قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

فصل 7- امنيت غذايي و ارتقاي توليد محصولات كشاورزي

ماده 32- در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بندهاي (6) و (11) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تأمين امنيت غذايي پايدار و غذاي سالم و با كيفيت براي آحاد جامعه، پايداري مناطق روستايي و عشايري و توزيع متعادل جمعيت بين مناطق روستايي و شهري و تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (6)- سنجه عملكردي امنيت غذايي و ارتقاي توليد محصولات كشاورزي سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي متوسط وزني ضريب خودكفايي محصولات اساسي كشاورزي (گندم– جو– برنج، حبوبات- گوشت قرمز و سفيد و شكر) درصد (در پايان برنامه) 90 متوسط وزني ضريب خودكفايي محصولات اساسي كشاورزي (ذرت و دانه هاي روغني) درصد (در پايان برنامه) 40 افزايش بهره وري در واحد سطح درصد (در پايان برنامه) 50 افزايش سهم ارزش افزوده فراوري محصولات كشاورزي از ارزش افزوده بخش كشاورزي درصد (سالانه) 15 كاهش سهم هر يك از محصولات داراي آلاينده هاي غيرمجاز از محصولات پر مصرف درصد (سالانه) 10 كاهش واردات نهاده هاي دامي تراريخته درصد (سالانه) 5 (انتهاي برنامه، كاهش واردات به 25 درصد ميرسد) سهم جوجه سويه آرين از سويه هاي موجود براي جوجه ريزي مرغ گوشتي درصد (افزايش سالانه حداقل 4 درصد، در پايان برنامه حداقل 20 درصد) سهم بازار داخلي مرغ سايز (مرغ سلامت محور) درصد (افزايش سالانه حداقل 10 درصد در پايان برنامه حداقل 50 درصد) حجم توليد و صيد محصولات شيلاتي ميليون تن (در پايان برنامه) 1/8 سهم بذور دورگه (هيبريدي) توليد داخل درصد (در پايان برنامه) حداقل 50 (افزايش سالانه حداقل 10 درصد) سهم واكسن طيور توليد داخل درصد (در پايان برنامه) حداقل 70 (افزايش سالانه حداقل 10 درصد) توليد محصولات گلخانه اي ميليون تن (در پايان برنامه) حداقل 10 سهم سطح زير كشت محصولات زيستي (ارگانيك) درصد (در پايان برنامه) حداقل 2 توسعه كشاورزي فراسرزميني ميليون هكتار (در پايان برنامه) 2 سهم كشاورزي قراردادي از توليدات كشاورزي كشور درصد (در پايان برنامه) حداقل 20 تهيه نقشه هاي مديريت پذير و درجه بندي و ارزيابي تناسب اراضي كشاورزي هزار هكتار (سالانه) 100 كاهش فرسايش خاك درصد (در پايان برنامه) حداقل 20 توسعه و ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي درجه 3 و 4 در پاياب سدها و احداث آبراهه(كانال)هاي عمومي و انتقال آب كشاورزي با لوله هزار هكتار(سالانه) 70 استقرار سامانه هاي نوين آبياري (تحت فشار) در اراضي كشاورزي هزار هكتار(سالانه) 200 استقرار سامانه هاي نوين آبياري زيرسطحي هوشمند با كاهش مصرف آب كشاورزي تا 50 درصد و بهره وري توليد 1/5 برابر هزار هكتار(سالانه) 150 افزايش و تقويت ايستگاهها و سامانه هاي هواشناسي كشاورزي درصد(سالانه) حداقل 5 درصد سالانه، در انتهاي برنامه حداقل 25 درصد تجهيز و نوسازي و زهكشي اراضي هزار هكتار(سالانه) 60 احيا، مرمت و بازسازي و لايروبي قنوات هزار كيلومتر(سالانه) 3 احداث جاده هاي دسترسي و بين مزارع هزار كيلومتر(در پايان برنامه) 25 اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري ميليون هكتار(در پايان برنامه) 20 كاهش سطح كانون هاي بحراني فرسايش بادي درصد (در پايان برنامه) 20 مديريت، حفظ، احيا و توسعه مراتع كشور ميليون هكتار(در پايان برنامه) 20 افزايش ضريب پوشش حفاظت از جنگل ها و مراتع درصد(در پايان برنامه) 20 افزايش سطح زير كشت زيتون هزار هكتار(سالانه) 20 وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

ماده 33- به منظور افزايش ضريب خودكفايي و بهره برداري بهينه و يكپارچه از منابع و عوامل توليد، به ويژه منابع آب و خاك و نيز بهبود معيشت كشاورزان، روستاييان و عشاير، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان و ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط بر اساس اسناد آمايش سرزمين و شرايط اقليمي، متناسب با استعدادها و قابليت هاي منطقه اي و مزيتهاي اقتصادي و با رعايت ملاحظات زيست محيطي و معيشت بهره برداران با رعايت سياست هاي كلي نظام از جمله سياست هاي كلي محيط زيست و منابع طبيعي نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

ماده 34- به منظور افزايش سطح سلامت و ايمني مواد غذايي و جلوگيري از تعارض منافع، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي مجازند براي كارآمدسازي نظارت بهداشتي و فني دولت بر كارخانه ها و كارگاههاي تهيه مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي موضوع قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346/4/22 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/3/29 با اصلاحات و الحاقات بعدي و كشتارگاهها و كارخانه هاي توليد و تهيه فراورده هاي خام دامي موضوع قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 1350/3/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد مصوب 1387/12/14 ، نسبت به صدور مجوز تأسيس كانون هاي مسؤولان فني و بهداشتي با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار اقدام نمايند. آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مذكور و با همكاري وزارت دادگستري و معاونت حقوقي رياست جمهوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 35-

ماده 36- سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلف به حفظ، احيا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مديريت پايدار جنگل و جنگل داري نوين مي باشد. هرگونه بهره برداري چوبي از جنگل و برداشت درختان جنگلي ممنوع است. تبصره 1- برداشت درختان ريشه كن، شكسته و افتاده تجمعي ناشي از بروز عوامل طبيعي (طوفان، سيل، برف سنگين، لغزش و رانش وسيع) و آفت زده غيرقابل احياي جنگلها (خارج از مديريت شهرداري ها) و همچنين درختان خطرساز در حاشيه جاده هاي جنگلي و پاركهاي جنگلي صرفاً توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با تأييد رئيس سازمان مزبور انجام مي گيرد. تبصره 2- سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلف است از طريق فراخوان و تعيين برنده با انعقاد قراردادهاي دوره اي و مدت دار اقتصادي (بدون انتقال مالكيت) طرحهاي زراعت چوب را در اراضي مناسب و عرصه هاي جنگلي فاقد پوشش و مخروبه (در مقياس اقتصادي) و همچنين بهره برداري از درختكاري ها و جنگلهاي دست كاشت سنواتي با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي اجرا نمايد.

الف - شناسنامه دار كردن محصولات كشاورزي به منظور ايجاد قابليت رهگيري و شناسايي مبدأ محصولات توليدي و بهينه سازي مصرف نهادهها در مبدأ توسط وزارت جهاد كشاورزي با مشاركت اتاق اصناف كشاورزي و منابع طبيعي ايران و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران انجام مي گيرد.

الف - برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) محصولات موضوع ماده (31) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/4/23 را بر اساس يك برنامه پنجساله تهيه و هر ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعي در هر حوضه آبخيز و دشت، تعيين و كليه حمايت هاي قيمتي و غيرقيمتي خويش را بر اساس اين برنامه اجرا نمايد. برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) بر اساس شرايط اقليمي و آب و خاك، محدوديت هاي كشت محصولات غيرراهبردي در اراضي مستعد محصولات راهبردي، كشت متراكم محصولات راهبردي در دشتهاي حاصلخيز و مستعد، مزيتهاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي و شرايط آب و هوايي و حد بهينه آن در كشور تعيين مي شود.

ب - 1- رهاسازي و كشت هرگونه محصول تراريخته توليد شده در داخل يا خارج از كشور در اراضي كشور ممنوع است. 2- انجام تحقيقات و پژوهش هاي آزمايشگاهي و گلخانه اي بر روي محصولات تراريخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش بنيان با رعايت قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1388/5/7 مجاز است . 3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در راستاي سياست هاي كلي سلامت محور و با هماهنگي ساير دستگاههاي مرتبط، نظارت بر توليد و عرضه فراورده هاي غذايي كه در توليد آن از محصولات تراريخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانين و مقررات داخلي انجام دهد. كليه واردكنندگان و توليدكنندگان فراورده هاي غذايي و آشاميدني كه از مواد اوليه تراريخته استفاده مي كنند مكلف به درج برچسب بر روي اين محصولات هستند، در صورت عدم برچسب گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مجوزهاي بهداشتي واحدهاي متخلف را تعليق و متخلفين را به مراجع قانوني معرفي نمايد. 4- وزارت جهادكشاورزي مكلف است از طريق افزايش بهره وري، ترويج كشت محصولات علوفه اي و روغني كم آب بر و متناسب با اقليم كشور، اصلاح و بهبود روشهاي نگهداري علوفه، ارتقاي كيفيت خوراك دام و طيور و واردات محصولات غير تراريخته، تا پايان برنامه واردات روغن، دانه هاي روغني، نهاده هاي دامي و محصولات كشاورزي تراريخته را حداقل پنجاه درصد (50%) كاهش دهد. همچنين وزارت جهاد كشاورزي مجاز است جهت كاهش وابستگي كشور به نهاده هاي دامي و استفاده از ظرفيت كارخانجات خوراك دام تا پايان برنامه و به صورت تدريجي و با همكاري تشكلها و سازمان هاي مربوط، خام فروشي نهاده هاي دام، طيور و آبزيان را تا پنجاه درصد (50%) كاهش دهد. واحدهاي مرغداري، دامداري و آبزي پروري مي توانند پس از اخذ مجوزهاي قانوني از وزارت جهادكشاورزي نسبت به توليد خوراك آماده در واحد توليدي خود اقدام نمايند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس ارسال نمايد.

ب - حمايت از كشاورزان متناسب با ميزان رعايت برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) تعيين شده صورت مي گيرد در غير اين صورت هرگونه حمايت مرتبط با برنامه مزبور به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. تبصره - به منظور جبران هزينه تحميلي ناشي از مداخلات دولت در بازار از طريق قيمت گذاري تكليفي، دولت مكلف است مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت بازار كه توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شود را در سقف منابع پيش بيني شده در بودجه سنواتي پرداخت نمايد.

پ - تا سال پاياني اجراي اين قانون نسبت به برنامه انتقال تدريجي حمايت هاي قيمتي و غير قيمتي، فني، مالي و تسهيلاتي بخش توليد محصولات كشاورزي و غذايي به انتهاي زنجيره توليد (توليدكننده) بر اساس كيفيت و كميت محصول توليدي و متناسب با برنامه بهينه توليد (الگوي كشت) اقدام قانوني به عمل آورد. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «الف» ، «ب» و «پ» اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

