قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 1403/03/01

ماده 114- به منظور صيانت از حقوق مردم در اجراي ثبت و تسهيل دسترسي مردم به خدمات ثبتي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مكلف به انجام موارد زير است:

الف - تا پايان سال اول برنامه، «سامانه خودكاربري اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا» را با قابليت هايي از قبيل امكان ثبت كليه درخواست هاي موردنياز در فرايند اجرا به صورت غير حضوري و بدون مداخله عامل انساني، فراخواني اطلاعات و داده هاي لازم براي صدور اجرائيه الكترونيكي از مراجع داراي اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا، رؤيت كليه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا براي طرفين پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آني كليه املاك داراي سند حدنگار (كاداستر) با شماره دفتر املاك الكترونيكي و با رعايت اصل محرمانگي براي محاكم دادگستري و دواير اجراي ثبت و ساير مراجع داراي مجوز قانوني راه اندازي كند. تبصره - كليه دستگاههاي اجرايي و كليه مراجع دارنده اطلاعات و داده هاي لازم براي صدور اجرائيه الكترونيكي مكلفند پس از استعلام سامانه موضوع اين بند اطلاعات مذكور را به صورت برخط و آني ارائه كنند.

ب - سامانه جامع املاك و اسناد را به نحوي اصلاح كند كه امكان ثبت تمام حقوق راجع به املاك از قبيل مالكيت عين، مالكيت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهني، سرقفلي، حق كسب و پيشه و تجارت و همچنين امكان ثبت برخط و آني اعمال حقوقي (از قبيل تعهدات و قراردادها)، وقايع حقوقي، آراي قطعي و دستورات قضائي راجع به اين اموال و نيز امكان پاسخ برخط و آني به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در اين سامانه فراهم شود. دادگستري مكلف است آرا و دستورات قضائي موضوع اين بند را به صورت برخط و آني به منظور ثبت در سامانه مذكور در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهد. تبصره - پس از پايان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه هاي اجرايي موضوع قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي مصوب 1385/5/24، بر اساس پاسخ استعلام حق دريافت مطالباتي را داشته باشند، مكلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفترخانه استعلام كننده اعلام نمايند، در غير اين صورت سردفتر مكلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظيم و ثبت كند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ اليه مسؤوليت و تعهدي درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. اين امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده يا ايجادكننده بدهي نيست. سازمان مكلف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط امكان پرداخت مطالبات موضوع اين بند را از طريق سامانه ثبت الكترونيك اسناد و در دفترخانه فراهم نمايد.

پ - به منظور تسهيل در ارائه خدمات ثبتي و تسريع در اجراي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393/11/12، نسبت به صدور پروانه كارگزاري فني، مهندسي و حقوقي براي اشخاص حقوقي داراي صلاحيت اقدام قانوني نمايد.

ت - در اجراي قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و به منظور پيشگيري از جرائم و ارتقاي سلامت معاملات وسايل نقليه موتوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري نهادها و سازمان هاي داراي اطلاعات راجع به وسايل نقليه موتوري از جمله فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنين صلاحيت و اهليت معاملاتي اشخاص را مشروط به رضايت طرفين معامله با رعايت ملاحظات محرمانگي و حفظ حريم خصوصي، براي سكو(پلتفرم )هاي بخش خصوصي فراهم نمايد. در اين راستا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است امكان ثبت معاملات وسايل نقليه موتوري پيش از تعويض پلاك را از طريق سكوهاي مذكور فراهم نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.