قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

فصل 13- توسعه شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد رقومي (ديجيتال)

ماده 64- در اجراي بندهاي (19) و (20) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود: جدول شماره (14)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي رقومي(ديجيتال) سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه تحقق اهداف سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي درصد 60 تحقق اهداف سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات درصد 99 اتصال اماكن اداري، تجاري و مسكوني به تار (فيبر) نوري تعداد نقطه 20/000/000 روستاهاي بالاي بيست خانوار متصل به شبكه ملي اطلاعات درصد 100 سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال) از توليد ناخالص ملي درصد 10 تكميل پايگاه ملي پرتاب فضايي درصد 60 دستيابي به مدارهاي عملياتي (تثبيت قابليت دستيابي به مدار لئو و دستيابي حداقلي به مدار 36000 كيلومتري) درصد پيشرفت 100 راه اندازي مركز تجميع و آزمون ملي سامانه هاي ماهواره اي نيمه سنگين (كلاس 1000 كيلوگرم) درصد پيشرفت 100 تأمين و ساخت ماهواره هاي تحقيقاتي و عملياتي با اولويت شكل گيري منظومه هاي ماهواره اي تعداد ماهواره 30 ايجاد بستر ارائه خدمات كاربردي فضاپايه با ارزش افزوده تعداد كاربرد 25 رشد اقتصاد فضايي كشور درصد/سالانه 8 توسعه استعلامات الكترونيكي درصد 100 فراگير شدن پرداخت الكترونيكي به حسابهاي دولتي درصد 100 جامعه تحت پوشش دريافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوري، بدون ارسال مدرك و بدون مداخله انساني (افراد بالاي هجده سال) درصد 100 آموزش و تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص براي توسعه اقتصاد رقومي و فضاي مجازي كشور نفر 500/000 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش عملكرد سنجه هاي عملكردي رقومي(ديجيتال) را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

شبكه ملي اطلاعات ماده 65- به منظور افزايش دسترسي به شبكه ملي اطلاعات اقدامات زير انجام مي گيرد:

اقتصاد رقومي (ديجيتال) ماده 66- به منظور افزايش سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال) از توليد ناخالص ملي، اقدامات زير انجام مي گيرد:

ماده 67-

الف - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ستاد كل نيروهاي مسلح مبتني بر سند «سياست ها و برنامه هاي كلان بخش فضايي كشور» مصوب شوراي عالي فضايي، به منظور شتاب دهي رشد صنعت فضايي كشور و توسعه كاربرد خدمات فضاپايه و داده هاي فضايي در بخشهاي اقتصادي (نهادهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش خصوصي) نسبت به اجراي برنامه هاي فضايي با اولويت هاي زير اقدام كند: 1- تثبيت قابليت دستيابي ارزان و سريع به مدارهاي پايين و حفظ نقاط مداري كشور 2- ايجاد و توسعه زيرساخت هاي آزمون سامانه هاي ماهواره اي و ماهواره برها 3- تكميل پايگاه ملي پرتاب 4- ارتقاي توانمندي ساخت بومي ماهواره هاي سنجشي، مخابراتي، پخش تلويزيوني و ناوبري 5- توسعه توانمندي دستيابي به مدارهاي ارتفاع بالا و زمين آهنگ 6- پوشش خطرات سرمايه گذاري بخش غيردولتي در تأمين، توسعه فناوري و راه اندازي منظومه هاي ماهواره اي ارائه دهنده خدمات ارتباطي، سنجشي و اينترنتي 7- توسعه دسترسي خدمات مبتني بر فناوري هاي فضايي براي كسب وكارها 8- ايجاد سازوكارهاي رشد اقتصادي صنعت فضايي كشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (8%) 9- مشاركت و سرمايه گذاري در سامانه هاي فضايي بين المللي به منظور تأمين نيازمندي هاي داخل كشور و كشورهاي همسو از قبيل كشورهاي عضو بريكس و سازمان همكاري شانگهاي، كشورهاي اسلامي و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي تبصره - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نياز دستگاههاي اجرايي، بخش خصوصي و بخش تعاوني به تصاوير و داده هاي ماهواره اي را مبتني بر رقابت پذيري با اولويت كارورها و شركتهاي دانش بنيان تأمين نمايد. تعرفه اين خدمات به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي رسد. داده هاي نهادهاي نظامي، امنيتي و مراكز حساس از شمول حكم اين تبصره مستثني بوده و مسؤوليت آن با ستاد كل نيروهاي مسلح است. همچنين وظايف و تكاليف قانوني دستگاههاي اجرايي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران معتبر است. اطلاعات امنيتي غيرنظامي كه مربوط به وزارت اطلاعات مي باشد، از شمول حكم اين تبصره خارج است.

الف - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است وفق «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي»، سند «نظام اقتصاد رقومي (ديجيتال)» را با همكاري دستگاههاي عضو كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال دولت، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه كند و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند.

الف - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از ظرفيت سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي و با ارتقاي الگوي (مدل) اقتصادي، امكان اتصال اماكن اداري، تجاري و مسكوني شهرهاي هر استان به شبكه ملي اطلاعات را از طريق شبكه دسترسي مبتني بر تار (فيبر) نوري و دسترسي پرسرعت روستاهاي بالاي بيست خانوار فراهم كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد. تبصره - تعديل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس بند «ج» ماده (5) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382/9/19 بر عهده كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.

ب - به منظور ايجاد هماهنگي و نظارت بر پيشبرد شبكه ملي اطلاعات و توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعاتي كشور، انتخاب و فعاليت مديرعامل و اعضاي هيأت مديره كاروران ارتباطي و فناوري اطلاعاتي دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پس از صدور صلاحيت حرفه اي و فني ايشان توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات امكان پذير است. انتخاب و فعاليت مديرعامل در چهارچوب قوانين انجام مي شود. تبصره آيين نامه نحوه احراز صلاحيت، اعتراض و رسيدگي به آن ظرف سه-ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب - به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت هاي زيرساختي كاروران مخابراتي و توسعه شبكه دسترسي نهايي اينترنت پهن باند ثابت مبتني بر تار (فيبر) نوري ، «صندوق توسعه شبكه تار (فيبر) نوري» تأسيس مي شود. اساسنامه صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون بايد ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيأت وزيران برسد، همچنين تمامي فرايندهاي اجرايي اين صندوق بدون هيچگونه افزايش ساختار سازماني و اجرايي بر عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از منابع اين صندوق و سرمايه گذاري كاروران مخابراتي سالانه حداقل پنج ميليون امكان برقراري اشتراك اينترنت پهن باند ثابت مبتني بر تار (فيبر) نوري در كشور ايجاد نمايد و گزارش عملكرد در خصوص اين صندوق را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال نمايد. منابع مالي صندوق شامل منابع باقيمانده در حساب توسعه شبكه تار (فيبر) نوري موضوع بند «س» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و بخشي از درآمد هاي ناخالص سالانه كاروران ارتباطي و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران از محل قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 با رعايت قوانين و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي طي رديف هاي خاص لحاظ مي گردد تا در موارد و به ميزان قانوني كه در قالب كمك هاي فني و اعتباري و يارانه و تسهيلات تعيين مي شود با رعايت قوانين مصرف شود.

ب - مركز ملي فضاي مجازي كشور مجاز است به استناد رديف (1) جدول بند «د» سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي مصوب 1401/5/11 شوراي عالي فضاي مجازي، اقدام قانوني لازم را براي بازنگري، تكميل و روزآمدسازي سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات مصوب 1399/7/16 را انجام دهد.

پ - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي از طريق سازمان توسعه اي زيرمجموعه خود نسبت به تأمين زيرساخت هاي لازم براي توسعه اقتصاد رقومي(ديجيتال)، اعم از ارتباطي و اطلاعاتي (ابري) و ذخيره سازي و پردازش سريع براي حضور و رقابت در بازارهاي داخلي و بين المللي، اقدام نمايد.

پ - دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي و نيروهاي مسلح مكلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مجوز استفاده از ابنيه و زيرساخت هاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا(داكت)ها و فضاهاي مناسب را جهت نصب تجهيزات ارتباطي، وفق تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اختيار كارور(اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند. تبصره 1- احكام اين بند با رعايت ماده (13) قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350/3/29 صورت مي پذيرد. تبصره 2- تعرفه هاي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رسيده و در طول سالهاي اجراي برنامه هر سال حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد، به روزرساني و ابلاغ شود. تبصره 3- حكم اين بند شامل ابنيه اي كه منافع آن در اختيار اشخاص ديگر است، نمي شود منوط به اينكه در قرارداد، استفاده مذكور پيش بيني نشده باشد. تبصره 4- در صورت وجود مصلحت ملزمه به تشخيص كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات استفاده از ديوار بخش خصوصي مشرف به معابر نيز با رعايت ماده (13) قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350 بلامانع است.