ت - براي توليد محصولات اساسي: 1- وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به توليد و صادرات محصولات گلخانه اي بزرگ مقياس در قالب شهركهاي كشاورزي و قطبهاي كشاورزي مطابق با ضوابط قانوني و مقررات حاكم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانوني به عمل آورد. 2- نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي پيشران كشاورزي به ويژه در حوزه آب و خاك از جمله اجراي گام (فاز) دوم طرح احيا و بهبود اراضي كشاورزي (550 هزار هكتاري خوزستان و ايلام) ، طرح جامع احداث و ساماندهي زيرساختهاي منابع آب و خاك كشاورزي در استان هاي شمالي در سطح يك ميليون هكتار و تكميل و توسعه و بهره برداري از طرحهاي گرمسيري و سردسيري با هماهنگي وزارت نيرو در قالب بودجه سنواتي و به ميزان اختصاص منابع اقدام نمايد. 3- نسبت به بهره برداري از سامانه كشاورزي هوشمند پيشرفته آبياري زيرسطحي (طرح نهاد پيشران)، مبتني بر رطوبت رساني، تغذيه خاك و هوا رساني زيرسطحي در اراضي كشت و صنعت كارون و اراضي كشاورزي بالاي ده هكتار كل كشور در قالب بودجه سنواتي و به ميزان اختصاص منابع به نحوي اقدام نمايد كه در اراضي مذكور، به صورت تدريجي، رأساً يا از طريق بخشهاي ديگر از جمله خصوصي، تعاوني و غيردولتي مصرف آب كشاورزي حداقل پنجاه درصد (50%) كاهش يابد و بهره وري توليد حداقل يك و نيم برابر ارتقا يابد و راه اندازي خطوط توليد خوراك دام (سيلاژ يونجه) به نحوي صورت پذيرد كه وابستگي به واردات خوراك دام كاهش يابد. 4- تعرفه آب مصرفي كشت هاي گلخانه اي در نواحي و شهرك هاي كشاورزي، نهالستان ها و ايستگاه هاي توليد بذر و نهال و بوستان هاي جنگلي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور فارغ از هر منبع تأمين به نرخ مصوب فعاليت هاي كشاورزي محاسبه مي گردد و مجتمع ها و شهركهاي كشاورزي از مزاياي مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بهره مند مي شوند. 5- نسبت به صرفه جويي سالانه يك درصد (1%) از مصارف كشاورزي آبهاي زيرزميني از طريق كشت ارقام مقاوم به خشكي و شوري و توسعه روشهاي شورورزي در مناطق مستعد ساحلي كشور اقدام نمايد. 6- سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مجاز است با رعايت قوانين و مقررات از ظرفيت مجريان، بهره برداران، افراد بومي و محلي، روستاييان و ساير افراد واجد صلاحيت در قالب شركت هاي تعاوني جهت عمليات آبخيزداري و جنگل كاري در قالب نظام فني و اجرائي و قراردادهاي رسمي بدون ايجاد رابطه استخدامي استفاده نمايد.

ث - براي كوچك سازي و افزايش اثربخشي نظام آموزش، پژوهش و فناوري بخش كشاورزي و بازتعريف نقش دولت و افزايش نقش بخش غيردولتي، ساختار سازماني، وظايف و اختيارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (تات) و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وزارت جهاد كشاورزي را براي ايفاي كاركردهاي مديريت خلاق، توسعه و انتشار فناوري و نوآوري، با رعايت قوانين و مقررات و سياست هاي كلي نظام از جمله سياست هاي كلي محيط زيست و منابع طبيعي، بازطراحي نموده و تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي اداري برساند.

ج - براي افزايش بهره وري صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و كاهش تعداد و تنوع صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي موضوع ماده (۱۷) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اقدام نمايد.

چ - دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت كفايت سرمايه بانك كشاورزي به حداقل هشت درصد (8%)، اعتبار لازم جهت افزايش سرمايه نقدي بانك مزبور را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد. در صورت افزايش سرمايه دولت در بانك كشاورزي اين بانك مكلف است حداقل معادل پنج برابر افزايش سرمايه مزبور را به بخش كشاورزي تسهيلات پرداخت نمايد. وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

ح - 1- به منظور اختصاص كمكهاي فني- اعتباري به تعاوني هاي توليدي و ايجاد بازارچه هاي هفتگي و ايستگاههاي عرضه مستقيم محصولات كشاورزي (با هدف كاهش قيمت كالا) شهرداري ها مكلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد كشاورزي، فضاهاي مناسب با قيمت كارشناسي جهت انجام امور فوق را در اختيار توليدكنندگان روستايي و عشاير قرار دهند. 2- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، اقدامات مقتضي را به منظور تسهيل ورود بيمه هاي تجاري به فرايند بيمه مسؤوليت مدني شركتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فني و مهندسي كشاورزي فناورانه و شركتها و مؤسسات دانش بنيان به عمل آورد. 3- صندوق بيمه كشاورزي مكلف است از طريق كارگزاري شركتهاي بيمه محصولات اساسي (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفيد، شكر، ذرت و دانه هاي روغني) را در مقابل خسارت هاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث، بيمه اجباري تمام خطر نمايد. حق بيمه سهم كشاورز از محل مطالبات كشاورز و از محل اعتبار رديف خريد تضميني پرداخت مي شود. 4- وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با رعايت ماده (7) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي نسبت به استقرار سامانه يكپارچه اطلاعات مكاني، توصيفي و بازار و ايجاد ساختار مناسب براي اشتراك گذاري داده هاي مختلف، در پيوند با سامانه جامع تجارت ايران تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.