قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

فصل 9- انرژي

ماده 42- در اجراي بند (8) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (8)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي انرژي (نفت و گاز) جدول شماره (8)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي انرژي (نفت و گاز) سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه ظرفيت توليد صيانتي نفت خام هزار بشكه در روز 4800 توليد نفت خام (توان) هزار بشكه در روز 4580 افزايش توليد نفت خام و گاز از ميادين مشترك معادل هزار بشكه در روز 1080 توليد ميعانات گازي هزار بشكه در روز 870 توليد گاز خام ميليون مترمكعب در روز 1340 جمع آوري گازهاي مشعل ميليارد مترمكعب در سال 16 كاهش مصرف از طريق اجراي طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي (مطابق جدول شماره 10) معادل هزار بشكه نفت خام در روز 1285 توليد بنزين ميليون ليتر در روز 129 توليد نفت گاز ميليون ليتر در روز 130 توليد نفت كوره ميليون ليتر در روز 49 نسبت توليد بنزين و نفت گاز يورو 4 به بالا به كل توليد اين دو فراورده درصد 75 نسبت توليد محصولات سنگين پالايشي به كل محصولات پالايشي درصد 20 افزايش ضريب بازيافت نفت خام در طول اجراي برنامه درصد 1 جدول شماره (9)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي انرژي (برق) سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه كل ظرفيت نامي منصوبه مگاوات 124/485 ظرفيت منصوبه تجديدپذير مگاوات 12000 ظرفيت منصوبه هسته اي مگاوات 3000 توليد برق ميليون كيلووات ساعت 489/295 توليد برق تجديدپذير ميليون كيلووات ساعت 21000 ميانگين بهره وري (راندمان) نيروگاههاي موجود درصد 44 تلفات انتقال و توزيع برق درصد 10 مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق ميليون كيلووات ساعت 20/000 حداكثر توان توليد برق در اوج بار مگاوات 87/140 حداكثر نياز مصرف برق در اوج بار مگاوات 85/508 تراز برق در اوج بار مگاوات 1/632 ميانگين بهره وري نيروگاههاي جديد درصد 55 درحد استاندارد صرفه جويي مصرف كننده نهائي برق ميليون كيلووات ساعت 3/000 رشد طول خطوط شبكه درصد 25 (سالانه 5) سهم نيروگاههاي جديدالاحداث بدون نياز به سوخت گاز و فراورده نفتي درصد از كل ظرفيت توليد 40 سهم اندازه گيري برق مصرفي مشتركان از طريق شمارشگرهاي هوشمند درصد 90 (سال اول 60) رشد ظرفيت پستهاي انتقال و توزيع درصد 25 وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند به ترتيب گزارش سنجه هاي عملكردي انرژي (نفت و گاز) و سنجه هاي عملكردي انرژي (برق) را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

نظام راهبري انرژي ماده 43- در راستاي بهبود نظام تصميم گيري و ارتقاي بهره وري اقدامات زير انجام مي شود:

توليد و سياست (ديپلماسي) انرژي ماده 44- با هدف توليد حداكثري و در راستاي توسعه سياست (ديپلماسي) انرژي و حضور در بازارهاي بين المللي و مقاوم سازي اقتصاد، اقدامات زير انجام مي-گيرد:

ماده 45- دولت مكلف است در راستاي افزايش ارزش افزوده محصولات در زنجيره پايين دستي پتروپالايشگاهي و نيز افزايش كيفيت فراورده هاي نفتي و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانوني داخلي و بين المللي سازوكارهاي مورد نياز براي ارتقاي كيفي فراورده هاي توليدي و كاهش توليد فراورده هاي سنگين را به نحوي تهيه نمايد كه تا پايان برنامه، تركيب و كيفيت فراورده هاي نفتي توليدشده توسط شركتهاي پالايش نفت و پتروپالايشگاهي از استانداردهاي لازم برخوردار باشد. تبصره- به منظور الزام به تحقق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفيف پنج درصدي (5%) خوراك شركتهاي پالايش نفت و ميعانات گازي و نيز تخفيف خوراك تحويلي به شركتهاي پتروشيمي موجود (مابه التفاوت قيمت خوراك گاز تحويلي با تكليف مندرج در قانون هدفمندكردن يارانه ها) مشروط به اختصاص حداقل چهل درصد (40%) از سود خالص سالانه اين شركتها به حساب اندوخته سرمايه اي مخصوص طرح (پروژه)هاي كيفي سازي و توسعه زنجيره پايين دستي همان شركت است. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت نفت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

مصرف انرژي ماده 46- به منظور مديريت و كاهش شدت انرژي، اقدامات زير انجام مي گيرد:

الف - 1- وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و كشور مكلفند به منظور رفع ناترازي هاي انرژي و افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير در تأمين برق كشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به اتخاذ تمهيدات لازم جهت توسعه احداث نيروگاههاي خورشيدي و بادي، نيروگاههاي خودتأمين در بخشهاي صنايع كوچك و متوسط، كشاورزي، تجاري، عمومي، اداري و خانگي، برقي سازي خودروها با اولويت اتوبوس هاي شهري، تاكسي ها، موتورسيكلت ها و تأمين سرمايش و گرمايش ساختمان ها در استان هاي ساحلي جنوب كشور با استفاده از مكنده(پمپ)هاي حرارتي زمين گرمايي اقدام نمايند. 2- دولت مكلف است به منظور ايجاد هماهنگي فرابخشي و مديريت كلان و متمركز در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي، مديريت بهينه ناترازي انرژي در بخشهاي مختلف با رعايت ملاحظات كاهش شدت انرژي و پيگيري اجراي طرحهاي بهينه سازي انرژي در بخشهاي عرضه و مصرف انرژي و تعيين ميزان و نحوه تخصيص كليه يارانه هاي انرژي در هر بخش با اجراي كامل قانون هدفمندكردن يارانه ها، «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» را زير نظر رئيس جمهور منوط به موافقت وي از تجميع و ادغام ظرفيت هاي سازماني موجود در شركت بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تأسيس نمايد و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران برساند و به منظور تسهيل در شكل گيري «بازار بهينه سازي انرژي»، تضمين تسويه «گواهي هاي صرفه جويي انرژي» و كاهش نكول پذيري آنها، حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» را نزد خزانه داري كل كشور با منابع ذيل ايجاد كند: 1- 2 - تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي، موضوع جدول مصارف تبصره (14) بودجه سنواتي (معادل سالانه يك درصد (1%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي) 2- 2 - سالانه پنج درصد (5%) از سود شركتهاي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو 3- 2 - تمام عوارض دريافتي حاصل از هدررفت گازهاي مشعل (فلر) 4- 2 - جريمه هاي دريافتي موضوع ماده (۲۶) و عوايد حاصل از صرفه جويي سوخت ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدي 5- 2 - ده درصد (10%) از عوايد حاصل از صادرات و فروش داخلي تمامي محصولات فرعي گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنين مايعات گازي شركتهاي تابعه وزارت نفت 6- 2 - ساير منابع پيش بيني شده در لوايح بودجه سنواتي براي بهينه سازي مصرف انرژي 7- 2 - حداقل سي درصد (30%) از سهم دولت از عوايد حاصل از صرفه جويي انرژي مطابق ساز و كار بند «پ» اين ماده كه توسط دولت پرداخت مي شود. تبصره 1- استفاده از منابع اين حساب صرفاً براي خريد تضميني گواهي هاي صرفه جويي انرژي يا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم و بخش دولتي و غيردولتي با حداقل قيمت معادل پنجاه درصد (50%) بالاترين قيمت مصوب داخلي هر حامل انرژي مندرج در گواهي مجاز است و براي هرگونه مصارف ديگر از جمله اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ممنوع است. تبصره 2- دولت مجاز است نسبت به تبديل حساب مذكور به صندوق، اقدام قانوني لازم را به عمل آورد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو و امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

الف - وزارت نفت مجاز است با رعايت قوانين و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي از طريق شركت ملي نفت ايران بدون واگذاري مالكيت در ميادين مشترك نسبت به عقد قراردادهاي بهره برداري مشترك با همسايگان و همچنين عقد قراردادهاي مشاركت در توليد ميادين مشترك اقدام نمايد.

الف - وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با همكاري سازمان تا پايان سال اول اجراي برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداري و سازماني ستادي، شركتها و سازمان هاي زيرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رويكرد تفكيك وظايف حاكميتي از تصدي گري، اقدام نموده و پيشنهاد لازم را پس از تأييد شوراي عالي اداري براي طي تشريفات قانوني لازم ارائه نمايند. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و انرژي مجلس ارسال نمايند.

