايجاد تحول و ظرفيت سازي ارزشي و انقلابي در نيروي انساني در دستگاه سياست (ديپلماسي) و همكاري هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادهاي مسؤول در امور خارجي وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني مربوط به خود و ساير قوانين مسؤوليت تحقق مفاد بند مذكور را بر عهده دارد و كليه دستگاهها نيز در تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي و موارد يادشده حسب مورد ملزم به هماهنگي و همكاري لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانين و مقررات مي-باشند. وزارت امور خارجه مكلف است ضمن ظرفيت سازي در سرمايه انساني و تقويت و ارتقاي مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به خود اقدامات زير را انجام دهد: 1- اجراي اقدامات سياسي و سياست هاي كلي نظام به ويژه در بعد مبارزه با استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي، حمايت از مستضعفين و حمايت از فلسطين با تأكيد بر قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 1369/2/19 و قانون الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين مصوب 1387/10/11 و تثبيت و تقويت اقتدار محور مقاومت و حمايت از جريان هاي وحدت آفرين در جهان اسلام، تقريب اديان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسلام و تبيين ديدگاهها و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي اقتصاد مقاومتي در گستره فرامرزي با اولويت كشورهاي منطقه و همسايه با استفاده از ابزارهاي نوين سياست (ديپلماسي) 2- كنشگري فعال در موضوعات مختلف بين المللي شامل مسائل مربوط به حوزه هاي حقوق بشر، خلع سلاح، محيط زيست، صيانت از برنامه صلح آميز هسته اي كشور، لغو تحريم هاي ظالمانه، مديريت بحران ها و مناقشات منطقه اي و مقابله با «خشونت گرايي، ارعاب گري (تروريسم) و افراط گرايي» و الهام بخشي انقلاب اسلامي به جامعه مستضعفين جهان تبصره - وزارت امور خارجه مكلف است با هدف افزايش نقش منطقه اي جمهوري اسلامي ايران و تقويت نظام چندقطبي با اقدامات سياسي (ديپلماتيك)، روابط متوازن با كشورهاي منطقه را برقرار كرده و نسبت به توسعه آن در طول اجراي برنامه اقدام نمايد. 3- حمايت و صيانت از حقوق، هويت و سرمايه اجتماعي هموطنان خارج از كشور در چهارچوب منافع ملي، تسهيل مشاركت آنها در فعاليتهاي اقتصادي، فرهنگي و علمي كشور، تلاش براي استمرار ارتباط فرهنگي با سرزمين مادري از طريق تسهيل تردد آنها به داخل كشور، بسترسازي دسترسي به خدمات مشاوره اي حقوقي و تقويت جايگاه و عملكرد شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با همكاري تمامي دستگاههاي اجرايي ذي ربط. در اين راستا وزارت امورخارجه مكلف است با همكاري سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور را با توجه به احكام فوق مورد بازنگري قرار داده و به تصويب هيأت وزيران برساند. همچنين اين وزارت مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد. تبصره - حكم اين ماده در خصوص نيروهاي مسلح، مشمول بند «الف» ماده (120) اين قانون است.

سياست (ديپلماسي) اقتصادي ماده 101- در اجراي بندهاي (10) و (22) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقويت رويكرد اقتصادمحور در سياست خارجي و روابط منطقه اي و جهاني و تقويت پيوندهاي اقتصادي با اولويت همسايگان، وزارت امور خارجه مكلف است با استفاده از تمام امكانات و ظرفيت هاي سياست خارجي، روابط دوجانبه، سياست (ديپلماسي) همسايگي و سياست (ديپلماسي) چندجانبه و بين المللي براي پيشبرد سياست (ديپلماسي) اقتصادي، اقدامات زير را حسب مورد با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) ، هشتادم (80) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي انجام دهد:

الف - تهيه طرح جامع ارتقاي كارآمدي و اثربخشي سياست (ديپلماسي) اقتصادي به ويژه در زمينه اقتصاد دانش بنيان با تمركز بر پيوندهاي اقتصادي با همسايگان، كشورهاي آسيايي، آفريقايي، آمريكاي لاتين، قدرتهاي نوظهور و سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان همكاري شانگهاي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط و در قالب ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي

ب - انعقاد و تعميق موافقتنامه هاي تجارت ترجيحي و آزاد با اولويت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي هدف در ميان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (از جمله اوراسيا) و تعميق موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي همسايه با توجه به قرابت هاي فرهنگي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ - فراهم آوردن زمينه استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني در جهت توسعه هرچه بيشتر روابط اقتصادي و تجاري خارجي با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران

ت - مساعدت و معاضدت در تأسيس شركتهاي مشترك با كشورهاي هدف به منظور بهره گيري از تسهيلات ارائه شده به پيمانكاران بين المللي در سند سياست تجاري متبادله با كشورهاي مذكور

ث - انجام توافقات لازم با كشورهاي طرف تجاري ايران در مورد رعايت استانداردهاي مورد قبول طرفين با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران و ديگر دستگاههاي ذي ربط

ج - تعيين ميزان و نحوه اعطاي كمكهاي توسعه اي به كشورهاي هدف در چهارچوب برنامه عملياتي دستگاههاي اجرايي ذي ربط با تصويب هيأت وزيران

چ - تسهيل مقررات قرنطينه هاي دامي با همكاري دفتر قرنطينه و امنيت زيستي سازمان دامپزشكي كشور

ح - افزايش تسهيلات رواديد تجاري و كثير المسافري الكترونيكي براي تجار خارجي با سابقه تجارت با ايران و مورد تأييد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

خ - كمك به ارتقاي جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سطوح منطقه اي و بين المللي با تأكيد بر استفاده از ظرفيت سازمان هاي شانگهاي، بريكس، اكو و اتحاديه اقتصادي اوراسيا از طريق تقويت ابعاد مختلف گذر (ترانزيت) (انرژي، كالا، مسافر و گردشگري)، توسعه سواحل مكران با اولويت تكميل بندر چابهار، تكميل و متصل نمودن كليه بنادر گذري (ترانزيتي) سواحل شمالي و جنوبي كشور با تأكيد بر منطقه آزاد اروند و منطقه ويژه اقتصادي امير آباد، تنوع بخشي هر چه بيشتر به بازارهاي صادراتي و وارداتي كشور، جذب سرمايه گذاري خارجي، يافتن سازوكارهاي مقابله با تحريم هاي بانكي و بيمه اي به ويژه از طريق گسترش پيام رسان هاي بانكي جايگزين سوئيفت، كمك به جذب سرمايه و فناوري خارجي و بهره گيري از كشت فراسرزميني در راستاي ارتقاي امنيت غذايي كشور، پيگيري امور حقابه ها از كشورهاي همسايه و بهره مندي كشور از دستاوردهاي علمي و فناورانه ديگر كشورها در امر مصرف و توزيع آب، اتصال شبكه هاي انرژي كشورهاي همسايه به شبكه داخلي كشور، ارتقاي صنعت گردشگري اعم از گردشگري سلامت، سياحتي، علمي و زيارتي، ارتقاي جايگاه كشور در زمينه تجارت با تأكيد بر تجارت فناوري و دانش بنيان و صدور خدمات فني و مهندسي، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژي اعم از گاز، نفت و برق با همكاري كليه دستگاههاي ذي ربط به ويژه وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي، نهادهاي انقلابي و بخشهاي غيردولتي اعم از بخشهاي تعاوني و خصوصي از جمله اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركز و استان ها وزارت امورخارجه مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.