خ
خ - به منظور توسعه و مديريت هر چه بهتر شهركها و نواحي صنعتي و جلوگيري از هدررفت منابع و ظرفيت هاي موجود در آنها: 1- فسخ قراردادهاي غير فعال و خلع يد از اراضي راكد كه بايد به دليل تخلف از انجام تعهدات قراردادي به تشخيص مراجع قانوني ذي صلاح، صورت گيرد، در شهركها و نواحي صنعتي در هر استان بر عهده كارگروهي متشكل از مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان، نماينده استاندار و نماينده رئيس كل دادگستري استان مي باشد. آيين نامه اجرايي اين جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 1ـ قراردادهايي كه توسط واگذار شونده، تخلف قرارداديِ منجر به فسخ يا خلع يد صورت نپذيرفته، مشمول حكم اين بند نمي باشد. تبصره 2- واگذاري هاي موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346/5/25 مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي به وزارتخانه ها، دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي و مؤسسات حكومتي متعلق به بيت المال معتبر مي باشد. 2- هرگونه توسعه واحدهاي موجود مستقر در شهركها و نواحي صنعتي در داخل همان شهركها و نواحي، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تأييديه هاي اخذ شده آن شهرك يا ناحيه صنعتي بوده و از اخذ ساير مجوزها و استعلامات منوط به رعايت قوانين به تشخيص وزارت ياد شده معاف مي باشد.