ت - به منظور آموزش و تربيت حداقل 500/000 نفر نيروي انساني ماهر و متخصص براي توسعه اقتصاد رقومي و فضاي مجازي كشور در طول اجراي برنامه، دستگاههاي موضوع رديفهاي (14)، (28) و (30) جدول بند «د» سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي، مكلفند در چهارچوب سند مذكور، «برنامه ملي رشد مهارت هاي رقومي كشور» را كه شامل ايجاد رشته هاي تحصيلي و دوره هاي جديد و بازنگري در سرفصل رشته هاي تحصيلي و دوره هاي مهارتي موجود در كليه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و اقدام قانوني به عمل آورند.

ت - شوراي عالي فضاي مجازي، مرجع سياست گذاري، تصميم گيري و هماهنگي در موضوعات مربوط به فضاي مجازي است و حسب مورد مصوبات آن براي كليه دستگاههاي اجرايي لازم الاجراست. تبصره - مركز ملي فضاي مجازي كشور مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط، آيين نامه تقسيم كار نهادي، نحوه حكمراني فضاي مجازي، به ويژه حوزه امنيت فضاي مجازي و شاخصهاي اجرايي «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» را تدوين نموده و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند و نتايج اقدامات دستگاههاي اجرايي را پيگيري و گزارش آن را هر شش ماه يك بار، به آن شورا اعلام نمايد.

ث - مركز آمار ايران با همكاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به تهيه نظام سنجش سهم زيست بوم اقتصاد رقومي در ارزش افزوده كل اقتصاد كشور و به روزرساني آن به صورت سالانه اقدام نمايد.

ث - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختيارات خود و سازمان توسعه اي و نيز مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي، نسبت به ايجاد «شركت ارتباطات بين الملل» اقدام نمايد. اساسنامه اين شركت با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ج - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي به منظور فراهم كردن و تسهيل نوآوري هاي مبتني بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسي كسب وكارهاي رقومي (ديجيتال) به داده ها و اطلاعات مورد نياز را از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات با حفظ امنيت داده هاي شخصي فراهم نمايد. تبصره - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف سهماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اقدامات قانوني لازم را براي تدوين «سند سياست ها و الزامات حفاظت و حمايت از داده هاي شخصي» انجام دهد.

ج - دولت مكلف است در راستاي حمايت از توسعه زيست بوم تحول آفرين هوش مصنوعي قابل اعتماد و پايدار و به منظور تعيين چهارچوب ها و ساز و كار تعامل تمامي ذي نفعان، فراهم نمودن دانش و زيرساخت هاي دانش فني، اجتماعي، اخلاقي و حقوقي، ترويج و افزايش آگاهي در مورد كاركردهاي هوش مصنوعي در زمينه هاي مختلف و خطرات بالقوه آن حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به اجراي «برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي» با رعايت سياست هاي كلي نظام، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي اقدام قانوني به عمل آورد.

چ - به منظور تأمين منابع مالي براي توسعه اقتصاد رقومي و دانش بنيان و امكان مشاركت تمامي مردم، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امكان پذيرش شركتهاي فعال اين حوزه در بازار اوراق بهادار با ايجاد بهابازار (بورس) تخصصي، استقرار شاخصهاي بهابازار (بورسي) ويژه، ايجاد ابزارهاي مالي جديد و پذيرش داراييهاي رقومي و نيز پذيرش كليه اموال و دارايي ها اعم از عين، منفعت، طلب و حقوق مالي، اموال منقول و غيرمنقول، سرقفلي، حق اكتشاف، اموال مادي و غيرمادي نظير واحدهاي مسكوني يا تجاري شهري يا روستايي، زمينهاي كشاورزي، ماشين آلات و تجهيزات توليدي، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عوايد قابل تصرف از سهام، عوايد قابل تصرف از قراردادها يا اجراي طرح(پروژه) ها، مانده پاداش پايان خدمت و ذخيره مطالبات كاركنان، حقوق و مزاياي مستمر دريافتي، مطالبات قراردادي، نشان تجاري (برند)، مالكيت هاي فكري، يارانه هاي نقدي و موجودي انبار (مواد اوليه يا محصول) واحدهاي توليدي از سوي مؤسسات اعتباري، صندوق هاي مالي و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابليت تبادل در بازار در فرايندهاي اعتبارسنجي، وثيقه گذاري، ضمانت و پذيره نويسي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.