ب - 1- به منظور رفع ناترازي بنزين، ايجاد تنوع در سبد سوختي كشور و اجراي تكاليف پدافند غيرعامل و قانون هواي پاك مصوب 1396/4/25 ، سازمان مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي نفت، كشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، برنامه جامع تأمين و تخصيص حاملهاي انرژي شبكه حمل و نقل كشور را شامل بنزين، نفت گاز، گازمايع، برق و گازطبيعي فشرده حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. 2- از ابتداي سال دوم برنامه، شركت تابعه وزارت نفت مكلف است ساز و كاري را طراحي و اجرا نمايد كه سهميه اعتباري نفت گاز صرفاً در جايگاههاي مستقر در مسيرهاي مربوط به بارنامه الكترونيكي برخط و بر مبناي مسافت و عملكرد مورد تأييد وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تخصيص يافته و براي خودروي مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در ساير جايگاهها يا بيشتر از سهميه، مشمول اصلاح نرخ به صورت افزايشي- پلكاني با رعايت قوانين مي شود. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) مكلفند تا پايان سال اول برنامه، دسترسي برخط شركت تابعه وزارت نفت به بارنامه هاي الكترونيكي بين شهري و درون شهري و هويت دارنده خودرو را فراهم نمايند. آيين نامه اجرايي اين جزء، توسط وزارت نفت با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور حداكثر ظرف شش ماه تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب - وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده هاي نفتي از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط يا شركت هاي متقاضي غيردولتي مشروط به اخذ تضامين لازم براي دريافت خوراك از جمهوري اسلامي ايران نسبت به مشاركت در توسعه پالايشگاه يا پتروپالايشگاه خارجي يا احداث پالايشگاه يا پتروپالايشگاه جديد خارجي يا تملك سهام آنها و نيز افزايش ظرفيت داخلي پترو پالايش نفت كشور به ميزان 300/000 بشكه در روز، از طريق تهاتر خدمات و تجهيزات مورد نياز با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب 1398/4/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي از محل تحويل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومي با درج در سقف منابع و مصارف قوانين بودجه سنواتي با تصويب شوراي اقتصاد اقدام نمايد.

