ب
ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي تا پايان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازي اختيارات مديريتي دولت و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در بنگاهها با ميزان سهامشان اقدامات زير را انجام دهد: 1- به منظور تقويت جايگاه سهامداران خُرد، ساز و كارهاي مناسب براي ارائه پيشنهاد سهامداران خُرد براي طرح در هيأت مديره و مجامع شركتها و افزايش شفافيت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (129) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 از طريق اقداماتي مانند افشاي جزئيات موضوع معامله، قيمت معامله، فرايند تعيين قيمت، دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غيروابسته و گزارش كارشناسي در مورد قيمت گذاري دارايي مذكور را فراهم نمايد. 2- به منظور جلوگيري از ايجاد ساختارهاي غير شفاف از طريق تملك سهام شركتهاي اصلي توسط شركتهاي فرعي و وابسته به آنها ذي نفعان واحد شركتهاي اصلي ياد شده را مشخص و سهام قابل واگذاري را تعيين نموده و مطابق با فهرست اعلامي اين وزارت سهام موردنظر را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن واگذار كنند. تبصره - در صورت تملك سهام شركتهاي سهامي عام توسط شركتهاي فرعي يا وابسته به آنها در سال اول بيست و پنج درصد (25%) از سود متعلق به شركتهاي فرعي يا وابسته به عنوان ماليات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (50%) از سود متعلق به شركتهاي فرعي يا وابسته علاوه بر ماليات قانوني به عنوان ماليات اخذ مي شود و نيز از سال سوم اجراي برنامه صاحبان اين سهام فاقد حق رأي بوده و در نصابهاي مربوط به دعوت و تشكيل مجامع عمومي و تصميمات آنها منظور نمي شوند. مديران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومي و دولتي و ممنوعيت از عضويت در هيأت مديره و مديريت عاملي شركتهاي تجاري و استرداد دو برابر حقوق و مزاياي دريافتي در آن دوره مديريتي محكوم مي شوند. مديران شركتهايي كه حداقل يك كرسي مديريتي آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم (با واسطه) تحت مالكيت شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مكلفند فهرست شركتهاي تحت تملك و درصد مالكيت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) مكلف است به نحوي اقدام نمايد كه اعلام تركيب سهامداران داراي حق رأي هر شركت توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تصفيه وجوه، با لحاظ مفاد اين بند صورت پذيرد. هرگونه صدور حكم توسط مسؤولان دولتي براي عضويت در هيأت مديره شركتهاي واگذار شده در اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، بيش از درصد مالكيت دولت در شركتهاي مزبور ممنوع مي باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد.