ت
ت - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي ذي ربط مكلف است نسبت به تهيه سند «راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور» بر مبناي معيارهاي آمايش سرزمين و توسعه متوازن، نفي خام فروشي و تكميل زنجيره ها، تحرك بخشي به صادرات و انتشار فناوري هاي نوين و با تكيه بر مزيتها و اولويت هاي كشور از جمله صنايع برق و ريز(ميكرو)الكترونيك، خودروسازي با اولويت خودروهاي برقي و برقي- بنزيني (هيبريدي)، ماشين سازي و ساخت تجهيزات، صنايع پايين دستي نفت و گاز و پتروشيمي، معدن با اولويت مس و عناصر نادر خاكي، خدمات فني مهندسي، نساجي و پوشاك و بازيافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران، در چهارچوب الزامات و طي تشريفات قانوني اقدام نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آن را به تصويب هيأت وزيران برساند. اين سند در طول اجراي برنامه، مبناي كليه تصميم گيري ها، مصوبات، آيين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي بوده و وضع هر نوع مقررات مغاير با آن ممنوع است. همچنين كليه حمايت هاي مالياتي، تعرفه اي، تسهيلات بانكي و واگذاري زمين در اين سند در چهارچوب قوانين مقرر مي شود. حكم اين بند شامل اصلاحات سند يادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح اين سند در طول برنامه در چهارچوب قوانين با تصويب هيات وزيران و حداكثر سالانه يكبار امكان پذير است. تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق الذكر، كليه مجوزهاي صادر شده در حوزه صنعت پتروشيمي (به ويژه توليد متانول، اوره و پلي اتيلن) و صنايع معدني (به ويژه فولاد) كه تا پايان سال 1403 بنا به دلايل خارج از اراده به بهره برداري نرسيده باشند، در چهارچوب اين قانون و منطبق با ظرفيت هاي تأمين خوراك، تأمين زير ساخت ها، ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين، صرفه و صلاح اقتصادي، حداكثر تا پايان شهريور سال 1404 مورد بازنگري قرار داده و اجرا نمايد. همچنين وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند مجوزهاي تأمين خوراك، انرژي و تخصيص آب به بنگاههاي اقتصادي در دوره اجرا تا آغاز بهره برداري را به صورت زمانمند و مشروط به بهره برداري در زمان بندي تعيين شده، صادر كنند. تمديد اين مجوزها صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود. تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي و همكاري ساير دستگاههاي اجرايي متولي طرحهاي توليد و اشتغال و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران بر مبناي سند فوق الذكر، نقشه راه زنجيره هاي اقتصادي مزيت دار استان ها را متناسب با ظرفيت ها و مزيتهاي بومي و نقش استان ها در زنجيره هاي ارزش ملي، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، تدوين و در شوراي عالي آمايش سرزمين به تصويب برساند. دبيرخانه ملي راهبري زنجيره هاي اقتصادي مزيت دار استاني با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود به تشخيص رئيس جمهور در يكي از وزارتخانه هاي ذي ربط و دبيرخانه هاي استاني آن در استانداري ها مستقر مي شود. سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارسال نمايند. تبصره 3- كليه مجوزها و نيازسنجي هاي موجود در اين قانون مشمول ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مي باشد.