ب - وزارت نيرو مكلف است با بهبود محيط كسب و كار صنعت برق و افزايش رقابت پذيري در اين صنعت و افزايش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژي به گونه اي عمل نمايد كه با عرضه برق توليدي نيروگاههاي كشور تا پايان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذكور را به حداقل سي درصد (30%) و در انتهاي برنامه به حداقل شصت درصد (60%) از كل معاملات برساند. آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت نيرو و همكاري وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه شده و به تأييد شوراي اقتصاد و تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پ - به منظور مردمي سازي بهينه سازي مصرف انرژي و توسعه بازار بهينه سازي انرژي، «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» مكلف است با اعلام شركتهاي تابعه ذي ربط وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به صدور گواهي حامل انرژي صرفه جويي شده زمان اوج و غير اوج مصرف (برق يا گاز طبيعي)، در طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي به نفع سرمايه گذار عامل صرفه جويي متناسب با اهداف بهينه سازي مصرف انرژي اين برنامه، مطابق سازوكار بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست از طريق بهابازار (بورس) انرژي با شرايط ذيل اقدام نمايند: 1- گواهي ها بي نام، قابل انتقال به غير و قابل خريد و فروش در بهابازار (بورس) انرژي است. استفاده از گواهي براي تسويه صورتحساب هاي مصرف انرژي خود و ديگري و براي پرداخت ماليات شركتهاي مصرف كننده انرژي در سقف بهاي مصرف انرژي آن شركت مجاز است. معاملات گواهي مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي شود و صرفاً در زمان تحويل حامل انرژي مندرج در گواهي از تحويل گيرنده حامل انرژي دريافت مي شود. 2- آن دسته از مشتركان (مصرف كنندگان) خانگي، عمومي و تجاري غيرتوليدي كه مصرف انرژي خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه كاهش داده اند و همچنين آن دسته از مشتركان صنعتي يا تجاري توليدي كه مصرف انرژي خود را با تعديل هاي مربوط به عملكرد توليد، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه كاهش داده اند، مشمول دريافت گواهي به ميزان حداقل معادل «انرژي صرفه جويي شده» مي شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف كننده مبني بر صرفه جويي انرژي در بازه زماني مشخص در آينده، گواهي مشروط پس از تأييد درخواست و قبل از تحقق صرفه جويي به نفع او صادر مي شود. در صورت عدم تحقق صرفه جويي، بهاي مقادير حامل انرژي تعهد شده مصرف كننده به قيمت روز گواهي، محاسبه مي شود و مصرف كننده متعهد به تسويه آن است. همچنين اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي مجازند بر اساس ساز و كاري كه «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» تعيين مي كند و بر اساس قراردادهاي معتبر با مصرف كنندگان انرژي نسبت به دريافت گواهي هاي موضوع اين جزء از طرف مصرف كنندگان انرژي اقدام نمايند. 3- در مورد طرح(پروژه) هاي بهينه سازي مصرف انرژي، «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» مكلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمايه گذاران دولتي و غيردولتي اقدام نموده و با صدور گواهي، بخشي از اصل و فرع سرمايه را در صورت انجام هر واحد از كارهاي موضوع طرحهاي بهينه سازي، از طريق «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» بازپرداخت نمايد. حداكثر زمان اعلام نتيجه صحت سنجي انجام كارهاي موضوع قرارداد اين جزء توسط سازمان مذكور شش ماه پس از درخواست سرمايه گذار است و در صورت عدم اعلام نتيجه در مدت تعيين شده، اين سازمان مكلف است با درخواست سرمايه گذار و با ترتيباتي كه در آيين نامه مشخص مي شود، نسبت به پرداخت هزينه سرمايه گذاري انجام شده از طريق «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» اقدام نمايد. دولت مجاز است به ميزاني كه در بودجه سالانه تعيين مي شود، با درخواست سرمايه گذاران طرحهاي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به انتشار گواهي صرفه جويي مطابق ساز و كار مندرج در اين ماده، اقدام نمايد. آيين نامه اين بند مشتمل بر اصلاح آيين نامه ايجاد بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست توسط سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي با همكاري سازمان، وزارتخانه هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بانك مركزي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي مكلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و انرژي مجلس ارسال نمايد.

پ - وزارت نفت مكلف است: 1- از طريق شركت تابعه ذي ربط در امور گاز و از محل منابع داخلي شركت مذكور و نيز منابع حساب «سرمايه گذاري نفت و گاز» و با جلب مشاركت بخش خصوصي نسبت به ايجاد و توسعه زيرساخت هاي لازم براي ذخيره سازي گاز طبيعي از جمله مخازن زيرزميني و روزميني به نحوي اقدام نمايد كه در پايان برنامه، ميزان توليد از محل ذخيره سازي گازطبيعي در دوره دو ماهه اوج مصرف به حداقل يكصد و بيست ميليون متر مكعب گاز طبيعي در روز افزايش يابد. 2- به ميزاني كه در لوايح بودجه سنواتي تعيين مي شود از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه خود و حساب سرمايه گذاري نفت و گاز، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با راه اندازي و بهره برداري از سامانه جامع مديريت هوشمند انرژي جهت پايش و نظارت بر جريان و فرايندهاي نقاط استخراج، انتقال و ذخيره سازي، توليد و مصرف (داخلي و صادرات) كالاهاي: 1) نفت خام، ميعانات گازي و گاز (ترش و شيرين) 2) فراورده هاي نفتي اصلي، ويژه و فرعي 3) فراورده هاي گازي 4) فراورده ها و مشتقات پتروشيمي با دو ساختار 1- «بانك اطلاعات و داده» 2- «نصب دستگاههاي سنجش الكترونيك هوشمند جرمي» در خطوط لوله و كليه مجاري و انبارهاي صنعت نفت كشور ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان رصد لحظه اي و ميزان در جريان كالاهاي فوق الذكر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و كليه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند را به صورت ماهانه به كميسيون انرژي و كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي مجلس ارائه نمايد. مستنكفين از اجراي اين جزء به تناسب امتناع و يا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزيري درجه دو تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. علاوه بر مجازات يادشده در صورت عدم پياده سازي سامانه، از سال سوم اجراي برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامي مبادلات از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه ذي ربط به حساب «بهينه سازي مصرف انرژي» واريز مي شود.

پ - به منظور تقويت نظارت بر تأسيسات و فعاليت هاي هسته اي و پرتوي كشور، مركز نظام ايمني هسته اي كشور وابسته به سازمان انرژي اتمي ايران به صورت يك مؤسسه دولتي با شخصيت مستقل، تغيير وضعيت مي يابد. تمامي اختيارات، اعتبارات و اموال اين مركز به مؤسسه منتقل مي شود. اساسنامه اين مؤسسه ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ت - شركت ملي نفت ايران مجاز است بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد در هر يك از طرحهاي صرفه جويي انرژي موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به ارائه حواله يا سپرده نفت خام قابل تبديل به گواهي معادل حامل صرفه جويي شده از سهم دولت به سرمايه گذاران اقدام و تحويل نفت يا ارزش معادل روز تحويل را تضمين نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت نفت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ت - در اجراي بند (10) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، به منظور تبديل ايران به مركز مبادلات (هاب) انرژي منطقه، با هدف دستيابي به حجم صادرات و واردات گاز كشور به ترتيب به ميزان چهل ميليارد متر مكعب و بيست ميليارد متر مكعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده هاي نفتي و نفت خام از كشورهاي مستقل مشترك المنافع به ميزان دويست هزار بشكه در روز و تبادل برق كشور به ميزان حداقل بيست ميليارد كيلووات ساعت در سال، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، ستاد راهبري تجارت منطقه اي انرژي تشكيل مي شود. اين ستاد به رياست رئيس جمهور (در غياب وي معاون اول رئيس جمهور) و با عضويت وزراي امور خارجه، نفت و نيرو و يكي از اعضاي كميسيون انرژي با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشكيل مي شود و ضمن تدوين سند و نقشه راه سياست (ديپلماسي) منطقه اي انرژي شامل فهرست كشورهاي هدف با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي و در چهارچوب قوانين نسبت به تصميم گيري در مورد امور مربوط به قراردادهاي صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزيت) انرژي (گاز، برق، نفت و فراورده هاي نفتي) اقدام مي نمايد. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

ت - وزارت نفت و سازمان مكلفند گواهي سوخت صرفه جويي شده موضوع ماده (46) اين قانون را بابت سوخت فسيلي صرفه جويي شده توسط نيروگاههاي هسته اي كه در طول اجراي برنامه احداث مي شود، هر ماه صادر نموده و به سازمان انرژي اتمي ايران تحويل دهند.

ث - جريمه هاي موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي بر مبناي قيمت صادراتي اخذ مي گردد و همچنين عوارض گازهاي مشعل (فلر) سوزانده شده در تأسيسات نفت و گاز به ازاي هر مترمكعب گاز با اعلام ماهانه دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي (سازمان)، براي سال اول برابر با پنج درصد (5%) و تا پايان برنامه، هفتاد و پنج درصد (75%) بر مبناي متوسط قيمت وزني صادراتي گاز طبيعي اخذ و از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارت نفت به حساب بهينه سازي مصرف انرژي موضوع جزء (2) بند «الف» اين ماده واريز مي گردد. گازهاي مشعلي كه به لحاظ فني امكان جمع آوري آنها وجود ندارد با تشخيص دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي (سازمان) و تا حجم حداكثر سه ميليارد متر مكعب در سال، از شمول اين حكم مستثني هستند. آيين نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان با همكاري وزارت نفت و سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي و وزارتخانه هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نفت و سازمان مكلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس ارسال نمايند. جدول شماره (10)- اهداف كمي كاهش مصرف انرژي --عنوان ميزان صرفه جويي پايان برنامه (هزاربشكه در روز معادل نفت خام) سهم بخش از صرفه جويي انرژي مصرف بخش صنعت و كشاورزي 334 26 بخش ساختمان 372 29 بخش حمل ونقل 248 19/3 جمع كل بهينه سازي درمصرف 955 74/3 توليد جمع آوري گازهاي همراه 250 19/5 طرحهاي نيروگاهي (افزايش بازده) 80 6/2 جمع كل ميزان كل بهينه سازي در انرژي 1285 100 وزارت نفت مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي جدول شماره (10) را سالانه به مجلس ارسال نمايد.