چ
چ - به منظور حمايت و تقويت سازمان هاي توسعه اي موضوع ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اصلاحي 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اقدامات زير انجام مي شود: 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از هرنوع واگذاري سهام و سهم الشركه شركتهاي وابسته و تابعه سازمان هاي توسعه اي را، براي مشاركت با بخش غيردولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، توسعه زيرساخت ها، تكميل طرحهاي نيمه تمام، ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر و آماده سازي بنگاهها براي واگذاري با رعايت گردش خزانه به حساب اين سازمان ها واريز نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است منابع حاصل از واگذاري هاي موضوع اين جزء را كه تاكنون به حساب سازمان هاي توسعه اي واريز نگرديده به عنوان طلب اين سازمان ها منظور نمايد. 2- در طول اجراي برنامه، احكام مربوط به سرمايه گذاري سازمان هاي توسعه اي صرفاً در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه خود و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و اين قانون اجرا مي شوند، مگر اينكه در قوانين بعدي به نسخ يا اصلاح قانون تأسيس و اساسنامه سازمان هاي مذكور تصريح شود. 3- به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اجازه داده مي شود ارزش اقتصادي پروانه هاي بهره برداري معادن در اختيار خود را به عنوان دارايي و حقوق صاحبان سهام ثبت نمايد. 4- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود كمكهاي فني و اعتباري موضوع بند «ل» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) را جهت افزايش سرمايه صندوق هاي قانوني تحت پوشش خود استفاده كرده و به تناسب آن از طريق اين صندوق ها در راستاي اهداف موضوع كمكهاي فني و اعتباري هزينه نمايند.