الف
الف - 1- دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي تمامي سهام خود در شركتها اعم از شركتهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني به-استثناي مواردي كه منع واگذاري آنها در سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تصريح شده است را به صورت تدريجي، حداكثر تا پايان سال دوم اين قانون واگذار نمايند. اين حكم مانع انجام وظايف قانوني سازمان خصوصي سازي نبوده و سازمان مذكور مكلف است علاوه بر نظارت و اجراي اين جزء در صورتي كه در موعد مقرر واگذاري از طريق دستگاههاي ذي ربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاري در مورد واحدهاي مشمول اين جزء اقدام نمايد به نحوي كه تا پايان سال سوم به صورت كامل واگذاري صورت پذيرد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد. 2- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه صندوق هاي بازنشستگي مكلفند با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به واگذاري سهام مديريتي يا كنترلي خود و شركتهاي تحت مالكيت حداكثر تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايند. در مواردي كه مصلحت ملزمه اي در وجود سهام مديريتي يا كنترلي با پيشنهاد و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و تصويب هيأت وزيران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هيأت وزيران از شمول واگذاري سهام مديريتي يا كنترلي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و صندوق هاي بازنشستگي مستثني است. هر سال حداقل يك بار بايد سهام ياد شده در بازار سرمايه عرضه شود. در صورت خودداري از عرضه تا پايان سال اول برنامه معادل بيست درصد (20%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به عنوان ماليات از شركت مزبور اخذ شده و هر سال پنج واحد درصد به نرخ ماليات مذكور افزوده مي شود. سهام شركت تحت مالكيت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي توليد كننده كالا و خدمت عمومي و انحصاري در چهارچوب مأموريت ها و وظايف اصلي مندرج در قوانين حاكم بر مؤسسات و نهادهاي مذكور از شمول اين حكم مستثني است. اين استثنا مانع واگذاري سهام فوق الذكر توسط مؤسسات و نهادهاي مذكور با رضايت آنها نمي باشد. متخلف از اجراي اين حكم از جمله اعضاي حقيقي و حقوقي مجمع و مديرعامل شركتهايي كه مانع اجراي حكم مذكور شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومي و دولتي و ممنوعيت از عضويت و مديريت در شركتهاي تجاري محكوم مي شوند. سازمان مكلف است عملكرد دستگاههاي مشمول اين جزء را گردآوري و گزارش تجميعي را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايد. دستگاههاي مشمول در اين خصوص مكلف به همكاري با سازمان بوده و عدم اجراي اين حكم تخلف، محسوب و در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود.